قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مصوب ۱۳۸۸

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مصوب ۱۳۸۸,۰۱,۲۳با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری– دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ۱– رعایت اصل یکصدوسی ونهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجراء مواد (۱۶) و (۱۷) این موافقتنامه الزامی است.

تبصره ۲– رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجراء بند (۳) ماده (۱۹) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب، که از این پس با عنوان «طرف های متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با تصدیق ضرورت توسعه و هماهنگی فعالیتهای کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال کردن همکاری های دوجانبه در زمینه دریانوردی تجاری براساس برابری و منافع متقابل به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده ۱– تعاریف
از نظر این موافقتنامه:

۱– اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می شود که مطابق قوانین و مقررات یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید یا تحت اجاره شرکت کشتیرانی آن طرف متعاهد بوده و در زمینه حمل و نقل دریایی بین المللی به کار گرفته شده باشد.
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی شود:
الف- کشتیهای جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب- شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری ، اقیانوس شناسی و علمی )؛
پ- شناورهای ماهیگیری ؛
ت- شناورهای تفریحی، دولتی ، بیمارستانی و سایر شناورهایی که فعالیتهای غیرتجاری انجام می دهند؛
ث- شناورهای با سوخت هسته ای؛
ج- کشتیهای غیراستاندارد؛

۲– اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هریک از طرف های متعاهد به کار گمارده شده وتصدی اعمال مربوط به راهبری ، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای مدرک شناسایی دریانوردی مورد اشاره در ماده (۸) این موافقتنامه باشد.

۳– اصطلاح «قلمرو» در مورد هریک از طرف های متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق می شود، مگر آن که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند.

۴– اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می شود که بدون آن که مستخدم کشتی هریک از طرف های متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به وسیله آن کشتی حمل شود و نام وی در لیست مسافران کشتی درج شده باشد.

۵– اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق می شود که دارای موقعیت و تأسیسات بندری بوده و به روی کشتیرانی تجاری بین المللی باز باشد.

۶– اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با استفاده از کشتی های ملکی یا استیجاری خود به حمل و نقل دریایی بین المللی اشتغال داشته باشد.

۷– مقامهای صلاحیتدار دریایی عبارتند از:
وزارت راه وشهرسازی (سازمان بنادر و کشتیرانی )، در جمهوری اسلامی ایران ؛
وزارت تجارت دریایی، در پادشاهی مغرب؛

ماده ۲– همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاریهای دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهندگرفت. این همکاری شامل موارد زیر نیز می باشد.
– تجسس و نجات؛
– جلوگیری و مبارزه با آلودگی دریا به وسیله کشتیها؛
– نظارت بر آمد و شد دریایی ؛
– آموزش دریانوردی کارکنان و خدمه ؛
– تبادل اطلاعات در زمینه امور دریایی
مشروط بر این که این همکاری در چهارچوب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد و کنوانسیون های مربوط که طرفهای متعاهد به آن ملحق می شوند باشد.

ماده ۳– ارتباط میان سازمانهای مسؤول
طرفهای متعاهد سازمانهای مسؤول فعالیتهای دریایی خود را جهت برقراری روابط بین خود تشویق و مساعدت خواهند نمود.

ماده ۴– تسهیل حمل و نقل
1- طرف های متعاهد توافق نمودند:
الف- کشتیهای خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دوکشور ترغیب و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
ب- از اشتغال کشتیهای طرف متعاهد دیگر به حمل کالا از بنادر آن طرف به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند. اگر چه خدمات کشتیرانی مسافربری منوط به تصویب طرفهای متعاهد خواهد بود.
2- مفاد بند(۱) این ماده به حقوق کشتیهایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرف های متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می ورزند، خدشه ای وارد نخواهد ساخت.

ماده ۵– رفتار ملی

۱– هریک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر، محموله ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای خود که برای حمل و نقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، معمول می دارد:
الف- ورود و خروج کشتیها به آبهای سرزمینی، آبهای داخلی و بنادر؛
ب- توقف کشتیها در بنادر، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری؛
پ- سوار و پیاده کردن مسافر؛
ت- استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری– دریایی و همچنین عملیات مربوط.

۲– مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف- فعالیتهایی که بر اساس قوانین داخلی هریک از طرفهای متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛
ب- مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان درقلمرو هریک از طرفهای متعاهد؛
پ- مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتیهای خارجی ؛
ت- استفاده از بنادری که به روی کشتیهای خارجی باز نمی باشد.

ماده ۶– جلوگیری از تأخیر

۱– طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تأخیرهای غیر ضروری کشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.

۲– مفاد بند (۱) این ماده تأثیری بر حق طرفهای متعاهد در اجراء قوانین و مقررات مربوط خود در مورد گمرک، قرنطینه و سایر موارد مربوط به ایمنی شناورها و بنادر، جلوگیری از آلودگی دریا، حفاظت از جان انسانها، حمل ایمن کالاهای خطرناک و پذیرش خارجیان نخواهد داشت.

ماده ۷– شناسایی گواهینامه ها

۱– اسناد ثبت و تابعیت کشتیهای هریک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت که به موجب کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتی مورخ ۱۳۴۸ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۹ میلادی صادر شده و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین المللی مربوط توسط مقامهای متعاهد صادر و یا مورد شناسایی قرار گرفته، توسط مقامات طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.

۲– محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت مندرج در بند (۱) این ماده انجام خواهد گرفت.

ماده ۸– شناسایی مدارک خدمه
هریک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است ، به رسمیت خواهد شناخت.مدارک شناسایی مزبور به شرح زیر می باشد.
– برای خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران: شناسنامه دریانوردی ؛ (Seafarer’s Identity document)
– برای خدمه کشتیهای مغرب، شناسنامه دریانوردی (Le Livret Maritime)
هرگونه تغییر در مدارک شناسایی هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع دیگر طرف متعاهد خواهد رسید.

ماده ۹– اقامت در بندر
اعضاء خدمه یک طرف متعاهد که دارای مدارک شناسایی موضوع ماده(۸) این موافقتنامه می باشند، می توانند جهت اقامت موقت بدون روادید(ویزا) به شهرک یا شهری که بندر در آن واقع شده است برای مدتی که کشتیهای آنها در بندر طرف متعاهد دیگر متوقف می باشد، بروند، مشروط بر این که در هر حال نام این افراد در فهرست خدمه کشتی که به مقامات مربوط بندر ارائه می گردد، ثبت شده باشد. اعضاء بیمار خدمه می توانند برای درمان به ساحل بروند و ممکن است مدت زمان لازم برای چنین درمانی را در بیمارستان بمانند، به علاوه هر یک از طرفهای متعاهد باید تا حد امکان، به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر، مطابق مقررات ملی خود، کمکهای پزشکی لازم ارائه نماید. در مدت زمانی که این اعضاء خدمه از کشتیهای خود پیاده و سپس به کشتیهایشان بر می گردند، تابع مقررات اداری قابل اجراء در بندر خواهند بود.

ماده ۱۰– عبور و بازگشت خدمه به کشورهای متبوع خود

۱– اعضاء خدمه یک طرف متعاهد که دارای شناسایی موضوع ماده(۸) این موافقتنامه می باشند، مجاز خواهند بود که تا به قلمرو طرف متعاهد دیگر به منظور بازگشت به کشور متبوع، پیوستن به کشتی خود یا برای دلایل دیگر قابل قبول از نظر طرف متعاهد دیگر، پس از انجام تشریفاتی که توسط قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهد دیگر درنظر گرفته شده است، وارد شده، یا از آن خارج شوند یا از قلمرو آن مسافرت نمایند.

۲– هر دو طرف متعاهد توافق می نمایند درصورتی که اعضاء خدمه دارای مدارک شناسایی صادره توسط یکی از طرفهای متعاهد، به شکل مقرر در ماده(۸) این موافقتنامه باشند، برای بازگشت به کشور صادر کننده، دیگر انجام هیچ تشریفات دیگری قطع نظر از ملیّت آنها ضرورت نخواهد داشت.

۳– علی رغم مفاد این موافقتنامه، هر یک از طرفهای متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که از ورود اعضاء خدمه ای که نامطلوب محسوب می شوند به قلمروخود و اقامت در آن جلوگیری نماید.

۴– مفاد هر یک از بندهای این ماده بر قیود و شرایط قانونی طرفهای متعاهد درباره ورود و اقامت خارجیان در قلمرو کشور متبوعشان تأثیر نخواهد داشت.

ماده ۱۱– تماس با نمایندگان دیپلماتیک
1- فرمانده کشتی یک طرف متعاهد یا اعضاء خدمه که از طرف او برگزیده شده اند، حق دیدار با نمایندگان رسمی کشور متبوع خود یا نمایندگان شرکت خود را خواهند داشت.
2- مقامات رسمی، نمایندگان دیپلماتیک و صاحبان کشتی یا نمایندگان آنها از یک طرف متعاهد می توانند، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم الاجراء در کشور میزبان، با اعضاء خدمه آن طرف متعاهد تماس گرفته و ملاقات نمایند.

ماده ۱۲– رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن
1- کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد همچنین کشتی متعلق به شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر خواهند بود.
2- مسافران و صاحبان کالا باید قوانین و مقررات لازم الاجرائی را که در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات، صادرات و انبار کردن محموله می باشد به ویژه مقررات حاکم بر ترک بندر، مهاجرت، گمرک، مالیات و قرنطینه را رعایت نمایند.

ماده ۱۳– کمک و مساعدت
1- چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در آبهای داخلی یا آب های سرزمینی طرف دیگر متعاهد با خطر مواجه شود یا دچار سانحه گردد مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر کلیه اقدامات ممکن را برای نجات و کمک به مسافران، اعضاء خدمه، کشتی و محموله انجام خواهند داد و مراتب را هر چه سریعتر به اطلاع مقامات مربوط طرف متعاهد دیگر خواهند رساند.
2- کلیه هزینه های مربوط به نجات مطابق قوانین و مقررات داخلی کشور نجات دهنده و همچنین کنوانسیون های بین المللی محاسبه خواهد شد.
3- چنانچه محموله، تجهیزات، خوار و بار و سایر اموال که در شرایط اضطراری از کشتی تخلیه شده یا نجات داده شده است، نیاز به انبار شدن موقت در قلمرو طرف متعاهد دیگر داشته باشد، مراتب باید به موقع به اطلاع گمرک جهت اعمال کنترل و نظارت برسد. محموله، تجهیزات، خوار و بار و اموال مزبور مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا سایر مالیات هایی که تنها به دلیل ورود به قلمرو طرف دیگر متعاهد تعلق می گیرد، نخواهد شد، به شرط این که آنها برای مصرف یا استفاده در آن قلمرو عرضه نشده باشد.

ماده ۱۴– شرکتهای کشتیرانی
شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد می توانند مطابق قوانین، قواعد و مقررات طرف متعاهد دیگر، اقدام به تأسیس دفاتر نمایندگی در قلمرو آن طرف متعاهد نموده و مشغول فعالیتهای تجاری براساس قوانین، قواعد و مقررات آن طرف شوند.

ماده ۱۵– انتقال آزاد درآمد
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود و بر اساس عمل متقابل حق استفاده، تسعیر و انتقال آزاد درآمد و دیگر عواید ناشی از خدمات کشتیرانی ارائه شده در قلمرو آن طرف متعاهد را به شرکتهای کشتیرانی طرف متعاهد دیگر اعطاء خواهد کرد.

ماده ۱۶– کار گروه (کمیته) مشترک
کار گروه(کمیته) مشترکی متشکل از نمایندگان مقام های مربوط تشکیل خواهد شد و به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به تقاضای هریک از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشکیل جلسه خواهد داد:
الف- بحث ، بررسی و اجراء این موافقتنامه ؛
ب- انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل ونقل دریایی ؛
پ- حل و فصل اختلافات ناشی از اجراء مفاد این موافقتنامه ؛

ماده ۱۷– حل و فصل اختلاف
هرگونه اختلاف ناشی از اجراء این موافقتنامه در کارگروه (کمیته) مشترک حل وفصل خواهد شد. درصورتی که اختلاف مورد نظر در این کارگروه (کمیته) حل وفصل نگردد، مراتب به منظور مذاکره مستقیم به مقامات ذی صلاح ارجاع خواهد شد و اگر مذاکرات مستقیم میان مقامات ذی صلاح نیز نتیجه ای در بر نداشته باشد، اختلافات از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۸– عضویت
مفاد این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت هر یک از طرفهای متعاهد در سازمانها یا کنوانسیونهای بین المللی یا منطقه ای نخواهد داشت.

ماده ۱۹– لازم الاجراء شدن

۱– این موافقتنامه سی روز پس از وصول آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تأیید انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به لازم الاجراء شدن موافقتنامه، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

۲– این موافقتنامه برای مدت پنج سال لازم الاجراء باقی خواهد ماند. پس از آن به خودی خود تمدید اعتبار خواهدشد مگر این که هریک از طرفهای متعاهد اطلاعیه ای کتبی برای فسخ موافقتنامه ارائه نمایند. این موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعیه مزبور فسخ خواهد شد.

۳– این موافقتنامه درصورت لزوم با موافقت کتبی طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپماتیک اصلاح خواهد شد. اصلاحیه نیز همانند موافقتنامه لازم الاجراء خواهد گردید.
برای گواهی مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از سوی دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء کردند.
این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک عمل می باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۸۶ هجری شمسی برابر با ۲۵ فوریه ۲۰۰۸میلادی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب رسید.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران.
سید مسعود میرکاظمی.
وزیر بازرگانی.
از طرف
دولت پادشاهی مغرب
عبداللطیف معزوز
وزیرتجارت خارجی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ بیست وسوم فروردین ماه یکهزار وسیصد وهشتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی