قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريائي بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين مصوب 1382,02,23با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه كشتيراني تجاري دريائي بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري خلق چين مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
موافقتنامه كشتيراني تجاري دريائي بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين كه از اين پس با عنوان «طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري بين دو كشور به منظور فعال سازي همكاريهاي دوجانبه درزمينه امور كشتيراني تجاري، با‌رعايت اصل آزادي دريانوردي تجاري بين‌المللي، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه :
1 – اصطلاح «كشتي طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق مي‌شود كه مطابق قوانين يك طرف متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد نمايد. اصطلاح مزبور‌همچنين شامل آن دسته از شناورهاي استيجاري است كه توسط شركتهاي كشتيراني يك طرف متعاهد به كار گرفته شده ليكن با پرچم كشور ثالثي كه از نظر طرف متعاهد ديگر قابل قبول مي‌باشد، تردد مي‌نمايند.
اين اصطلاح شامل شناورهاي زير نمي‌شود:
الف – كشتيهاي جنگي و ساير شناورهائي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛
ب – شناورهاي تحقيقاتي (آب نگاري، اقيانوس‌شناسي و علمي)؛
پ – شناورهاي ماهيگيري؛
ت – شناورهاي تفريحي، دولتي، بيمارستاني و ساير شناورهائي كه فعاليت‌هاي‌غيرتجاري انجام مي‌دهند.
2 – اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصي است كه در كشتي هر يك از طرفهاي‌متعاهد به كار گمارده شده، تصدي اعمال مربوط به راهبري، عمليات يا نگهداري كشتي را‌به عهده داشته و نام وي در فهرست خدمه كشتي درج گرديده و داراي گذرنامه دريانوردي باشد.
3 – اصطلاح «قلمرو» درمورد هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق تحت حاكميت يا‌صلاحيت آنها اطلاق مي‌شود.
4 – اصطلاح «مسافر» به شخصي اطلاق مي‌شود كه بدون آن كه مستخدم كشتي هر‌يك از طرفهاي متعاهد بوده و يا به انجام كاري در آن اشتغال داشته باشد، به وسيله آن‌كشتي حمل شود.
5 – اصطلاح «بندر» به هر بندر تجاري از جمله لنگرگاه اطلاق مي‌شود كه در قلمرو‌يك طرف متعاهد واقع شده و به روي كشتيهاي خارجي كه به حمل و نقل دريائي‌بين‌المللي اشتغال دارند، باز باشد.
6 – اصطلاح «شركت كشتيراني» به معناي شخص حقوقي است كه در قلمرو يك‌طرف متعاهد مطابق قوانين داخلي آن طرف تأسيس و با به كارگيري شناورهاي ملكي خود يا شناورهاي ديگر كشورها به فعاليت درزمينه حمل و نقل دريائي بين‌المللي اشتغال داشته باشد.
7 – «مقامهاي صلاحيتدار دريائي» عبارتند از:
وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و كشتيراني)، در جمهوري اسلامي ايران؛
وزارت ارتباطات و ارگانهاي مجاز آن در جمهوري خلق چين.
ماده 2 – همكاري
طرفهاي متعاهد همه امكانات خود را براي توسعه همكاريهاي دوجانبه دريائي‌درزمينه كشتيراني تجاري به كار خواهند گرفت. اين همكاري شامل موارد ذيل نيز‌مي‌باشد:
– تجسس و نجات؛
– جلوگيري از آلودگي دريائي؛
– نظارت بر آمد و شد دريائي؛
– تحقيقات آب‌نگاري؛
– تبادل اطلاعات.
ماده 3 – ارتباط بين سازمانها و مؤسسات
1 – طرفهاي متعاهد مساعدتهاي لازم را براي برقراري ارتباط ميان سازمانهاي مسؤول امور دريائي و اشخاص مرتبط با امور كشتيراني تجاري يكديگر به عمل خواهند‌آورد.
2 – شركتهاي كشتيراني، نمايندگيها و سازمانهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌توانند مطابق قوانين و مقررات مربوطه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دفاتر‌نمايندگي يا دفاتر تجاري تأسيس و طبق قوانين و مقررات آن طرف متعاهد در فعاليتهاي مربوط فعاليت نمايند.
ماده 4 – تسهيل حمل و نقل
1 – طرفهاي متعاهد توافق مي‌نمايند:
الف – كشتيهاي خود را به حمل و نقل كالا ميان بنادر دو كشور ترغيب و در جهت‌رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند؛
ب – از اشتغال كشتيهاي يك طرف متعاهد به حمل كالا از بنادر طرف متعاهد‌ديگر به بنادر كشورهاي ثالث و بالعكس ممانعت به عمل نياورند.
2 – مفاد بند (1) اين ماده به حقوق كشتي‌هائي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به‌حمل و نقل تجاري دريائي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر يكي از طرفهاي متعاهد‌و بنادر كشور ثالث مبادرت مي‌ورزند، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.
ماده 5 – رفتار ملي
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به كشتيهاي طرف متعاهد ديگر، محموله‌ها،خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتيهاي خود كه‌براي حمل و نقل دريائي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، معمول مي‌دارد:
الف – دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و بنادري كه به روي حمل و نقل دريائي بين‌المللي باز مي‌باشند؛
ب – توقف كشتي‌ها در بنادر و استفاده از تسهيلات بندري؛
پ – سوار و پياده كردن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري – دريائي و همچنين عمليات مربوط.
2 – مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد ذيل نخواهد بود:
الف – فعاليت‌هائي كه براساس قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد منحصراً دراختيار مؤسسات و سازمانهاي متبوع آنهاست از قبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)؛
ب – مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد؛
پ – مقررات مربوط به راهنمائي اجباري كشتيهاي خارجي؛
ت – استفاده از بنادري كه به روي كشتيهاي خارجي باز نمي‌باشد.
ماده 6 – جلوگيري از تأخير
طرفهاي متعاهد در چارچوب قوانين و مقررات بندري خود و براساس مفاد‌معاهدات بين‌المللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريائي و جلوگيري از تأخيرهاي غيرضروري كشتيهاي طرف متعاهد ديگر در بنادرشان‌به عمل خواهند آورد.
ماده 7 – شناسائي گواهينامه‌ها
1 – اسناد به ثبت رسيده تابعيت كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه براساس‌مقررات توسط مقامهاي صلاحيتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نيز گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري ظرفيت و ساير اسناد كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيونهاي بين‌المللي‌مربوط توسط مقامهاي صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد صادر شده و يا مورد شناسائي قرار گرفته باشد، توسط مقامهاي طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2 – محاسبه حقوق و عوارض بندري براساس گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري ظرفيت‌مندرج در بند (1) اين ماده انجام خواهد گرفت.
ماده 8 – شناسائي مدارك خدمه
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسائي خدمه كشتي را كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر و يا به رسميت شناخته شده است، به رسميت‌خواهد شناخت. مدارك شناسائي مزبور به شرح ذيل مي‌باشند:
– براي خدمه كشتيهاي جمهوري اسلامي ايران : گذرنامه دريانوردي؛
(Seafarer,s ldentity document)
– براي خدمه كشتيهاي جمهوري خلق چين : گذرنامه دريانوردي جمهوري خلق‌چين
(Seafarer,s passport of the People,s Republic of China)
2 – براي آن دسته از اعضاي خدمه كه از اتباع يك كشور ثالث هستند كه توسط طرفهاي متعاهد به رسميت شناخته شده و در كشتي يك طرف متعاهد به خدمت گرفته‌شده‌اند، اسناد شناسائي معتبري كه بايد مورد شناسائي قرار گيرد، همان اسناد و مدارك دريانوردي است كه توسط مقامات ذي‌صلاح آن كشور ثالث صادر شده است، مشروط به اين كه اين اسناد براي شناسائي به عنوان گذرنامه يا جايگزين گذرنامه مطابق قوانين داخلي‌لازم‌الاجراء در كشور طرف متعاهد ديگر كافي باشند. با اين وجود، هنگامي كه اعضاء‌خدمه مزبور خارج از شناورها در بنادر طرف متعاهد ديگر مشغول فعاليت مي‌باشند، بايد داراي مدارك اشتغال در كشتي باشند.
ماده 9 – ورود، عبور و اقامت اعضاي خدمه
1 – آن دسته از اعضاي خدمه كه داراي مدارك شناسائي مورد اشاره در ماده (8)اين موافقتنامه مي‌باشند، مي‌توانند براي اقامت موقت در شهر بندري مطابق قوانين داخلي‌و مقررات بندري آن كشور در طول توقف كشتيهاي يك طرف متعاهد در بنادر طرف‌متعاهد ديگر به ساحل بروند. اعضاي بيمار خدمه مي‌توانند براي درمان پزشكي به ساحل‌بروند و براي مدت زماني كه براي اين درمان لازم مي‌باشد در آنجا اقامت داشته باشند. طرف متعاهد ديگر تا سرحد امكان بايد كمكهاي پزشكي لازم را به اعضاي بيمار خدمه ارائه نمايد.
2 – آن دسته از اعضاي خدمه كه داراي مدارك شناسائي مورد اشاره در ماده (8) اين موافقتنامه مي‌باشند، مي‌توانند به منظور پيوستن به كشتي، انتقال به كشتي ديگر،بازگشت به موطن خود يا به هر دليل ديگري كه براي مقامات ذي‌صلاح طرف متعاهد‌ديگر قابل قبول باشد و با هر وسيله حمل و نقلي با همراه داشتن مدارك شناسائي‌دريانوردي و رواديد لازم از مقامات ذي‌صلاح طرف متعاهد ديگر، وارد قلمرو طرف متعاهد ديگر شده يا از قلمرو آن عبور نمايند.
3 – فرمانده يا اعضاء خدمه تعيين شده از طرف او مي‌توانند با نمايندگان رسمي كشور متبوع خود يا نمايندگان شركت خود پس از طي تشريفات مربوطي كه طرف متعاهد ديگر مقرر نموده ملاقات نمايند.
4 – طرفهاي متعاهد توافق مي‌نمايند كه ورود و خروج يا پياده شدن اعضاي خدمه طرف متعاهد ديگر را كه در كشتي كشورهاي ثالث كار مي‌كنند، در بنادر خود تسهيل نمايند.
ماده 10 – كمك و مساعدت
1 – چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد ديگر، در‌درياي سرزميني يا در بندر طرف متعاهد ديگر به گل بنشيند يا به ساحل برخورد كند و يا به‌سانحه ديگري دچار شود، كشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتيهاي خودي و محموله آنها اعطاء مي‌شود، برخوردار خواهد بود.
هزينه‌هاي مربوط طبق قوانين و مقررات كشوري كه سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده‌و يا با توافق طرفهاي مربوط قابل وصول است. مفاد اين بند مانع از طرح دعاوي در رابطه با حمايت، مساعدت و كمكي كه به موجب يك قرارداد به كشتي آسيب‌ديده و محموله آن‌ارائه شده است نخواهد بود. خدمه و مسافران كشتي طرف متعاهد موضوع اين بند در هر‌زمان از همان حمايت، مساعدت و كمكي برخوردار خواهند بود كه به اتباع طرف متعاهدي كه در درياي سرزميني يا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است، ارائه مي‌شود.
2 – كشتي خسارت ديده، كليه اموال و كالاهاي حمل شده در آن يا هر آنچه كه از‌آنها نجات يافته مشمول حقوق گمركي، سود بازرگاني، مالياتها و ساير عوارض نخواهد‌شد، مگر آن كه هدف استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در قلمرو طرف متعاهدي‌باشد كه در آن سانحه اتفاق افتاده است.
3 – مفاد بند (2) اين ماده مانع اجراي ساير قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در‌قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده 11 – تبعيت از قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن طرف
1 – كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد، همچنين كشتيهاي شركتهاي كشتيراني‌هر يك از طرفهاي متعاهد، هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي‌باشند، تابع قوانين‌و مقررات طرف اخير خواهند بود.
2 – مسافران، صاحبان كالا بايد آن دسته از قوانين و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو‌هر يك از طرفهاي متعاهد را كه ناظر بر ورود، اقامت و عزيمت مسافران و نيز واردات، صادرات و انبار كردن كالا به ويژه مواردي كه ناظر بر ترك بندر، مهاجرت، گمرك، مالياتها و‌قرنطينه مي‌باشند، رعايت نمايند.
ماده 12 – رايزني متقابل
1 – طرفهاي متعاهد با هدف همكاري نزديك، هر از چندگاهي با يكديگر رايزني و‌مشورت خواهند نمود يا جلساتي را بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد در موارد زير برگزار مي‌نمايند:
الف – بحث و بررسي پيرامون اجراي اين موافقتنامه؛
ب – انجام مطالعات مشترك درمورد معرفي خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريائي؛
ج – حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي اين موافقتنامه.
2 – براساس بند (1) اين ماده، طرفهاي متعاهد ازطريق مجاري ديپلماتيك پيشنهاد برگزاري جلسات رايزني بين مقامات صلاحيتدار دريائي طرفهاي متعاهد را ارائه خواهند‌نمود و چنين رايزني‌هائي حداكثر شصت روز پس از تاريخ دريافت پيشنهاد برگزار خواهد‌شد.
ماده 13 – اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مكتوب طرفهاي متعاهد قابل تغيير و اصلاح‌خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشريفات مندرج در بند (2) ماده (14) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 14 – لازم‌الاجراء شدن
1 – اين موافقتنامه مطابق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب‌مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2 – موافقتنامه حاضر سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه‌هاي طرفهاي متعاهد‌مبني بر اين كه اقدامات لازم را براساس قوانين و مقررات خود درمورد لازم‌الاجراء شدن‌اين موافقتنامه به عمل آورده‌اند براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر باقي خواهد ماند، مگر آن كه يكي از‌طرفهاي متعاهد با اعلام شش ماهه قبلي نسبت به فسخ آن اقدام كند.
ماده 15 – زبان
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبانهاي فارسي،چيني و انگليسي تنظيم شده و هر سه متن آن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود.درصورت بروز اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك عمل مي‌باشد.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ سي و يكم فروردين ماه 1381 هجري شمسي‌برابر با بيستم آوريل 2002 ميلادي به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت جمهوري خلق چين رسيد.
ازطرف ازطرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري خلق چين
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و‌هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/3/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي