قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتكل) اصلاحی آن مصوب 1394

قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتكل) اصلاحی آن مصوب 1394,04,24

ماده واحده ـ موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌غنا مشتمل بر شانزده ماده و تشریفات(پروتكل) اصلاحی‌آن مشتمل بر دو بند به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱ـ «حل اختلافات» موضوع ماده (۱۳) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یكصدوسی‌ونهم (۱۳۹قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

تبصره ۲ـ «اصلاح موافقتنامه» موضوع ماده (۱۴) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتادوهفتم (۷۷قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم
تشریفات (پروتكل) اصلاحی موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا موافقت نمودند موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا كه در تاریخ ۲ /۳ /۱۳۸۷ برابر با ۲۱ می‌‌۲۰۰۹ میلادی به امضای طرفهای متعاهد رسیده است را به شرح زیر اصلاح نمایند:

۱ـ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
این موافقتنامه شامل یك مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یكسان برخوردار خواهند بود.

۲ـ این تشریفات (پروتكل) مطابق ماده (۱۵موافقتنامه لازم‌الاجراء گردیده و جزء لاینفك موافقتنامه خواهد بود.
این تشریفات (پروتكل) در یك مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ششم می‌‌۲۰۱۴ میلادی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید كه كلیه متون دارای اعتبار یكسان می‌باشد.

از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری غنا
عباس آخوندی عبدالرشید حسن پلیو
وزیر راه و شهرسازی وزیر دولت جمهوری غنا
در امور همكاری‌های عمومی و خصوصی

 

باسمه تعالی
موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا كه از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ كشتیرانی تجاری بین دو كشور و جهت فعال سازی همكاری‌های فیمابین در زمینه امور كشتیرانی تجاری و با رعایت اصول آزادی كشتیرانی تجاری بین‌المللی، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:

۱ـ اصطلاح «كشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود كه طبق قوانین یك طرف متعاهد به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن تردد كند. اصطلاح مزبور همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری شركت كشتیرانی خواهد بود كه در یك طرف متعاهد به ثبت رسیده باشد مشروط بر اینكه با پرچم كشور ثالثی كه از نظر طرف متعاهد دیگر قابل قبول می‌باشد، تردد نمایند.
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
الف ـ كشتیهای‌جنگی و سایر شناورهایی كه درخدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب ـ شناورهای تحقیقاتی (آب‌نگاری، اقیانوس شناسی و علمی)؛
پ ـ شناورهای ماهیگیری؛
ت ـ شناورهای دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهایی كه اعمال غیرتجاری انجام می‌دهند.

۲ ـ اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است كه در كشتی هر یك از طرفهای متعاهد به‌كار گمارده شده، تصـدی اعمال مربوط به راهبری، بهـره‌برداری یا نگـهداری كشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه كشتی مندرج و دارای شناسنامه دریانوردی باشد.

۳ـ اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یك از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاكمیت یا صلاحیت آن اطلاق می‌شود.

۴ـ اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود كه به وسیله كشتی حمل شود بدون آنكه در كشتی هر یك از طرفهای متعاهد مشغول به كار باشد و یا در آن به انجام كاری اشتغال داشته باشد.

۵ ـ اصطلاح «بندر» به بندر تجاری درون قلمرو یك طرف متعاهد از جمله لنگرگاهی اطلاق می‌شود كه به روی كشتیهای خارجی كه مشغول فعالیت در حمل و نقل دریانوردی بین‌المللی هستند، باز است.

۶ ـ اصطلاح «شركت كشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است كه در قلمرو یك طرف متعاهد طبق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با استفاده از شناورهای ملكی یا مورد بهره‌برداری خود به حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.

۷ـ «مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از:
ـ در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)؛ و
ـ در جمهوری غنا، مقام صلاحیتدار دریایی، زیر نظر وزارت لنگرگاهها و راه‌آهنها

ماده ۲ـ همكاری
طرفهای متعاهد همه امكانات خود را برای توسعه همكاری‌های دو جانبه دریایی در زمینه كشتیرانی تجاری به‌كار خواهند گرفت. این همكاری شامل موارد زیر نیز می‌باشد:
ـ تجسّس و نجات؛
ـ جلوگیری از آلودگی دریایی؛
ـ تحقیقات آب نگاری؛
ـ تبادل اطلاعات؛
ـ توسعه و مدیریت بنادر و تسهیلات بندری؛
ـ كنترل توسط كشور صاحب پرچم و كشور صاحب بندر؛
ـ همكاری‌های فنی

ماده ۳ـ ارتبـاط میان مقـامات صلاحیتدار دریـانوردی و شركتـهای كشتـیرانی طرفهای متعاهد

۱ـ طرفهای متعاهد مساعدت‌های لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمان‌های مسؤول امور دریایی و اشخاص مرتبط با كشتیرانی تجاری یكدیگر به عمل خواهند آورد.

۲ـ شركتهای كشتیرانی، سازمان‌ها و نمایندگی‌های‌ كشتیرانی هریك از طرفهای متعاهد می‌توانند در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر بازرگانی تأسیس و طبق قوانین و مقررات كشور میزبان به فعالیت‌های مربوط بپردازند.

ماده ۴ـ تسهیل حمل و نقل

۱ـ طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند كه :
الف ـ كشتیهای خود را به حمل و نقل كالا میان بنادر دو كشور ترغیب كنند و در جهت رفع موانعی كه ممكن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری كند، همكاری نمایند؛
ب ـ از حمل كالا از بنادر یك طرف به بنادر كشورهای ثالث و بالعكس توسط كشتیهای طرف متعاهد دیگر ممانعت به عمل نیاورند.

۲ـ مفاد بند (۱) این ماده به حقوق كشتیهایی كه تحت پرچم كشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یكی از طرفهای متعاهد و بنادركشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد كرد.

ماده ۵ ـ رفتار ملی

۱ـ هر یك از طرفهای متعاهد نسبت به كشتیهای طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت كه با كشتیهای خود كه برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
الف ـ دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری كه به روی حمل و نقل دریایی بین‌المللی باز می‌باشند؛
ب ـ توقف كشتیها در بنادر و استفاده از تسهیلات بنادر؛
پ ـ سوار و پیاده كردن مسافر؛
ت ـ استفاده از خدمات مربوط به كشتیرانی تجاری و همچنین عملیات مربوط

۲ـ مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود:
الفـ فعالیت‌هایی كه طبق قوانین ملی هر یك از طرفهای متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمان‌های متبوع آنهاست از قبیل كشتیرانی ساحلی (كابوتاژ)؛
ب ـ مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یك از طرفهای متعاهد؛
پ ـ مقررات مربوط به راهنمایی اجباری كشتیهای خارجی؛
ت ـ استفاده از بنادری كه به روی كشتیهای خارجی باز نمی‌باشد.

ماده ۶ ـ جلوگیری از تأخیر
طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات ملی بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللی اقدامات‌لازم را برای تسهیل و سرعت‌بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از معطل شدن غیرضروری كشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود به عمل خواهند آورد.

ماده ۷ـ شناسایی گواهینامه‌ها

۱ـ اسناد ثبت و تابعیت كشتیهای هر یك از طرفهای متعاهد كه براساس قانون آن طرف متعاهد توسط مقامهای صلاحیتدار آن صادر شده و نیز گواهینامه اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد مالكیت كشتی كه با رعایت ضوابط كنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یكی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.

۲ـ محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در بند (۱) این ماده انجام خواهد گرفت.

ماده ۸ ـ شناسایی مدارك خدمه

۱ـ هر یك از طرفهای متعاهد مدارك شناسایی را كه توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت. مدارك شناسایی مزبور به شرح زیر است:
ـ برای خدمه كشتیهای جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی؛
ـ برای خدمه كشتیهای جمهوری غنا، گذرنامه و گواهینامه ثبت دریانوردی

۲ـ برای اعضای خدمه دارای تابعیت یك كشور ثالث كه توسط طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و بر روی كشتی یك طرف متعاهد به فعالیت مشغول می‌باشند، مدارك شناسایی معتبر، مدارك دریانوردی می‌باشد كه توسط مقامات ذی‌ربط كشور ثالث صادر شده باشد، مشروط بر اینكه مدارك مزبور به عنوان گذرنامه یا گذرنامه جایگزین بر اساس قوانین داخلی لازم‌الاجراء در كشور طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته شود. درهرحال مادامی كه اعضای خدمه مزبور در بنادر طرف متعاهد دیگر در خارج از كشتی باشند باید گواهی اشتغال را به همراه داشته باشند.

ماده ۹ـ گواهینامه‌های ملی دریانوردان
طرفهای متعاهد، مقررات كنوانسیون شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی خدمه كشتیها را كه در تاریخ ۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۵۸ میلادی در چهل و یكمین دوره اجلاسیه كنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی كار به تصویب رسیده است، اعمال خواهند نمود.

ماده ۱۰ـ كمكهای پزشكی
هر یك از طرفهای متعاهد در حد امكان كمكهای پزشكی لازم را به خدمه كشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات ملی خود ارائه می‌نماید.

ماده ۱۱ـ كمك و مساعدت

۱ـ چنانچه كشتی یكی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، دریای سرزمینی یا بندر آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد كند و یا به سانحه دیگری دچار شود، كشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی كه به كشتیهای خودی و محموله آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود. هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات كشوری كه سانحه در قلمروی آن روی داده است و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از حق طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و كمكی كه به موجب یك قرارداد برای كمك به كشتی و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران كشتی یك طرف متعاهد موضوع این بند باید از حمایت، كمك و مساعدتی برخوردار شوند كه به شهروندان طرف متعاهد دیگر كه در قلمروی آن، حادثه اتفاق افتاده ارائه می‌شود.

۲ ـ كشتی خسارت دیده، كلیه اموال و كالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه كه از آنها نجات یافته مشمول حقوق گمركی، سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیات‌ها نخواهد شد، مگر آنكه هدف، استفاده و مصرف آن اموال و یا كالاها در قلمروی طرف متعاهدی باشد كه در آن سانحه اتفاق افتاده است.

۳ـ مفاد بند (۲) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی كه در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.

ماده ۱۲ـ اعمال قوانین و مقررات

۱ـ كشتیهای هر یك از طرفهای متعاهد و همچنین كشتیهای شركتهای كشتیرانی هر یك از طرفهای متعاهد، هنگامی كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، باید تابع قوانین و مقررات آن طرف باشند.

۲ـ مسافران و صاحبان كالا باید قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو هر یك از طرفهای متعاهد كه ناظر بر ورود، اقامت و خروج مسافران، واردات، صادرات و انبار كردن كالا و به ویژه موارد ناظر بر ترك ساحل، مهاجرت،گمركات، مالیات و قرنطینه می‌شود، را رعایت نمایند.

ماده ۱۳ـ كارگروه مشترك
كارگروه مشتركی متشكل از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب و به شكل ادواری در هر یك از طرفهای متعاهد و یا بنا به تقاضای هر یك از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشكیل می‌شود:
الف ـ بحث و بررسی و چگونگی اجرای موافقتنامه؛
ب ـ انجام مطالعات مشترك در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی؛
پ ـ حل اختلافات در خصوص نحوه اجرای مفاد این موافقتنامه.

ماده ۱۴ـ اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق كتبی طرفهای متعاهد می‌تواند اصلاح و تغییر داده شود و طبق تشریفات مشخص‌شده در بند (۲) ماده (۱۵) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۵ـ لازم‌الاجراء شدن

۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یك از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.

۲ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد مبنی بر اینكه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت پنج سال به اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه یكی از طرفهای متعاهد با اخطار شش‌ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام كند.

ماده ۱۶ـ زبان
این موافقتنامه شامل یك مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یكسان برخوردار خواهند بود. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاك می‌باشد.
این موافقتنامه در تاریخ دوم خرداد ۱۳۸۷ (۲۲ می‌‌۲۰۰۸) در تهران به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا رسید.

از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری غنا
محمدرضا اسكندری اكواسی اسی آج
وزیر جهاد كشاورزی وزیر امور خارجه و همگرایی منطقه‌ای
و مشاركت جدید برای توسعه آفریقا

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ‌ماده و تشریفات (پروتكل) اصلاحی آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیرماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷ /۵ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی