قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي مصوب 1379,08,02با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره – اعلام موافقت از سوي وزارت راه و شهرسازي با هرگونه اصلاح در موافقتنامه حاضر، موكول به طي تشريفات قانوني موضوع اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند)، با علاقه به تقويت و گسترش روابط و ارتقاي همكاري در زمينه كشتيراني و مشاركت در توسعه روابط تجاري دريايي بين طرفهاي متعاهد و مطابق اصول برابري، منافع دوجانبه و احترام كامل به حق حاكميت و اصول مقرر در حقوق بين‌الملل و به ويژه كنوانسيونهاي بين‌المللي دريانوردي و به موجب قوانين و مقررات جاري طرفهاي متعاهد، به شرح زير موافقت مي‌نمايند:
ماده 1 – تعاريف:
از لحاظ اين موافقتنامه:
1 – اصطلاح «كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد»، به شناورهاي تجاري اطلاق مي‌شود كه تحت پرچم ملي يكي از طرفهاي متعاهد بوده و در همان كشور ثبت شده باشند.
در هر حال اين واژه شامل موارد زير نخواهد بود:
الف – كشتيهاي جنگي؛
ب – ساير شناورهائي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛
پ – شناورهاي تحقيقاتي (آب نگاري، اقيانوس نگاري و علمي)؛
ت – شناورهاي ماهيگيري؛
ث – شناورهائي كه هدفهاي غير تجاري دارند (قايقهاي دولتي، كشتيهاي بيمارستاني و غيره).
2 – اصطلاح «اعضاي خدمه» يعني كساني كه روي عرشه كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد مشغول به كار بوده و به موجب ماده (5) اين موافقتنامه، داراي مدارك شناسائي صادره از سوي مقامهاي صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد و نام آنها در فهرست خدمه كشتي وارد شده باشد.
3 – اصطلاح «مسافران» يعني كساني كه در كشتي يكي از طرفهاي متعاهد حمل شده و در هيچ رده‌اي بر روي كشتي به كار گمارده يا استخدام نشده باشند و نام آنها در فهرست مسافران كشتي وارد شده باشد.
4 – مقامهاي ذيصلاح طرفهاي متعاهد عبارتند از:
– در دولت جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي
– در دولت پادشاهي اردن هاشمي، وزارت ترابري
5 – در مورد جمهوري اسلامي ايران، «سرزمين» به معناي سرزمين جمهوري اسلامي ايران طبق تعريف در قوانين اين كشور است.
در مورد پادشاهي اردن هاشمي، «سرزمين» به معناي سرزمين پادشاهي اردن هاشمي طبق تعريف در قوانين اين كشور است.
ماده 2 – آزادي رفت و آمد:
1 – كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد بين بنادر دو كشور كه پذيراي كشتيهاي كشورهاي خارجي است، رفت و آمد كرده و به حمل مسافر و بار بين دو‌كشور مبادرت خواهند ورزيد.
2 – طرفهاي متعاهد، پايبندي خود را به اصل آزادي دريانوردي تأييد كرده و موافقت مي‌كنند از اقداماتي كه به گسترش عادي دريانوردي بين‌المللي لطمه وارد مي‌آورد، اجتناب ورزند.
ماده 3 – مقررات مربوط به بنادر و آبهاي سرزميني:
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد، نسبت به كشتيها، خدمه، مسافران و كالاهاي طرف متعاهد ديگر در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتيهاي تحت مليت خود كه در حمل و نقل دريايي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، دارد:
الف – دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و داخلي و بنادر؛
ب – توقف كشتيها در بنادر، استفاده از بنادر و تأسيسات بندري براي تخليه و بارگيري كالا؛
پ – سوار و پياده شدن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات كشتيراني تجاري دريايي و فعاليتهاي تجاري مربوط.
2 – مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد زير نخواهد شد:
الف – فعاليتهائي كه به موجب قوانين ملي هر يك از طرفهاي متعاهد، منحصر به شركتها و سازمانهاي آن كشور است مانند تجارت ساحلي، كشتيراني ساحلي، عمليات نجات، يدك كشي، راهنمائي، خدمات كارگزاري كشتيراني و ساير خدمات بندري؛
ب – مقررات مربوط به پذيرش و اقامت اتباع بيگانه در سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد؛
پ – مقررات حاكم بر راهنمائي اجباري كشتيهاي خارجي؛
ت – بنادري كه به روي كشتيراني بين‌المللي باز نيست.
3 – هر يك از طرفهاي متعاهد در ارتباط با عوارض و هزينه‌هاي بندري تصريح شده در تعرفه‌هاي بندري جاري، رفتاري غير تبعيض‌آميز با كشتيهاي طرف متعاهد ديگر خواهد داشت.
4 – هريك از طرفهاي متعاهد، مي‌بايد در چارچوب قوانين و مقررات بندري خود، اقدامات لازم را براي كاهش زمان توقف كشتيها در بنادر خود تا حد‌امكان انجام داده و رعايت روشهاي اداري، گمركي و بهداشتي لازم‌الاجراء در بنادر خود را تسهيل كند.
5 – حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد براي انجام اقدامات لازم جهت حفظ امنيت و سلامت عمومي يا پيشگيري از بيماريها و آفات گياهي و حيواني محفوظ مي‌باشد.
ماده 4 – به رسميت شناختن دوجانبه گواهينامه‌ها و ساير مدارك كشتي:
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد، مليت كشتيهاي طرف متعاهد ديگر را براساس مدارك موجود در اين كشتيها كه به موجب قوانين و مقررات آن كشور از‌سوي مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر شده است، به رسميت خواهد شناخت.
2 – مدارك موجود در كشتي كه از سوي مقام صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد صادر يا به رسميت شناخته شده است، از سوي طرف متعاهد ديگر به‌رسميت شناخته خواهد شد.
3 – كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه داراي گواهينامه ظرفيت بارگيري صادره به موجب كنوانسيون بين‌المللي اندازه‌گيري ظرفيت بارگيري كشتيها(1969 ميلادي برابر با 1348 هجري شمسي) باشند، از اندازه‌گيري مجدد ظرفيت بارگيري در بنادر طرف متعاهد ديگر معاف خواهند بود.
4 – كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد، ضوابط مربوط به صلاحيت دريانوردي كشتي و پيشگيري از آلودگي دريا به موجب كنوانسيونهاي بين‌المللي را رعايت خواهند كرد.
ماده 5 – مدارك سفر اعضاي خدمه كشتي:
هر يك از طرفهاي متعاهد، مدارك شناسائي اعضاي خدمه طرف متعاهد ديگر را كه از سوي مقام صلاحيتدار آن صادر و به رسميت شناخته شده است، معتبر خواهد شناخت. مدرك شناسائي مورد بحث عبارت است از:
«شناسنامه دريانوردي».
ماده 6 – ورود، عبور و اقامت اعضاي خدمه كشتي:
1 – هر شخصي كه داراي مدارك شناسائي ياد شده در ماده (5) است، مي‌تواند بدون رواديد وارد ساحل كشور طرف ديگر شده و تا زماني كه كشتي در بندر است در بندر محل توقف كشتي اقامت كند، مشروط به اينكه نام او در فهرست اعضاي خدمه كشتي كه توسط فرمانده كشتي به مقام بندري تسليم مي‌شود، وارد شده باشد.
2 – اين افراد به هنگام رفتن به ساحل و بازگشت به كشتي، مشمول بازرسيهاي قانوني خواهند بود.
3 – اعضاي خدمه، به هنگام اقامت در بنادر يا آبهاي سرزميني طرف متعاهد ديگر بايد قوانين و مقررات جاري آن كشور را رعايت كنند.
4 – به اعضاي خدمه اجازه داده خواهد شد كه به منظور انجام هرگونه تشريفات ضروري، با مقامهاي رسمي كنسولي يا نمايندگان سياسي خود تماس حاصل كنند.
5 – اعضاي خدمه كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد در مدت توقف كشتي در بنادر طرف متعاهد ديگر به موجب قوانين و مقررات آن كشور به صورت عمل متقابل مجاز به رفتن به ساحل خواهند بود.
6 – اعضاي خدمه كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به مراقبت پزشكي نياز داشته باشند، اجازه خواهند داشت به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر، به مدت لازم براي مداوا در سرزمين آن طرف متعاهد توقف كنند.
7 – اعضاي خدمه كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور پيوستن به كشتي، بازگشت به زادگاه خود يا به هر دليلي كه براي مقامهاي صلاحيتدار طرف ديگر قابل قبول باشد، مي‌توانند پس از انجام تشريفات لازم به موجب قوانين و مقررات ملي آن كشور، وارد سرزمين طرف متعاهد ديگر شده يا از‌آن عبور كنند.
8 – طرفهاي متعاهد، حق ممانعت از ورود هر شخص داراي مدارك اعضاي خدمه ياد شده در بالا را كه نامطلوب تشخيص داده شوند، براي خود محفوظ مي‌دارند.
ماده 7 – اجراي قوانين و مقررات داخلي درباره اعضاي خدمه:
1 – هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در اختلافات حقوقي كه در دريا يا در بنادر طرف ديگر، ميان مالك كشتي، فرمانده، افسران و ديگر اعضاي خدمه، در ارتباط با حقوق، وسايل شخصي و به طور كلي كار روي كشتي تحت پرچم طرف متعاهد ديگر رخ مي‌دهد، مداخله كنند.
2 – هيچ يك از طرفهاي متعاهد، نبايد نسبت به جرمي كه روي عرشه كشتي طرف متعاهد ديگر به هنگام توقف در بندر كشور آنها روي مي‌دهد، اعمال صلاحيت كيفري نمايد، مگر در موارد زير:
الف – بنا به درخواست يا رضايت مقام رسمي سياسي يا كنسولي طرف متعاهد ديگر، كه كشتي تحت پرچم آن تردد مي‌كند.
ب – هنگامي كه جرم يا عواقب آن، نظم عمومي را در ساحل يا بندر بر هم زده يا امنيت عمومي را مختل مي‌سازد.
پ – هنگامي كه افرادي به غير از خدمه، در ارتكاب جرم دست داشته و يا هنگامي كه جرم توسط اتباع كشور ميزبان يا عليه آنها ارتكاب شده باشد.
ت – براي جلوگيري از تجارت غيرقانوني مواد مخدر، روانگردان يا مواد راديواكتيو.
3 – مفاد اين ماده بر حق مقامهاي ذيصلاح طرفهاي متعاهد در زمينه اجراي قوانين و مقررات محلي مربوط به حفظ سلامت عمومي، بازرسي گمركي، حفظ محيط زيست دريايي، امنيت كشتيها، بنادر، جان انسانها و كالاها و پذيرش اتباع بيگانه در سرزمينشان اثر نمي‌گذارد.
ماده 8 – سوانح در دريا :
1 – چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد به گل نشيند، با ساحل طرف ديگر برخورد نمايد، يا در طول ساحل دولت طرف متعاهد ديگر دچار سانحه ديگري شود، كشتي فوق و محموله آن مانند كشتي و محموله دولت اخيرالذكر مورد حمايت و مراقبت قرار خواهد گرفت.
فرمانده، خدمه و مسافران روي عرشه كشتي كه متحمل خسارت شده‌اند، در هر زمان از همان مساعدت، كمك و حمايتهائي برخوردار خواهند شد كه به اتباع كشوري كه خسارت در آبهاي سرزميني آن رخ داده ارائه مي‌شود.
2 – كشتي خسارت ديده، اموال و كالاهاي آن، از جمله هر قسمت از آنها، مشمول حقوق گمركي، سود بازرگاني، هزينه‌ها و ساير مالياتهائي كه در مورد كالاهاي وارداتي اعمال مي‌گردد، نخواهد شد، مگر آنكه آنها براي استفاده و مصرف در سرزمين طرف متعاهدي كه حادثه در آن اتفاق افتاده است، در‌نظر گرفته شده باشند.
3 – مفاد بند (2) اين ماده، مانع اجراي قوانين و مقررات جاري در سرزمين طرفهاي متعاهد در مورد انبار كردن موقت كالا نخواهد شد.
ماده 9 – همكاري:
طرفهاي متعاهد، بدون لطمه به تعهداتشان در سطح بين‌المللي، در مورد موضوعات زير موافقت مي‌كنند:
الف – گسترش روابط دريانوردي ميان سازمانها و شركتهاي كشتيراني و همكاري بسيار نزديك در زمينه حذف مشكلاتي كه ممكن است بر رشد دائم آمد و شد دريايي ميان دو كشور تأثير منفي بگذارد؛
ب – مبادله و آموزش كاركنان بخشهاي مختلف فعاليتهاي دريايي، تبادل اطلاعات براي تسريع و تسهيل انتقال كالاهاي تجاري در دريا و بندر و تقويت‌همكاري ميان ناوگانهاي تجاري دو كشور.
پ – تبادل اسناد و توصيه‌هاي مربوط به دريانوردي و عبور از تنگه‌ها و آبهاي سرزميني؛ و
ت – همكاري در زمينه توسعه بنادر، كشتي سازي، تعمير و اوراق سازي كشتي.
ماده 10 – مشورت :
1 – در راستاي همكاريهاي نزديك، طرفهاي متعاهد مي‌بايد در فواصل معين درباره موضوعات زير مشورت كنند:
الف – تبادل نظر و بهبود زمينه‌هاي اجراي اين موافقتنامه؛
ب – پيشنهاد و اعمال هماهنگي در اصلاحات و اضافات احتمالي در اين موافقتنامه.
2 -به موجب بند (1) اين ماده، طرفهاي متعاهد از مجاري سياسي انجام مشاوره ميان مقامهاي صلاحيتدار دريايي دو كشور را پيشنهاد مي‌كنند. فاصله ميان زمان پيشنهاد و انجام مشاوره نبايد از شصت روز تجاوز نمايد.
ماده 11 – حل اختلاف :
هر گونه اختلاف در زمينه تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه، به طور صلح‌آميز از طريق مشاوره ميان طرفهاي متعاهد، حل خواهد شد.
ماده 12 – لازم‌الاجراء شدن، اعتبار و انقضاء:
1 – اين موافقتنامه در تاريخ آخرين اعلاميه هر يك از طرفهاي متعاهد مبني بر تكميل تشريفات قانوني ضروري، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 – اين موافقتنامه براي مدت پنج سال اعتبار دارد و پس از آن براي دوره يا دوره‌هاي مشابه نافذ خواهد بود، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه پيش از انقضاي اين موافقتنامه كتباً قصد خود را براي فسخ اين موافقتنامه اعلام نمايد.
ماده 13 – اصلاحات:
در صورت اقتضاء، اين موافقتنامه را مي‌توان در هر زمان با رضايت طرفهاي متعاهد و از طريق مجاري سياسي، اصلاح كرد.
در تأييد مراتب فوق، امضاء‌كنندگان زير با اختيار كامل از سوي دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
منعقد شده در تهران در تاريخ 16/6/1998 ميلادي برابر با 26/3/1377 هجري شمسي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه‌همگي اعتباري يكسان دارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي معتبر خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت پادشاهي اردن هاشمي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و‌هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/9/1379 با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده واحده به تأييد شوراي نگهبان رسيده‌است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
