قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن مصوب 1382,10,23با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن كه از اين پس با عنوان «طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري بين دو كشور به منظور فعال‌سازي همكاري‌هاي دوجانبه در زمينه امور كشتيراني تجاري، با رعايت اصل آزادي دريانوردي تجاري بين‌المللي، به شرح ذيل توافق نموده‌اند:
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 – اصطلاح «كشتي طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق مي‌شود كه مطابق قوانين يك طرف متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد نمايد.
اين اصطلاح شامل شناورهاي زير نمي‌شود:
الف – كشتي‌هاي جنگي و ساير كشتي‌هائي كه در خدمت نيروهاي مسلح مي‌باشند؛
ب – شناورهاي تحقيقاتي (آب‌نگاري، اقيانوس‌شناسي و علمي)؛
پ – شناورهاي ماهيگيري؛
ت – شناورهائي كه منحصراً به فعاليتهاي اداري يا دولتي اشتغال دارند؛
2 – اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصي است كه در كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد به كار گمارده شده، تصدي اعمال مربوط به راهبري، عمليات يا نگهداري كشتي را به عهده داشته و نام وي در فهرست خدمه كشتي درج و داراي گذرنامه دريانوردي باشد.
3 – اصطلاح «قلمرو» درمورد هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق تحت حاكميت يا‌صلاحيت آنها اطلاق مي‌شود.
4 – اصطلاح «مسافر» به شخصي اطلاق مي‌شود كه بدون آن كه مستخدم كشتي هريك از طرفهاي متعاهد بوده و يا به انجام كاري در آن اشتغال داشته باشد، به‌وسيله آن كشتي حمل شود.
5 – اصطلاح «بندر» به هر بندر تجاري از جمله لنگرگاه اطلاق مي‌شود كه در قلمرو يك طرف متعاهد واقع شده و به روي كشتي‌هاي خارجي كه به حمل و نقل دريايي بين‌المللي اشتغال دارند، باز باشد.
6 – اصطلاح «شركت كشتيراني» به معناي شخص حقوقي است كه در قلمرو يك‌طرف متعاهد مطابق قوانين داخلي آن طرف تأسيس و با به كارگيري شناورهاي ملكي يا استيجاري به فعاليت در زمينه حمل و نقل دريايي بين‌المللي اشتغال داشته باشد.
7 – «مقامهاي صلاحيتدار دريايي» عبارتند از :
در جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و كشتيراني)؛
در جمهوري يمن، وزارت حمل و نقل و امور دريايي.
ماده 2 – همكاري
طرفهاي متعاهد همه امكانات خود را براي توسعه همكاري‌هاي دوجانبه دريايي در زمينه كشتيراني تجاري به كار خواهند گرفت. اين همكاري شامل موارد ذيل نيز‌مي‌باشد:
– تجسس و نجات؛
– جلوگيري از آلودگي دريايي؛
– نظارت بر آمد و شد دريايي؛
– تحقيقات آب‌نگاري؛
– تبادل اطلاعات؛
– فراهم نمودن فرصتهاي آموزشي از جمله تدارك سرويسهاي آموزشي دريايي بر‌روي شناورها براي دانشجويان، افسران عرشه و مهندسين دريايي هر يك از طرفهاي متعاهد درصورت نياز.
ماده 3 – ارتباط بين سازمانها و مؤسسات
1 – طرفهاي متعاهد مساعدتهاي لازم را براي برقراري ارتباط ميان سازمانهاي مسؤول امور دريايي و اشخاص مرتبط با امور كشتيراني تجاري يكديگر به عمل خواهند آورد.
2 – شركتهاي كشتيراني، نمايندگيها و سازمانهاي كشتيراني هريك از طرفهاي متعاهد ميتوانند مطابق قوانين و مقررات مربوطه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دفاتر نمايندگي يا دفاتر تجاري تأسيس و طبق قوانين و مقررات آن طرف متعاهد در فعاليتهاي مربوط فعاليت نمايند.
ماده 4 – تسهيل حمل و نقل
1 – طرفهاي متعاهد توافق مي‌نمايند:
الف – كشتي‌هاي خود را به حمل و نقل كالا ميان بنادر دو كشور ترغيب و در جهت رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند؛
ب – از اشتغال كشتي‌هاي يك طرف متعاهد به حمل كالا از بنادر طرف متعاهد ديگر به بنادر كشورهاي ثالث و بالعكس ممانعت به عمل نياورند.
2 – مفاد بند (1) اين ماده به حقوق كشتي‌هائي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به‌حمل و نقل تجاري دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر يكي از طرفهاي متعاهد و بنادر كشور ثالث مبادرت مي‌ورزند، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.
ماده 5 – رفتار ملي
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به كشتي‌هاي طرف متعاهد ديگر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتي‌هاي خود كه براي حمل و نقل دريايي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، معمول مي‌دارد:
الف – دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و بنادري كه به روي حمل و نقل دريايي بين‌المللي باز مي‌باشند؛
ب – توقف كشتيها در بنادر و استفاده از تسهيلات بندري؛
پ – سوار و پياده كردن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري – دريايي و همچنين عمليات‌مربوط؛
2 – مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد ذيل نخواهد بود:
الف – فعاليت‌هائي كه براساس قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد منحصراً در اختيار مؤسسات و سازمانهاي متبوع آنها است از قبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)؛
ب – مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد؛
پ – مقررات مربوط به راهنمائي اجباري كشتي‌هاي خارجي؛
ت – استفاده از بنادري كه به روي كشتي‌هاي خارجي باز نمي‌باشند.
ماده 6 – جلوگيري از تأخير
طرفهاي متعاهد در چارچوب قوانين و مقررات بندري خود و براساس مفاد معاهدات بين‌المللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريايي و جلوگيري از تأخيرهاي غيرضرور كشتي‌هاي طرف متعاهد ديگر در بنادرشان به‌عمل خواهند آورد.
ماده 7 – شناسايي گواهينامه‌ها
1 – اسناد ثبت و تابعيت كشتي‌هاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه براساس مقررات توسط مقامهاي صلاحيتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نيز گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري ظرفيت و ساير اسناد كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيونهاي بين‌المللي مربوط توسط مقامهاي صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد صادر و يا مورد شناسائي قرار گرفته‌اند، توسط مقامهاي طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2 – محاسبه حقوق و عوارض بندري براساس گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري ظرفيت مندرج در بند (1) اين ماده انجام خواهد گرفت.
ماده 8 – شناسائي مدارك خدمه
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسائي خدمه كشتي را كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر و يا به رسميت شناخته شده است، به رسميت خواهد شناخت، مدارك شناسايي مزبور به شرح ذيل مي‌باشند:
– براي خدمه كشتي‌هاي جمهوري اسلامي ايران: گذرنامه دريانوردي؛
(Seafarer,s Identity Document)
– براي خدمه كشتي‌هاي جمهوري يمن: گذرنامه دريانوردي
(Seamen,s Discharge Book)
2 – مفاد اين ماده نسبت به اشخاصي كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبوده ليكن داراي مدارك شناسائي كه توسط طرفهاي مزبور مطابق مفاد قوانين داخلي آنها صادر شده است مي‌باشند، اعمال مي‌گردد.
ماده 9 – گواهينامه‌هاي ملي دريانوردان
طرفهاي متعاهد مقررات كنوانسيون شماره (108) مربوط به شناسنامه ملواني ملي خدمه كشتيها را كه در تاريخ 1337 هجري شمسي برابر با 1958 ميلادي توسط سازمان بين‌المللي كار به تصويب رسيد، اعمال خواهند نمود.
ماده 10 – كمكهاي پزشكي
هر يك از طرفهاي متعاهد در حدامكان كمكهاي پزشكي لازم را به خدمه كشتي‌طرف متعاهد ديگر طبق مقررات داخلي خود ارائه مي‌نمايد.
ماده 11 – كمك و مساعدت
1 – چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد در امتداد ساحل، درياي سرزميني يا در‌بندر طرف متعاهد ديگر به گل بنشيند يا به ساحل برخورد كند و يا به سانحه ديگري دچار شود، كشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتي‌هاي خودي و محموله آنها اعطاء مي‌شود، برخوردار خواهد بود.
هزينه‌هاي مربوط طبق قوانين و مقررات كشوري كه سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و يا با توافق طرفهاي مربوط قابل وصول است. مفاد اين بند مانع از طرح دعاوي در رابطه با حمايت، مساعدت و كمكي كه به موجب يك قرارداد به كشتي آسيب ديده و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران كشتي طرف متعاهد موضوع اين بند در‌هر زمان از همان حمايت، مساعدت و كمكي برخوردار خواهند بود كه به اتباع طرف متعاهدي كه در درياي سرزميني يا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است، ارائه مي‌شود.
2 – كشتي خسارت ديده، كليه اموال و كالاهاي حمل شده در آن يا هر آنچه كه از‌آنها نجات يافته مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني، مالياتها و ساير عوارض نخواهد شد، مگر آن كه هدف استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در قلمرو طرف متعاهدي باشد كه در آن سانحه اتفاق افتاده است.
3 – مفاد بند (2) اين ماده مانع اجراي ساير قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در‌قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده 12 – رعايت قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود
1 – كشتي‌هاي هر يك از طرفهاي متعاهد، همچنين كشتي‌هاي شركتهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد، هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي‌باشند، تابع قوانين و مقررات طرف اخير خواهند بود.
2 – مسافران و صاحبان كالا بايد آن دسته از قوانين و مقررات لازم‌الاجرا در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد را كه ناظر بر ورود، اقامت و عزيمت مسافران و نيز واردات، صادرات و انبار كردن كالا به ويژه مقرراتي كه ناظر بر ترك بندر، مهاجرت، گمرك، مالياتها و قرنطينه مي‌باشند، رعايت نمايند.
ماده 13 – كار گروه مشترك
كار گروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامهاي ذي‌ربط تشكيل مي‌شود كه به‌تناوب و به شكل ادواري و يا بنا به تقاضاي هر يك از طرفهاي متعاهد در موارد ذيل تشكيل جلسه خواهد داد:
الف – بحث و بررسي پيرامون اجراي اين موافقتنامه؛
ب – انجام مطالعات مشترك درخصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريايي؛
پ – حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي مفاد اين موافقتنامه.
ماده 14 – اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با رضايت متقابل و مكتوب طرفهاي متعاهد قابل تعديل و‌اصلاح است و طبق تشريفات مقرر در بند (2) ماده (15) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 15 – لازم‌الاجراء شدن
1 – اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2 – اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه‌هاي طرفهاي متعاهد مبني بر اين كه اقدامات لازم را براساس قوانين و مقررات خود در مورد لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده‌اند براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر باقي خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي‌متعاهد با اعلام شش ماهه قبلي نسبت به فسخ آن اقدام كند.
ماده 16 – زبان
اين موافقتنامه كه شامل يك مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شده و هر سه متن آن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.
اين موافقتنامه در صنعا در تاريخ 25/2/1382 هجري شمسي برابر با 15/5/2003ميلادي به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن رسيد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري يمن
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
