قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري – دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب 1376,05,14با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه كشتيراني تجاري – دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه ، مشتمل بر يك مقدمه و (14) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت جمهوري تركيه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه كه پس از اين با عنوان «طرفين متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به تأمين توسعه‌هماهنگ كشتيراني تجاري دريايي بين دو كشور و جهت فعال سازي همكاريها در زمينه كشتيراني تجاري دريايي، با رعايت اصول آزادي دريانوردي‌تجاري بين‌المللي تصميم به انعقاد اين موافقتنامه گرفته و به شرح زير موافقت نموده‌اند:
ماده 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
از نظر موافقتنامه حاضر:
1- اصطلاح «كشتي يكي از طرفين متعاهد» به معناي هر كشتي تجاري مي‌باشد كه طبق قوانين داخلي يكي از دو طرف به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد مي‌نمايد بجز:
الف – كشتيهاي جنگي،
ب – كشتيهاي ديگري كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند،
ج – كشتيهاي تحقيقاتي (آب‌شناسي، اقيانوس شناسي و علمي)،
د – كشتيهاي ماهيگيري،
ه- كشتيهايي كه اعمالي با ويژگي غير تجاري انجام مي‌دهند (قايقهاي دولتي، بيمارستاني و غيره).
2- اصطلاح «عضو خدمه» به معني هر شخصي است كه در كشتي هريك از طرفين متعاهد متصدي اعمال مربوط به سكانداري، اداره يا نگهداري‌كشتي مي‌باشد و نام او در فهرست خدمه كشتي مندرج مي‌باشد.
3- مقامات ذيصلاح دريائي عبارتند از:
در جمهوري اسلامي ايران – وزارت راه و شهرسازي
در جمهوري تركيه – نخست وزيري – معاونت امور دريائي
ماده 2 – موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و قلمرو جمهوري تركيه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 3 – همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه در زمينه كشتيراني تجاري دريائي براساس اصول تساوي حقوق و احترام به حاكميت‌ملي و منافع و علايق مشترك خواهد بود.
ماده 4 – طبق مفاد ماده (3) اين موافقتنامه، طرفين متعاهد بايد يكديگر را در برقراري تماسهاي ميان سازمانها و مقامات مسؤول فعاليتهاي حمل و نقل‌دريائي خود مساعدت نمايند.
ماده 5
1- طرفين متعاهد در جهت توسعه كشتيراني تجاري دريائي بين دو كشور همكاري و به يكديگر مساعدت خواهند نمود، در جهت اهداف فوق طرفين‌متعاهد موافقت مي‌نمايند كه:
الف – كشتيهاي ايراني و تركي را جهت شركت در حمل و نقل كالا بين بنادر دو كشور و نيز جهت همكاري براي رفع موانع احتمالي كه ممكن است‌مانع توسعه اين حمل و نقل گردد، ترغيب نمايند.
ب – براي كشتيهائي كه تحت پرچم يكي از طرفين متعاهد در حمل كالا بين بنادر طرف متعاهد ديگر و بنادر كشورهاي ثالث تردد مي‌نمايند، ايجاد مانع‌ننمايند.
2 – شرايط بند يك اين ماده شامل حق استفاده كشتيهائي كه تحت پرچم كشور ثالثي تردد مي‌نمايند براي مشاركت در تردد دريائي بين بنادر طرفين‌متعاهد و بنادر كشورهاي ثالث نمي‌شود.
ماده 6
1- هريك از طرفين متعاهد در رابطه با موارد ذيل نسبت به كشتيها، خدمه، مسافران و كالاهاي طرف متعاهد ديگر همان رفتاري را خواهد داشت كه با‌كشتيهاي تحت مليت خود كه در حمل و نقل دريائي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، دارد:
الف – دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و بنادر،
ب – توقف كشتيها در بنادر، استفاده از بنادر براي تخليه و بارگيري كالا و استفاده از تسهيلات بندري،
ج – سوار و پياده شدن مسافر،
د – استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري دريائي و همچنين عمليات تجاري مربوط.
2- مفاد بند يك اين ماده در موارد زير بكار گرفته نخواهد شد:
الف – فعاليتهائي كه طبق قوانين داخلي هريك از طرفين متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهاي آن است، مانند تجارت ساحلي، حمل و نقل دريائي‌ساحلي (كابوتاژ)، عمليات نجات، يدك كشي و ديگر خدمات بندري بجز خدمات نمايندگي،
ب – مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هريك از طرفين متعاهد،
ج – مقررات مربوط به راهنمائي اجباري و يدك كشي كشتيهاي خارجي،
د – بنادري كه براي كشتيهاي خارجي، باز نمي‌باشند.
ماده 7
طرفين متعاهد بايد در چارچوب قوانين داخلي و مقررات بندري خود، كليه اقدامات لازم را جهت تسهيل و تشويق حمل و نقل دريايي‌براساس الزامات كنوانسيونهاي بين‌المللي به عمل آورند تا اينكه در بنادر خود از تأخير غيرضروري شناورهايي كه تحت پرچم طرف متعاهد ديگر تردد‌مي‌نمايند، اجتناب گردد.
ماده 8
1- گواهينامه‌هاي مليت و اندازه‌گيري و همچنين مدارك كشتيها كه توسط مقامات صلاحيتدار يكي از دو طرف صادر و به رسميت شناخته شده باشد‌طبق الزامات كنوانسيونهاي بين‌المللي توسط مقامات مربوط طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2- كشتيهاي هريك از طرفين متعاهد كه گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري آنها طبق بند (1) اين ماده به رسميت شناخته و معتبر باشد، طبق كنوانسيونهاي(عهدنامه‌هاي) بين‌المللي از هر گونه اندازه‌گيري ديگر در بنادر طرف متعاهد ديگر معاف خواهد بود.
3- محاسبه عوارض و هزينه‌هاي بندري براساس گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري كشتيهاي مندرج در بند يك ماده حاضر محاسبه مي‌گردد.
ماده 9
طرفين متعاهد مدارك شناسائي اعضاي خدمه كشتي كه توسط مقامات صلاحيتدارشان طبق مقررات بين‌المللي مربوط صادر و به رسميت‌شناخته شده را به رسميت خواهند شناخت.
مدارك مذكور عبارتند از:
– براي اعضاي خدمه جمهوري اسلامي ايران: شناسنامه دريانوردي
Seamen s book
– براي اعضاي خدمه جمهوري تركيه : برگ هويت دريانوردي
Seamen s identity card (Gemiadami Cuzdani))
ماده 10
هريك از طرفين متعاهد مي‌بايستي كمكهاي پزشكي لازم را به اعضاي خدمه كشتيهاي طرف متعاهد ديگر در حد امكان مطابق قوانين و‌مقررات داخلي خود ارائه نمايد.
ماده 11
1- چنانچه كشتي يكي از طرفين متعاهد در آبهاي سرزميني يا بنادر طرف متعاهد ديگر دچار سانحه دريائي گردد مراجع ذيصلاح آن طرف متعاهد‌مي‌بايست هر گونه كمك ممكن را كه در موارد مشابه به كشتيهاي خود ارائه مي‌نمايد، در اختيار كشتي، خدمه، مسافرين و محموله آن قرار دهد و در‌اسرع وقت مراتب را به اطلاع مراجع ذيصلاح طرف متعاهد ديگر همچون نماينده سياسي و يا كنسولي آن برساند.
هزينه‌هاي مربوط مطابق با ترتيباتي كه بين طرفهاي ذينفع منعقد مي‌گردد وصول خواهد شد.
2- محموله و اقلامي كه از كشتي سانحه ديده تخليه يا نجات داده مي‌شوند مشمول هيچگونه گمركي، سود بازرگاني و ماليات نخواهند بود، مشروط بر‌آنكه جهت مصرف يا استفاده در قلمرو طرف متعاهد ديگر تحويل نگردند و اطلاعات مربوط به مسؤولين بندر و گمرك جهت نظارت بر چنين محموله‌و اقلامي داده شود.
3- عمليات نجات و سازماندهي آن مي‌بايست مطابق با قوانين طرف متعاهدي كه عمليات در قلمرو آن صورت مي‌گيرد، اجرا شود.
ماده 12
1- مقامات صلاحيتدار هريك از طرفين متعاهد نبايد در اختلافات مدني واقع شده در دريا و بنادر طرف ديگر بين صاحب كشتي، فرمانده، افسران و‌ديگر اعضاي خدمه در رابطه با حقوق، متعلقات شخصي و بطور كلي كار در روي عرشه كشتي كه تحت پرچم طرف متعاهد ديگر تردد مي‌نمايد،دخالت نمايند.
2- مقامات صلاحيتدار هريك از دو طرف متعاهد نبايد در مورد جرمي كه در عرشه كشتي طرف متعاهد ديگر كه در آبهاي سرزميني‌اش قرار دارد روي‌مي‌دهد، اعمال صلاحيت كيفري نمايد، مگر در موارد زير:
الف – بنا به درخواست يا رضايت نماينده سياسي يا مسؤول كنسولي طرف متعاهد ديگر، كه كشتي با پرچم آن دريانوردي مي‌كند،
ب – احتمال آن رود كه عواقب جرم، نظام عمومي يا امنيت قلمرو كشور ساحلي را به مخاطره بياندازد،
ج – جرم عليه شخصي كه عضو خدمه نيست اتفاق افتاده باشد،
د – انجام تحقيقات رسيدگي كيفري جهت جلوگيري از قاچاق مواد مخدر ضروري باشد.
3- مفاد بند (2) ماده حاضر به حق مسوولين ذيصلاح در مورد كليه موارد اجراي راجع به مقررات و قوانين مربوط خصوصاً مواردي كه به ورود اتباع‌بيگانه، گمركات، بهداشت عمومي و ديگر اقدامات نظارت بر ايمني كشتي و بنادر، حفاظت از جان انسانها و امنيت كالاها مربوط مي‌گردد، لطمه‌نخواهد زد.
ماده 13
1- نظر به روحيه همكاري نزديك، طرفين متعاهد براي موارد زير با يكديگر بطور ادواري مشورت خواهند نمود:
الف – بررسي و پيشبرد شرايط لازم جهت اجراي اين موافقتنامه،
ب – پيشنهاد انجام تغييرات و اصلاحات ممكن در اين موافقتنامه به منظور تسهيل در امر حمل و نقل دريائي بين دو كشور. طرفين متعاهد كميته‌مشتركي مركب از نمايندگاني كه مقامات مربوط طرفين متعاهد معرفي مي‌نمايند، تشكيل خواهند داد كميته مشترك بنا به درخواست هريك از طرفين متعاهد تشكيل جلسه خواهد داد. كميته مشترك بايد:
– موضوعات مورد علاقه طرفين در مورد موافقتنامه حاضر را مورد بحث قرار دهد،
– راههاي احتمالي ارتقاء همكاري در بخش دريائي را مورد مطالعه قرار دهد،
– ساير موضوعات مربوط به بهبود حمل و نقل دريائي بين دو كشور را مورد بحث قرار دهد.
2- در انطباق با بند (1) اين ماده، طرفين متعاهد از طريق مجاري سياسي انجام مشورتهاي بين مقامات ذيصلاح دريائي دو كشور را، كه بايد حداكثر 60روز پس از تاريخ ارائه پيشنهاد مربوط آغاز شود، توصيه خواهند نمود.
ماده 14
1- موافقتنامه حاضر پس از انجام تشريفات لازم مقرر طبق قوانين طرفين متعاهد و پس از ارسال اطلاعيه متقابل از طريق مجاري سياسي، لازم‌الاجرا‌خواهد شد.
2- موافقتنامه حاضر از تاريخ اجرا براي مدت نامحدودي معتبر خواهد بود.
3- موافقتنامه حاضر بنا به درخواست هريك از طرفين متعاهد با توافق هر دو طرف قابل اصلاح خواهد بود. هر گونه اصلاحي كه به اين طريق در‌موافقتنامه حاضر انجام پذيرد پس از تصويب مراجع ذيصلاح آنها و ارسال اطلاعيه متقابل طرفين متعاهد از طريق مجاري سياسي به مورد اجرا گذارده‌خواهد شد.
4- هريك از طرفين متعاهد مي‌تواند از طريق مجاري سياسي موافقتنامه حاضر را لغو نمايد و در اين صورت موافقتنامه ظرف مدت شش ماه از تاريخ‌دريافت يادداشت لغو توسط طرف ديگر، ملغي خواهد شد.
موافقتنامه حاضر در تاريخ 1/10/1375 هجري شمسي برابر با 21 دسامبر 1996 ميلادي در سه نسخه اصلي به زبانهاي انگليسي، فارسي و تركي امضاء و مبادله شد كه هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان خواهند بود و در صورت اختلاف در تفسير متن انگليسي معتبر خواهد بود.
از طرف دولت _ از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران _ جمهوري تركيه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/5/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري
