قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن مصوب 1394,04,24
ماده واحده ـ موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌غنا مشتمل بر شانزده ماده و تشريفات(پروتكل) اصلاحي‌آن مشتمل بر دو بند به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ۱ـ «حل اختلافات» موضوع ماده (۱۳) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل يكصدوسي‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران است.
تبصره ۲ـ «اصلاح موافقتنامه» موضوع ماده (۱۴) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل هفتادوهفتم (۷۷) قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران است.
بسم الله الرحمن الرحيم
تشريفات (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا موافقت نمودند موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه در تاريخ ۲ /۳ /۱۳۸۷ برابر با ۲۱ مي۲۰۰۹ ميلادي به امضاي طرفهاي متعاهد رسيده است را به شرح زير اصلاح نمايند:
۱ـ ماده (۱۶) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود.
۲ـ اين تشريفات (پروتكل) مطابق ماده (۱۵) موافقتنامه لازم‌الاجراء گرديده و جزء لاينفك موافقتنامه خواهد بود.
اين تشريفات (پروتكل) در يك مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ششم مي۲۰۱۴ ميلادي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه كليه متون داراي اعتبار يكسان مي‌باشد.
| از طرف دولت | از طرف دولت |
| جمهوري اسلامي ايران | جمهوري غنا |
| عباس آخوندي | عبدالرشيد حسن پليو |
| وزير راه و شهرسازي | وزير دولت جمهوري غنا در امور همكاري‌هاي عمومي و خصوصي |
باسمه تعالي
موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه از اين پس با عنوان «طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري بين دو كشور و جهت فعال سازي همكاري‌هاي فيمابين در زمينه امور كشتيراني تجاري و با رعايت اصول آزادي كشتيراني تجاري بين‌المللي، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
۱ـ اصطلاح «كشتي طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق مي‌شود كه طبق قوانين يك طرف متعاهد به ثبت رسيده باشد و تحت پرچم آن تردد كند. اصطلاح مزبور همچنين شامل آن دسته از شناورهاي استيجاري شركت كشتيراني خواهد بود كه در يك طرف متعاهد به ثبت رسيده باشد مشروط بر اينكه با پرچم كشور ثالثي كه از نظر طرف متعاهد ديگر قابل قبول مي‌باشد، تردد نمايند.
اين اصطلاح شامل شناورهاي زير نمي‌شود:
الف ـ كشتيهاي‌جنگي و ساير شناورهايي كه درخدمت نيروهاي مسلح هستند؛
ب ـ شناورهاي تحقيقاتي (آب‌نگاري، اقيانوس شناسي و علمي)؛
پ ـ شناورهاي ماهيگيري؛
ت ـ شناورهاي دولتي، بيمارستاني و ساير شناورهايي كه اعمال غيرتجاري انجام مي‌دهند.
۲ ـ اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصي است كه در كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد به‌كار گمارده شده، تصـدي اعمال مربوط به راهبري، بهـره‌برداري يا نگـهداري كشتي را به عهده داشته و نام وي در فهرست خدمه كشتي مندرج و داراي شناسنامه دريانوردي باشد.
۳ـ اصطلاح «قلمرو» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت آن اطلاق مي‌شود.
۴ـ اصطلاح «مسافر» به شخصي اطلاق مي‌شود كه به وسيله كشتي حمل شود بدون آنكه در كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد مشغول به كار باشد و يا در آن به انجام كاري اشتغال داشته باشد.
۵ ـ اصطلاح «بندر» به بندر تجاري درون قلمرو يك طرف متعاهد از جمله لنگرگاهي اطلاق مي‌شود كه به روي كشتيهاي خارجي كه مشغول فعاليت در حمل و نقل دريانوردي بين‌المللي هستند، باز است.
۶ ـ اصطلاح «شركت كشتيراني» به معناي شخص حقوقي است كه در قلمرو يك طرف متعاهد طبق قوانين داخلي آن طرف تأسيس و با استفاده از شناورهاي ملكي يا مورد بهره‌برداري خود به حمل و نقل دريايي بين‌المللي اشتغال داشته باشد.
۷ـ «مقامهاي صلاحيتدار دريايي» عبارتند از:
ـ در جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)؛ و
ـ در جمهوري غنا، مقام صلاحيتدار دريايي، زير نظر وزارت لنگرگاهها و راه‌آهنها
ماده ۲ـ همكاري
طرفهاي متعاهد همه امكانات خود را براي توسعه همكاري‌هاي دو جانبه دريايي در زمينه كشتيراني تجاري به‌كار خواهند گرفت. اين همكاري شامل موارد زير نيز مي‌باشد:
ـ تجسّس و نجات؛
ـ جلوگيري از آلودگي دريايي؛
ـ تحقيقات آب نگاري؛
ـ تبادل اطلاعات؛
ـ توسعه و مديريت بنادر و تسهيلات بندري؛
ـ كنترل توسط كشور صاحب پرچم و كشور صاحب بندر؛
ـ همكاري‌هاي فني
ماده ۳ـ ارتبـاط ميان مقـامات صلاحيتدار دريـانوردي و شركتـهاي كشتـيراني طرفهاي متعاهد
۱ـ طرفهاي متعاهد مساعدت‌هاي لازم را براي برقراري ارتباط ميان سازمان‌هاي مسؤول امور دريايي و اشخاص مرتبط با كشتيراني تجاري يكديگر به عمل خواهند آورد.
۲ـ شركتهاي كشتيراني، سازمان‌ها و نمايندگي‌هاي كشتيراني هريك از طرفهاي متعاهد مي‌توانند در قلمرو طرف متعاهد ديگر دفاتر نمايندگي يا دفاتر بازرگاني تأسيس و طبق قوانين و مقررات كشور ميزبان به فعاليت‌هاي مربوط بپردازند.
ماده ۴ـ تسهيل حمل و نقل
۱ـ طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايند كه :
الف ـ كشتيهاي خود را به حمل و نقل كالا ميان بنادر دو كشور ترغيب كنند و در جهت رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند؛
ب ـ از حمل كالا از بنادر يك طرف به بنادر كشورهاي ثالث و بالعكس توسط كشتيهاي طرف متعاهد ديگر ممانعت به عمل نياورند.
۲ـ مفاد بند (۱) اين ماده به حقوق كشتيهايي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به حمل و نقل تجاري دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر يكي از طرفهاي متعاهد و بنادركشور ثالث مبادرت مي‌ورزند، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.
ماده ۵ ـ رفتار ملي
۱ـ هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به كشتيهاي طرف متعاهد ديگر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتيهاي خود كه براي حمل و نقل دريايي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، معمول مي‌دارد:
الف ـ دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و بنادري كه به روي حمل و نقل دريايي بين‌المللي باز مي‌باشند؛
ب ـ توقف كشتيها در بنادر و استفاده از تسهيلات بنادر؛
پ ـ سوار و پياده كردن مسافر؛
ت ـ استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري و همچنين عمليات مربوط
۲ـ مفاد بند (۱) اين ماده شامل موارد زير نخواهد بود:
الفـ فعاليت‌هايي كه طبق قوانين ملي هر يك از طرفهاي متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمان‌هاي متبوع آنهاست از قبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)؛
ب ـ مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد؛
پ ـ مقررات مربوط به راهنمايي اجباري كشتيهاي خارجي؛
ت ـ استفاده از بنادري كه به روي كشتيهاي خارجي باز نمي‌باشد.
ماده ۶ ـ جلوگيري از تأخير
طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات ملي بندري خود و براساس مفاد معاهدات بين‌المللي اقدامات‌لازم را براي تسهيل و سرعت‌بخشيدن به حمل و نقل دريايي و جلوگيري از معطل شدن غيرضروري كشتيهاي طرف متعاهد ديگر در بنادر خود به عمل خواهند آورد.
ماده ۷ـ شناسايي گواهينامه‌ها
۱ـ اسناد ثبت و تابعيت كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه براساس قانون آن طرف متعاهد توسط مقامهاي صلاحيتدار آن صادر شده و نيز گواهينامه اندازه‌گيري ظرفيت و ساير اسناد مالكيت كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط توسط مقامهاي صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد صادر شده و يا مورد شناسايي قرار گرفته باشد، توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
۲ـ محاسبه حقوق و عوارض بندري براساس گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري ظرفيت مندرج در بند (۱) اين ماده انجام خواهد گرفت.
ماده ۸ ـ شناسايي مدارك خدمه
۱ـ هر يك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسايي را كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر شده است، به رسميت خواهد شناخت. مدارك شناسايي مزبور به شرح زير است:
ـ براي خدمه كشتيهاي جمهوري اسلامي ايران، شناسنامه دريانوردي؛
ـ براي خدمه كشتيهاي جمهوري غنا، گذرنامه و گواهينامه ثبت دريانوردي
۲ـ براي اعضاي خدمه داراي تابعيت يك كشور ثالث كه توسط طرفهاي متعاهد به رسميت شناخته شده و بر روي كشتي يك طرف متعاهد به فعاليت مشغول مي‌باشند، مدارك شناسايي معتبر، مدارك دريانوردي مي‌باشد كه توسط مقامات ذي‌ربط كشور ثالث صادر شده باشد، مشروط بر اينكه مدارك مزبور به عنوان گذرنامه يا گذرنامه جايگزين بر اساس قوانين داخلي لازم‌الاجراء در كشور طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته شود. درهرحال مادامي كه اعضاي خدمه مزبور در بنادر طرف متعاهد ديگر در خارج از كشتي باشند بايد گواهي اشتغال را به همراه داشته باشند.
ماده ۹ـ گواهينامه‌هاي ملي دريانوردان
طرفهاي متعاهد، مقررات كنوانسيون شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملواني ملي خدمه كشتيها را كه در تاريخ ۱۳۳۷ هجري شمسي برابر با ۱۹۵۸ ميلادي در چهل و يكمين دوره اجلاسيه كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار به تصويب رسيده است، اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰ـ كمكهاي پزشكي
هر يك از طرفهاي متعاهد در حد امكان كمكهاي پزشكي لازم را به خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر طبق مقررات ملي خود ارائه مي‌نمايد.
ماده ۱۱ـ كمك و مساعدت
۱ـ چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد ديگر، درياي سرزميني يا بندر آن به گل بنشيند يا به ساحل برخورد كند و يا به سانحه ديگري دچار شود، كشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتيهاي خودي و محموله آنها اعطاء مي‌شود، برخوردار خواهد بود. هزينه‌هاي مربوط طبق قوانين و مقررات كشوري كه سانحه در قلمروي آن روي داده است و يا با توافق طرفهاي مربوط قابل وصول است. مفاد اين بند مانع از حق طرح دعاوي در رابطه با حمايت، مساعدت و كمكي كه به موجب يك قرارداد براي كمك به كشتي و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران كشتي يك طرف متعاهد موضوع اين بند بايد از حمايت، كمك و مساعدتي برخوردار شوند كه به شهروندان طرف متعاهد ديگر كه در قلمروي آن، حادثه اتفاق افتاده ارائه مي‌شود.
۲ ـ كشتي خسارت ديده، كليه اموال و كالاهاي حمل شده در آن يا هر آنچه كه از آنها نجات يافته مشمول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض و ماليات‌ها نخواهد شد، مگر آنكه هدف، استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در قلمروي طرف متعاهدي باشد كه در آن سانحه اتفاق افتاده است.
۳ـ مفاد بند (۲) اين ماده مانع اجراي ساير قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده ۱۲ـ اعمال قوانين و مقررات
۱ـ كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد و همچنين كشتيهاي شركتهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد، هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند، بايد تابع قوانين و مقررات آن طرف باشند.
۲ـ مسافران و صاحبان كالا بايد قوانين و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد كه ناظر بر ورود، اقامت و خروج مسافران، واردات، صادرات و انبار كردن كالا و به ويژه موارد ناظر بر ترك ساحل، مهاجرت،گمركات، ماليات و قرنطينه مي‌شود، را رعايت نمايند.
ماده ۱۳ـ كارگروه مشترك
كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامهاي مربوط به تناوب و به شكل ادواري در هر يك از طرفهاي متعاهد و يا بنا به تقاضاي هر يك از طرفهاي متعاهد در موارد زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ بحث و بررسي و چگونگي اجراي موافقتنامه؛
ب ـ انجام مطالعات مشترك در خصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريايي؛
پ ـ حل اختلافات در خصوص نحوه اجراي مفاد اين موافقتنامه.
ماده ۱۴ـ اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي‌تواند اصلاح و تغيير داده شود و طبق تشريفات مشخص‌شده در بند (۲) ماده (۱۵) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۵ـ لازم‌الاجراء شدن
۱ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
۲ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه‌هاي طرفهاي متعاهد مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده‌اند براي مدت پنج سال به اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد با اخطار شش‌ماهه قبلي نسبت به فسخ آن اقدام كند.
ماده ۱۶ـ زبان
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت بروز اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك مي‌باشد.
اين موافقتنامه در تاريخ دوم خرداد ۱۳۸۷ (۲۲ مي۲۰۰۸) در تهران به امضاء نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا رسيد.
| از طرف دولت | از طرف دولت |
| جمهوري اسلامي ايران | جمهوري غنا |
| محمدرضا اسكندري | اكواسي اسي آج |
| وزير جهاد كشاورزي | وزير امور خارجه و همگرايي منطقه‌اي و مشاركت جديد براي توسعه آفريقا |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷ /۵ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
