قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري – دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب مصوب 1388,01,23با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه كشتيراني تجاري– دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره 1– رعايت اصل يكصدوسي ونهم(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراء مواد (16) و (17) اين موافقتنامه الزامي است.
تبصره 2– رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراء بند (3) ماده (19) اين موافقتنامه الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه كشتيراني تجاري – دريايي
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب، كه از اين پس با عنوان «طرف هاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با تصديق ضرورت توسعه و هماهنگي فعاليتهاي كشتيراني تجاري بين دو كشور به منظور فعال كردن همكاري هاي دوجانبه در زمينه دريانوردي تجاري براساس برابري و منافع متقابل به شرح زير توافق نموده اند:
ماده 1– تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1– اصطلاح «كشتي طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق مي شود كه مطابق قوانين و مقررات يك طرف متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد نمايد يا تحت اجاره شركت كشتيراني آن طرف متعاهد بوده و در زمينه حمل و نقل دريايي بين المللي به كار گرفته شده باشد.
اين اصطلاح شامل شناورهاي زير نمي شود:
الف- كشتيهاي جنگي و ساير شناورهايي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛
ب- شناورهاي تحقيقاتي (آب نگاري ، اقيانوس شناسي و علمي )؛
پ- شناورهاي ماهيگيري ؛
ت- شناورهاي تفريحي، دولتي ، بيمارستاني و ساير شناورهايي كه فعاليتهاي غيرتجاري انجام مي دهند؛
ث- شناورهاي با سوخت هسته اي؛
ج- كشتيهاي غيراستاندارد؛
2– اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصي است كه در كشتي هريك از طرف هاي متعاهد به كار گمارده شده وتصدي اعمال مربوط به راهبري ، عمليات يا نگهداري كشتي را به عهده داشته و نام وي در فهرست خدمه كشتي درج گرديده و داراي مدرك شناسايي دريانوردي مورد اشاره در ماده (8) اين موافقتنامه باشد.
3– اصطلاح «قلمرو» در مورد هريك از طرف هاي متعاهد به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت آنها اطلاق مي شود، مگر آن كه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء كند.
4– اصطلاح «مسافر» به شخصي اطلاق مي شود كه بدون آن كه مستخدم كشتي هريك از طرف هاي متعاهد بوده و يا به انجام كاري در آن اشتغال داشته باشد، به وسيله آن كشتي حمل شود و نام وي در ليست مسافران كشتي درج شده باشد.
5– اصطلاح «بندر» به محلي اطلاق مي شود كه داراي موقعيت و تأسيسات بندري بوده و به روي كشتيراني تجاري بين المللي باز باشد.
6– اصطلاح «شركت كشتيراني» به معناي شخص حقوقي است كه در قلمرو يك طرف متعاهد مطابق قوانين داخلي آن طرف تأسيس و با استفاده از كشتي هاي ملكي يا استيجاري خود به حمل و نقل دريايي بين المللي اشتغال داشته باشد.
7– مقامهاي صلاحيتدار دريايي عبارتند از:
وزارت راه وشهرسازي (سازمان بنادر و كشتيراني )، در جمهوري اسلامي ايران ؛
وزارت تجارت دريايي، در پادشاهي مغرب؛
ماده 2– همكاري
طرفهاي متعاهد همه امكانات خود را براي توسعه همكاريهاي دوجانبه دريايي در زمينه كشتيراني تجاري به كار خواهندگرفت. اين همكاري شامل موارد زير نيز مي باشد.
– تجسس و نجات؛
– جلوگيري و مبارزه با آلودگي دريا به وسيله كشتيها؛
– نظارت بر آمد و شد دريايي ؛
– آموزش دريانوردي كاركنان و خدمه ؛
– تبادل اطلاعات در زمينه امور دريايي
مشروط بر اين كه اين همكاري در چهارچوب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد و كنوانسيون هاي مربوط كه طرفهاي متعاهد به آن ملحق مي شوند باشد.
ماده 3– ارتباط ميان سازمانهاي مسؤول
طرفهاي متعاهد سازمانهاي مسؤول فعاليتهاي دريايي خود را جهت برقراري روابط بين خود تشويق و مساعدت خواهند نمود.
ماده 4– تسهيل حمل و نقل
1- طرف هاي متعاهد توافق نمودند:
الف- كشتيهاي خود را به حمل و نقل كالا ميان بنادر دوكشور ترغيب و در جهت رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند؛
ب- از اشتغال كشتيهاي طرف متعاهد ديگر به حمل كالا از بنادر آن طرف به بنادر كشورهاي ثالث و بالعكس ممانعت به عمل نياورند. اگر چه خدمات كشتيراني مسافربري منوط به تصويب طرفهاي متعاهد خواهد بود.
2- مفاد بند(1) اين ماده به حقوق كشتيهايي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به حمل و نقل تجاري دريايي بين بنادر طرف هاي متعاهد و يا بين بنادر يكي از طرفهاي متعاهد و بنادر كشور ثالث مبادرت مي ورزند، خدشه اي وارد نخواهد ساخت.
ماده 5– رفتار ملي
1– هريك از طرفهاي متعاهد نسبت به كشتيهاي طرف متعاهد ديگر، محموله ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتيهاي خود كه براي حمل و نقل دريايي بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند، معمول مي دارد:
الف- ورود و خروج كشتيها به آبهاي سرزميني، آبهاي داخلي و بنادر؛
ب- توقف كشتيها در بنادر، استفاده از بنادر براي عمليات تخليه و بارگيري و استفاده از تسهيلات بندري؛
پ- سوار و پياده كردن مسافر؛
ت- استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري– دريايي و همچنين عمليات مربوط.
2– مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد زير نخواهد بود:
الف- فعاليتهايي كه بر اساس قوانين داخلي هريك از طرفهاي متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهاي متبوع آنها است از قبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)؛
ب- مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان درقلمرو هريك از طرفهاي متعاهد؛
پ- مقررات مربوط به راهنمايي اجباري كشتيهاي خارجي ؛
ت- استفاده از بنادري كه به روي كشتيهاي خارجي باز نمي باشد.
ماده 6– جلوگيري از تأخير
1– طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات بندري خود و براساس مفاد معاهدات بين المللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريايي و جلوگيري از تأخيرهاي غير ضروري كشتيهاي طرف متعاهد ديگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
2– مفاد بند (1) اين ماده تأثيري بر حق طرفهاي متعاهد در اجراء قوانين و مقررات مربوط خود در مورد گمرك، قرنطينه و ساير موارد مربوط به ايمني شناورها و بنادر، جلوگيري از آلودگي دريا، حفاظت از جان انسانها، حمل ايمن كالاهاي خطرناك و پذيرش خارجيان نخواهد داشت.
ماده 7– شناسايي گواهينامه ها
1– اسناد ثبت و تابعيت كشتيهاي هريك از طرفهاي متعاهد كه براساس مقررات توسط مقامهاي صلاحيتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نيز گواهينامه هاي اندازه گيري ظرفيت كه به موجب كنوانسيون بين المللي اندازه گيري ظرفيت كشتي مورخ 1348 هجري شمسي برابر با 1969 ميلادي صادر شده و ساير اسناد كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيونهاي بين المللي مربوط توسط مقامهاي متعاهد صادر و يا مورد شناسايي قرار گرفته، توسط مقامات طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2– محاسبه حقوق و عوارض بندري براساس گواهينامه هاي اندازه گيري ظرفيت مندرج در بند (1) اين ماده انجام خواهد گرفت.
ماده 8– شناسايي مدارك خدمه
هريك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسايي خدمه كشتي را كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر و يا به رسميت شناخته شده است ، به رسميت خواهد شناخت.مدارك شناسايي مزبور به شرح زير مي باشد.
– براي خدمه كشتيهاي جمهوري اسلامي ايران: شناسنامه دريانوردي ؛ (Seafarer’s Identity document)
– براي خدمه كشتيهاي مغرب، شناسنامه دريانوردي (Le Livret Maritime)
هرگونه تغيير در مدارك شناسايي هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع ديگر طرف متعاهد خواهد رسيد.
ماده 9– اقامت در بندر
اعضاء خدمه يك طرف متعاهد كه داراي مدارك شناسايي موضوع ماده(8) اين موافقتنامه مي باشند، مي توانند جهت اقامت موقت بدون رواديد(ويزا) به شهرك يا شهري كه بندر در آن واقع شده است براي مدتي كه كشتيهاي آنها در بندر طرف متعاهد ديگر متوقف مي باشد، بروند، مشروط بر اين كه در هر حال نام اين افراد در فهرست خدمه كشتي كه به مقامات مربوط بندر ارائه مي گردد، ثبت شده باشد. اعضاء بيمار خدمه مي توانند براي درمان به ساحل بروند و ممكن است مدت زمان لازم براي چنين درماني را در بيمارستان بمانند، به علاوه هر يك از طرفهاي متعاهد بايد تا حد امكان، به خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر، مطابق مقررات ملي خود، كمكهاي پزشكي لازم ارائه نمايد. در مدت زماني كه اين اعضاء خدمه از كشتيهاي خود پياده و سپس به كشتيهايشان بر مي گردند، تابع مقررات اداري قابل اجراء در بندر خواهند بود.
ماده 10– عبور و بازگشت خدمه به كشورهاي متبوع خود
1– اعضاء خدمه يك طرف متعاهد كه داراي شناسايي موضوع ماده(8) اين موافقتنامه مي باشند، مجاز خواهند بود كه تا به قلمرو طرف متعاهد ديگر به منظور بازگشت به كشور متبوع، پيوستن به كشتي خود يا براي دلايل ديگر قابل قبول از نظر طرف متعاهد ديگر، پس از انجام تشريفاتي كه توسط قوانين و مقررات مربوط طرف متعاهد ديگر درنظر گرفته شده است، وارد شده، يا از آن خارج شوند يا از قلمرو آن مسافرت نمايند.
2– هر دو طرف متعاهد توافق مي نمايند درصورتي كه اعضاء خدمه داراي مدارك شناسايي صادره توسط يكي از طرفهاي متعاهد، به شكل مقرر در ماده(8) اين موافقتنامه باشند، براي بازگشت به كشور صادر كننده، ديگر انجام هيچ تشريفات ديگري قطع نظر از مليّت آنها ضرورت نخواهد داشت.
3– علي رغم مفاد اين موافقتنامه، هر يك از طرفهاي متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از ورود اعضاء خدمه اي كه نامطلوب محسوب مي شوند به قلمروخود و اقامت در آن جلوگيري نمايد.
4– مفاد هر يك از بندهاي اين ماده بر قيود و شرايط قانوني طرفهاي متعاهد درباره ورود و اقامت خارجيان در قلمرو كشور متبوعشان تأثير نخواهد داشت.
ماده 11– تماس با نمايندگان ديپلماتيك
1- فرمانده كشتي يك طرف متعاهد يا اعضاء خدمه كه از طرف او برگزيده شده اند، حق ديدار با نمايندگان رسمي كشور متبوع خود يا نمايندگان شركت خود را خواهند داشت.
2- مقامات رسمي، نمايندگان ديپلماتيك و صاحبان كشتي يا نمايندگان آنها از يك طرف متعاهد مي توانند، ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط لازم الاجراء در كشور ميزبان، با اعضاء خدمه آن طرف متعاهد تماس گرفته و ملاقات نمايند.
ماده 12– رعايت قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن
1- كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد همچنين كشتي متعلق به شركتهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد، هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي باشند، تابع قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير خواهند بود.
2- مسافران و صاحبان كالا بايد قوانين و مقررات لازم الاجرائي را كه در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد ناظر بر ورود، اقامت و عزيمت مسافران و نيز واردات، صادرات و انبار كردن محموله مي باشد به ويژه مقررات حاكم بر ترك بندر، مهاجرت، گمرك، ماليات و قرنطينه را رعايت نمايند.
ماده 13– كمك و مساعدت
1- چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد در آبهاي داخلي يا آب هاي سرزميني طرف ديگر متعاهد با خطر مواجه شود يا دچار سانحه گردد مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كليه اقدامات ممكن را براي نجات و كمك به مسافران، اعضاء خدمه، كشتي و محموله انجام خواهند داد و مراتب را هر چه سريعتر به اطلاع مقامات مربوط طرف متعاهد ديگر خواهند رساند.
2- كليه هزينه هاي مربوط به نجات مطابق قوانين و مقررات داخلي كشور نجات دهنده و همچنين كنوانسيون هاي بين المللي محاسبه خواهد شد.
3- چنانچه محموله، تجهيزات، خوار و بار و ساير اموال كه در شرايط اضطراري از كشتي تخليه شده يا نجات داده شده است، نياز به انبار شدن موقت در قلمرو طرف متعاهد ديگر داشته باشد، مراتب بايد به موقع به اطلاع گمرك جهت اعمال كنترل و نظارت برسد. محموله، تجهيزات، خوار و بار و اموال مزبور مشمول حقوق گمركي، سود بازرگاني يا ساير ماليات هايي كه تنها به دليل ورود به قلمرو طرف ديگر متعاهد تعلق مي گيرد، نخواهد شد، به شرط اين كه آنها براي مصرف يا استفاده در آن قلمرو عرضه نشده باشد.
ماده 14– شركتهاي كشتيراني
شركتهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند مطابق قوانين، قواعد و مقررات طرف متعاهد ديگر، اقدام به تأسيس دفاتر نمايندگي در قلمرو آن طرف متعاهد نموده و مشغول فعاليتهاي تجاري براساس قوانين، قواعد و مقررات آن طرف شوند.
ماده 15– انتقال آزاد درآمد
هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات ملي خود و بر اساس عمل متقابل حق استفاده، تسعير و انتقال آزاد درآمد و ديگر عوايد ناشي از خدمات كشتيراني ارائه شده در قلمرو آن طرف متعاهد را به شركتهاي كشتيراني طرف متعاهد ديگر اعطاء خواهد كرد.
ماده 16– كار گروه (كميته) مشترك
كار گروه(كميته) مشتركي متشكل از نمايندگان مقام هاي مربوط تشكيل خواهد شد و به تناوب و به شكل ادواري و يا بنا به تقاضاي هريك از طرفهاي متعاهد در موارد زير تشكيل جلسه خواهد داد:
الف- بحث ، بررسي و اجراء اين موافقتنامه ؛
ب- انجام مطالعات مشترك درخصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل ونقل دريايي ؛
پ- حل و فصل اختلافات ناشي از اجراء مفاد اين موافقتنامه ؛
ماده 17– حل و فصل اختلاف
هرگونه اختلاف ناشي از اجراء اين موافقتنامه در كارگروه (كميته) مشترك حل وفصل خواهد شد. درصورتي كه اختلاف مورد نظر در اين كارگروه (كميته) حل وفصل نگردد، مراتب به منظور مذاكرة مستقيم به مقامات ذي صلاح ارجاع خواهد شد و اگر مذاكرات مستقيم ميان مقامات ذي صلاح نيز نتيجه اي در بر نداشته باشد، اختلافات از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده 18– عضويت
مفاد اين موافقتنامه تأثيري بر حقوق و تعهدات ناشي از عضويت هر يك از طرفهاي متعاهد در سازمانها يا كنوانسيونهاي بين المللي يا منطقه اي نخواهد داشت.
ماده 19– لازم الاجراء شدن
1– اين موافقتنامه سي روز پس از وصول آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر تأييد انجام كليه تشريفات قانوني مربوط به لازم الاجراء شدن موافقتنامه، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
2– اين موافقتنامه براي مدت پنج سال لازم الاجراء باقي خواهد ماند. پس از آن به خودي خود تمديد اعتبار خواهدشد مگر اين كه هريك از طرفهاي متعاهد اطلاعيه اي كتبي براي فسخ موافقتنامه ارائه نمايند. اين موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعيه مزبور فسخ خواهد شد.
3– اين موافقتنامه درصورت لزوم با موافقت كتبي طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپماتيك اصلاح خواهد شد. اصلاحيه نيز همانند موافقتنامه لازم الاجراء خواهد گرديد.
براي گواهي مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه از سوي دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء كردند.
اين موافقتنامه در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي ، عربي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهد بود. درصورت بروز اختلاف در تفسير متون ، متن انگليسي ملاك عمل مي باشد.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 6/12/1386 هجري شمسي برابر با 25 فوريه 2008ميلادي به امضاء نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب رسيد.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران.
سيد مسعود ميركاظمي.
وزير بازرگاني.
از طرف
دولت پادشاهي مغرب
عبداللطيف معزوز
وزيرتجارت خارجي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده درجلسه علني روزيكشنبه مورخ بيست وسوم فروردين ماه يكهزار وسيصد وهشتاد وهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
