قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا مصوب 1383,07,26با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران
و دولت جمهوري كوبا
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا كه از اين پس با عنوان«طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ مناسبات دريايي بين‌دو كشور براساس منافع متقابل و اصل آزادي كشتيراني تجاري بين‌المللي و همچنين به منظور فعال‌سازي همكاريهاي بين‌المللي در اين زمينه، با آگاهي از اينكه مبادله دو جانبه كالا بين دو كشور مستلزم مبادله مؤثر خدمات بين آن دو مي‌باشد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 – اصطلاح «كشتي يك طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق مي‌شود كه مطابق قوانين قابل اجراي آن طرف متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد نمايد يا تحت‌اجاره شركت كشتيراني آن طرف متعاهد باشد. اين تعريف شامل شناورهاي زير نمي‌گردد:
الف – كشتيهاي جنگي و ساير شناورهائي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند.
ب – شناورهاي تحقيقاتي (آب‌نگاري، اقيانوس‌شناسي و علمي).
ج – شناورهاي ماهيگيري.
د – كشتيهاي تفريحي.
هـ – شناورهاي دولتي، بيمارستاني و ساير شناورهائي كه فعاليتهاي غير تجاري انجام مي‌دهند.
2 – اصطلاح «خدمه» شامل فرمانده و هر شخصي است كه بر روي كشتي در طول مدت كشتيراني مشغول انجام وظيفه بوده و نام وي در فهرست خدمه كشتي درج و داراي مدارك شناسائي موضوع بند (2) ماده (9) اين موافقتنامه باشد.
3 – اصطلاح «قلمرو» به مناطق تحت حاكميت و صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد اطلاق مي‌شود، مگر آن كه به ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
4 – اصطلاح «مسافر» به شخصي اطلاق مي‌شود كه بدون آن كه مستخدم كشتي بوده يا به انجام كاري در آن اشتغال داشته باشد، توسط آن كشتي حمل شود.
5 – اصطلاح «بندر» به محلي اطلاق مي‌گردد كه داراي موقعيت و امكانات بندري بوده و به روي كشتيراني تجاري بين‌المللي باز باشد.
6 – اصطلاح «شركت كشتيراني يك طرف متعاهد» عبارت است از مؤسسه حمل و‌نقلي كه با به كارگيري شناورها به امر كشتيراني اشتغال داشته، در قلمرو آن طرف متعاهد واقع‌و مطابق مقررات قانوني آن طرف به عنوان شركت كشتيراني به رسميت شناخته شده باشد.
7 – «مراجع ذي صلاح دريايي» عبارتند از:
– در جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و كشتيراني).
– در جمهوري كوبا، وزارت حمل و نقل
ماده 2 – همكاريهاي فني
طرفهاي متعاهد با تشويق و ترغيب صاحبان كشتي و سازمانهاي متبوع خود كه به امر‌كشتيراني تجاري اشتغال دارند، از كليه امكانات خود در جهت توسعه و گسترش تمامي صور ممكن همكاري به ويژه در زمينه‌هاي مربوط به آموزش كارشناسان و موضوعات فني‌استفاده خواهند نمود
اين همكاري شامل موارد زير نيز مي‌شود:
– حفاظت از محيط زيست دريايي. – تجسس و نجات.
– نظارت بر آمد و شد دريايي.
– تبادل اطلاعات.
– فعاليتهاي ناظر بر طبقه بندي كشتيها.
– نقشه‌نگاري، علائم دريايي و كمك‌هاي ناوبري.
–فناوري انتقال محموله.
– ساير طرحها و پروژه‌هاي مؤثر در ارتقاء كارآيي بنادر.
ماده 3 – ارتباط بين سازمانهاي دريايي
طرفهاي متعاهد كليه حمايت‌هاي لازم را به‌منظور برقراري تماس با سازمانها و‌مقامات دريايي و بندري كشورهاي متبوع خود در خصوص حمل دريايي كالا بين دو كشور‌فراهم خواهند نمود.
ماده 4 – تسهيل حمل و نقل
1 – طرفهاي متعاهد توافق نمودند:
الف – كشتيهاي خود را به حمل و نقل كالا بين بنادر دو كشور كه به روي كشتيراني تجاري بين‌المللي باز مي‌باشند تشويق و در رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند.
ب – از حمل كالا بين بنادر طرف متعاهد ديگر و بنادر كشورهاي ثالث توسط كشتيهاي طرف متعاهد ديگر ممانعت به عمل نياورند.
2 – مفاد بند (1) اين ماده به حقوق كشتي‌هايي كه تحت اجاره شركتهاي كشتيراني هر‌يك از طرفهاي متعاهد بوده و تحت پرچم كشور ثالث به حمل و نقل تجاري دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر هر يك از طرفهاي متعاهد و بنادر كشور ثالث مبادرت مي‌ورزند، خدشه وارد نخواهد ساخت.
ماده 5 – تعهدات بين‌المللي
اين موافقتنامه به هيچ وجه تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي امضاء‌شده توسط هر يك از طرفهاي متعاهد را تحت تأثير قرار نخواهد داد.
ماده 6 – رفتار ملي
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به كشتيهاي طرف متعاهد ديگر، محموله ،خدمه و مسافران آنها همان رفتاري را خواهد داشت كه در بنادر و آبهاي سرزميني خود ،نسبت به كشتيهاي خود كه براي حمل و نقل دريايي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند ،معمول مي‌دارد.
اين رفتار شامل موارد زير مي‌گردد:
الف – ورود و خروج كشتيها از آبهاي سرزميني، آبهاي داخلي و بنادر.
ب – توقف كشتيها در بنادر، استفاده از بنادر و تسهيلات بندري براي انجام عمليات‌تخليه و بارگيري.
ج – تخليه و بارگيري كالا و سوار و پياده كردن خدمه و مسافران.
د – استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري و عمليات مربوط.
2 – مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد زير نخواهد بود:
الف – فعاليتهائي كه مطابق قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهاي متبوع آن طرف مي‌باشد، از قبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ).
ب – مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هر يك از طرفهاي‌متعاهد.
ج – مقررات حاكم بر راهنمائي اجباري.
د – استفاده از بنادري كه به روي كشتيهاي خارجي باز نمي‌باشند.
3 – اصل رفتار متقابل نسبت به حق شركتهاي كشتيراني در خصوص تأسيس دفتر‌نمايندگي در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز اعمال مي‌گردد.
پذيرش نمايندگي مزبور و حوزه‌فعاليت آن مطابق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر تعيين مي‌گردد.
ماده 7 – جلوگيري از تأخير
طرفهاي متعاهد در چارچوب قوانين و مقررات بندري خود و مطابق مفاد كنوانسيونهاي بين‌المللي اقدامات لازم را جهت تسهيل و تسريع عمليات حمل و نقل دريايي و جلوگيري از تأخيرهاي غيرضروري كشتيهاي طرف متعاهد ديگر در بنادر خود‌معمول خواهند داشت.
ماده 8 – شناسائي گواهينامه‌ها و مدارك
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد بايستي سند تابعيت و ديگر اسناد كشتيهاي طرف متعاهد ديگر را كه توسط مقامات ذي صلاح آن طرف مطابق قوانين و مقررات آن صادر و يا مورد شناسائي قرار گرفته است، به رسميت بشناسد.
2 – كشتي‌هائي كه داراي گواهينامه معتبر بين‌المللي ظرفيت (تناژ) كه به طور رسمي از سوي يك طرف متعاهد صادر شده است، مي‌باشند، از اندازه‌گيري مجدد ظرفيت در بنادر‌طرف متعاهد ديگر معاف خواهند بود.
محاسبه حقوق و عوارض بندري و دريايي براساس‌اسناد و مدارك مزبور انجام خواهد گرفت.
3 – طرفهاي متعاهد حق انجام بررسي‌هاي لازم را به‌منظور جلوگيري از حضور‌كشتي‌هاي غيراستاندارد در آبهاي خود، براي خويش محفوظ مي‌دارند.
ماده 9 – گواهينامه‌هاي ملي اعضاي خدمه
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسائي اعضاي خدمه كشتيها را كه توسط مقامات ذي صلاح طرف متعاهد ديگر صادر و يا مورد شناسائي قرار گرفته است، به رسميت‌خواهد شناخت و به افراد واجد چنين مداركي حقوق مندرج در كنوانسيون شماره (108)سازمان بين‌المللي كار را كه ناظر بر مدارك شناسائي اعضاي خدمه مي‌باشد، اعطاء خواهد نمود.
2 – مدارك شناسائي اعضاي خدمه به شرح زير مي‌باشند:
– در جمهوري اسلامي ايران: گذرنامه دريانوردي –
– در جمهوري كوبا: گذرنامه دريانوردي و كارت دريانوردي
3 – در مورد اعضاي خدمه‌اي كه از اتباع كشورهاي ثالث هستند و در كشتيهاي طرفهاي متعاهد مشغول به كار مي‌باشند، مدارك شناسائي صادره توسط مقامات ذي صلاح‌آن كشور ثالث به عنوان مدارك شناسائي دريانوردي به رسميت شناخته خواهد شد،مشروط بر اينكه اين مدارك حاوي مستندات كافي باشند تا به‌عنوان گذرنامه يا اسناد جايگزين گذرنامه موضوع بند (2) اين ماده مطابق قوانين و مقررات مربوط طرفهاي متعاهد مورد شناسائي قرار گيرند.
4–طرفهاي متعاهد تعهد مي كنند كه بدون هرگونه تشريفاتي، خدمه كشتي را كه با همراه داشتن مدرك شناسايي صادره طبق بند (2) اين ماده وارد قلمروي طرف متعاهد ديگر شده اند، ولي به دليل بيماري، تصادف يا ساير موارد اضطراري خارج از كنترل خود نمي توانند طبق قوانين جاري در قلمروي هر طرف در تاريخ مقرر به قلمروي طرف متعاهد متبوع خود بازگردند، مجدداً بپذيرند.
ماده 10 – حقوق و تكاليف اعضاي خدمه در بنادر مقصد
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد به آن دسته از اعضاي خدمه‌اي كه داراي يكي از مدارك‌شناسائي مندرج در ماده (9) اين موافقتنامه مي‌باشند، اجازه خواهد داد كه مطابق قوانين و‌مقررات ملي و ديگر نظامات لازم الاجراء در كشور محل توقف، به ساحل رفته و در شهر‌بندري توقف نمايند
2 – آن دسته از اعضاي خدمه كه داراي مدارك شناسائي صادره توسط هر يك از‌طرفهاي متعاهد، موضوع ماده (9) اين موافقتنامه مي‌باشند، مجاز خواهند بود تا با رعايت قوانين و مقررات داخلي و ديگر نظامات لازم الاجراي ناظر بر پذيرش، اقامت و خروج، از‌قلمرو طرف متعاهد ديگر براي مقاصد زير عبور نمايند:
– به منظور بازگشت به كشور مبدأ خود.
– به منظور سوار شدن بر كشتي خود يا هر كشتي ديگر، يا
– به هر دليل ديگري كه از سوي مقامات ذي صلاح طرف متعاهد ديگر موجه قلمداد شده باشد.
چنانچه دريافت رواديد (ويزا) قبل از سفر ضروري باشد، بايستي در كوتاهترين زمان ممكن اعطاء گردد.
3 – مقامات ذي صلاح هر يك از طرفهاي متعاهد به عضو خدمه‌اي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بستري شده است مطابق مقررات داخلي خود براي طول مدت لازم براي‌درمان، اجازه اقامت خواهند داد.
4 – طرفهاي متعاهد حق امتناع از پذيرش افراد نامطلوب به قلمرو خود را براي‌خويش محفوظ مي‌دارند، حتي اگر افراد مزبور داراي مدارك شناسائي مقرر در ماده (9) اين‌موافقتنامه باشند
5 – اعضاء هيأتهاي ديپلماتيك و كنسولي يك طرف متعاهد، همچنين اعضاء خدمه‌كشتي طرف اخير مجاز خواهند بود تا با رعايت قوانين و ديگر نظامات قانوني لازم الاجراء در كشور محل اقامت، با يكديگر تماس برقرار نموده و ملاقات نمايند.
6 – قواعد لازم الاجراي طرفهاي متعاهد در مورد پذيرش، اقامت و خروج خارجيان بدون هرگونه تعارض با مقررات پيشين، بدون تغيير باقي خواهد ماند.
ماده 11 – سوانح دريايي
1 – چنانچه كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد در امتداد ساحل، آبهاي داخلي يا درياي‌سرزميني طرف متعاهد ديگر به گل بنشيند، به ساحل برخورد نمايد يا به سانحه ديگري دچار شود، كشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتيهاي خودي و محموله آن اعطاء مي‌شود، برخوردار خواهند بود. فرمانده، خدمه و مسافرين كشتي خسارت ديده بايد كمك و مساعدت لازم را‌دريافت دارند. هزينه‌هاي انجام شده مطابق قوانين و مقررات كشوري كه حادثه در قلمرو آن‌اتفاق افتاده و يا با توافق طرفهاي مربوط قابل وصول خواهد بود.
مفاد اين ماده مانع از طرح‌دعاوي در ارتباط با حمايت، مساعدت و كمكي كه به كشتي آسيب ديده، خدمه، مسافران و‌محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
2 – كشتي خسارت ديده كليه اموال و كالاهاي حمل شده در آن يا هر آنچه از آنها كه نجات يافته مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني، مالياتها يا ساير هزينه‌ها نخواهد شد مگر آن كه هدف، استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در قلمرو طرف متعاهدي باشد كه در‌آن سانحه اتفاق افتاده است.
3 – مفاد بند (2) اين ماده مانع اجراي ساير قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در‌قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده 12 – تبعيت از قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن طرف
1 – كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد، همچنين كشتيهاي شركتهاي كشتيراني‌هر يك از طرفهاي متعاهد، هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي‌باشند، تابع قوانين و‌مقررات طرف اخير خواهند بود.
2 – مسافران و صاحبان كالا بايستي آن دسته از قوانين و مقررات لازم الاجرا در قلمرو‌هر يك از طرفها را كه ناظر بر ورود، اقامت و عزيمت مسافران و نيز واردات، صادرات و‌انبار كردن كالا مي‌باشند، به ويژه موارد مربوط به ترك ساحل، مهاجرت، گمرك، مالياتها و‌قرنطينه را رعايت نمايند.
ماده 13 – كار گروه مشترك
كار گروه مشتركي متشكل از نمايندگان مراجع ذي ربط تشكيل خواهد شد كه به تناوب و به شكل ادواري و يا بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد در موارد زير‌تشكيل جلسه مي‌دهد:
الف – بحث و بررسي و اجراي اين موافقتنامه.
ب – انجام مطالعات مشترك در خصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل‌دريايي.
ج – حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي اين موافقتنامه.
ماده 14 – لازم الاجراء شدن
اين موافقتنامه منوط به تصويب خواهد بود و براي مدت پنج سال لازم الاجراء و‌معتبر باقي خواهد ماند و خود به خود براي دوره‌هاي مشابه تمديد خواهد شد و سي روز‌پس از وصول آخرين اطلاعيه توسط طرف متعاهد ديگر لازم الاجراء خواهد شد.
اين‌اطلاعيه‌ها كه مؤيد طي تشريفات مورد لزوم به موجب قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌باشند، بايستي به صورت مكتوب و ازطريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر‌ابلاغ گردند.
هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند به صورت مكتوب وازطريق مجاري ديپلماتيك طرف متعاهد ديگر را از فسخ اين موافقتنامه مطلع سازد.
اين موافقتنامه شش ماه پس از‌وصول اطلاعيه مزبور از سوي طرف متعاهد ديگر، خاتمه خواهد يافت.
ماده 15 – زبان
در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه به نحو مقتضي از سوي دولتهاي متبوع خود مجاز بوده‌اند، اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 16/7/ 1382هجري شمسي برابر با هشتم اكتبر2003 ميلادي در دو نسخه اصلي هر يك به زبانهاي فارسي، اسپانيائي و انگليسي تنظيم شده‌و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند.
درصورت بروز اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.
از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري كوبا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/8/6 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي – غلامعلي حداد عادل