هیات وزیران در جلسه مورخ 11/8/1373 بنا به پیشنهاد شماره 11/7757 مورخ 12/6/1373 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ـ مصوب 1372 ـ آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373,08,11با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول ـ تعاریف و كلیات
ماده 1
ورود و تردد وسایل نقلیه جادهای خارجی اعم از مسافربری و باری در قلمروی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم اخذ پروانه تردد از سازمان حمل و نقلو پایانه و پرداخت مابهالتفاوت سوخت است.
تبصره 1 ـ منظور از قانون در این آییننامه، قانون “مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی” است.
تبصره 2 ـ منظور از وسیله نقلیه خارجی، وسیله نقلیهای است كه در یكی از كشورهای خارجی ثبت و شمارهگذاری شده و بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به حمل و نقل بار یا مسافر بینالمللی باشد.
تبصره 3 ـ منظور از مابهالتفاوت سوخت مصرفی، مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت وسایل حمل و نقل با قیمتهای متعارف خارجی است كه بر اساس طول مسیر تردد و متوسط مصرف سوخت هر یك از وسایل نقلیه خارجی و در چهارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهای اعزامكننده وسایل نقلیه، توسط سازمانحمل و نقل و پایانه تعیین شده و توسط رانندگان وسایل نقلیه خراجی به حساب خزانه واریز میشود.
ماده 2
پروانه تردد برگهای است كه توسط سازمان حمل و نقل و پایانه صادر میشود و مشخصات عملیات حمل و نقل خارجی، از جمله نام مرز ورودی وخروجی، طول و مسیر تردد، زمان سفر، و مدت زمان مجاز رانندگی برای هر راننده وسیله نقلیه خارجی را تعیین میكند.
این پروانه توسط دفاتر نمایندگی وزارت راه و ترابری مستقر در محوطه گمركی در مرزهای جادهای بینالمللی كشور صادر و در بدو ورود به رانندگان وسائل نقلیه خارجی داده میشود.
تبصره ـ مسیر تردد در این آییننامه به جادههایی اطلاق میشود كه توسط سازمان حمل و نقل و پایانه و با همكاری نیروهای انتظامی به عنوانی جادههای تیر(t.i.r) برای تردد وسایل نقلیه خارجی و در قلمروی جمهوری اسلامی تعیین و در پروانه تردد قید میشود.
ماده 3
كلیه وسایل نقلیه جادهای خارجی كه به قلمروی كشور وارد میشوند اعم از آن كه مقصد آنها داخل كشور باشد یا از قلمروی كشور عبور كنند، مشمول مفاد این آییننامه هستند.
ماده 4
منظور از ایمن سازی جادهها، هر نوع فعالیتی است كه موجب افزایش ضریب ایمنی و كاهش تصادفات جادهای میشود، از قبیل توسعه و تجهیزپاسگاههای انتظامی، ارائه آموزشهای ایمنی و ترافیكی به رانندگان و عموم مردم و ارتقای فرهنگ رانندگی به منظور رعایت اصول و ضوابط ایمنی در جادهها بااستفاده از وسایل ارتباط جمعی.
ماده 5
منظور از مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی (تیرپاركها)، مجموعههایی است كه به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به رانندگان وسایل نقلیه ایرانی و خارجی وسرنشینان آنها در كنار شهرها، همچنین در طول جادههای ترانزیتی كشور ایجاد میگردند و در آن سرویسهای تعمیراتی، بهداشتی، درمانی و رستوران، مسجد،استراحتگاه، جایگاههای عرضه سوخت، پاركینگها و سایر خدمات رفاهی و اداری مورد نیاز مستقر میشوند.
فصل دوم ـ چگونگی ورود، تردد و توقف وسایل نقلیه خارجی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران
ماده 6
وسایل نقلیه خارجی در بدو ورود به خاك كشور باید از دفاتر نمایندگی وزارت راه و ترابری مستقر در مرزهای جادهای بینالمللی پروانه تردد بگیرند.
تبصره ـ تردد وسایل نقلیه خارجی بدون اخذ پروانه مذكور ممنوع است.
گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف است از ورود وسایل نقلیه خارجی فاقد پروانه تردد به داخل كشور جلوگیری كند مگر این كه این پروانه در مرز ازنمایندگان سازمان حمل و نقل و پایانه اخذ شود، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت برخورد با كامیون خارجی فاقد پروانه تردد،فوری آن را به نزدیكترین گمرك هدایت كند.
ماده 7
سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است با توجه به قیمت رایج سوخت وسایل حمل و نقل در داخل كشور و قیمتهای متعارف بینالمللی آن، و درچهارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهای اعزامكننده وسایل نقلیه، قیمت سوخت مصرفی هر یك از وسایل حمل و نقل خارجی در قلمروی جمهوریاسلامی ایران را تعیین كند.
تبصره 1 ـ سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است به تناسب تغییر در هر یك از عوامل موثر در تعیین سوخت مصرفی وسایل نقلیه خارجی، نسبت به تجدیدنظر و به روز نمودن قیمت تعیین شده اقدام كند.
بدیهی است قیمت تعیین شده تا زمان تجدید نظر بعدی معتبر ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 2 ـ وزیر راه و ترابری مجاز است مسوولیت دریافت وجوه موضوع قانون را به هر یك از سازمانها و شركتها وابسته و تابع وزارت راه و ترابری تفویض كند.
ماده 8
دفاتر نمایندگی حمل و نقل و پایانه در مرزهای بینالمللی كشور موظف هستند قبل از صدور پروانه تردد وسایل نقلیه خارجی، قبض مربوط به پرداختمابهالتفاوت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به حسابهای اعلام شده خزانه از رانندگان خارجی دریافت كنند.
ماده 9
وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را جهت احداث جایگاه فروش فرآوردههای نفتی در كلیه مرزهای جادهای بر اساس اعلام وزارت راه و ترابری بهعمل آورده، نسبت به كنترل میزان سوخت خروجی وسایل نقلیه خراجی اقدام نماید.
تبصره ـ تعیین میزان سوخت خروجی به عهده سازمان حمل و نقل و پایانه با همكاری وزارت نفت است.
ماده 10
رانندگان وسایل نقلیه خارجی به منظور تردد در جادههای كشور جمهوری اسلامی ایران باید اسناد و مدارك زیر را همیشه همراه داشته، به هنگام درخواست به ماموران نیروی انتظامی و سایر مسوولان ذیربط ارائه نمایند:
الف ـ پروانه تردد.
ب ـ گواهینامه معتبر بینالمللی.
ج ـ كارت بیمه معتبر.
د ـ دفترچه مالیات بینالمللی وسیله نقلیه.
تبصره ـ نیروی انتظامی موظف است ضمن بازرسی وسایل نقلیه خارجی در كلیه پاسگاههای محل عبور آنها از تردد عبور و مرور وسایل نقلیه خارجی فاقد مدارك فوق جلوگیری و طبق مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 11
رانندگی وسایل نقلیه خارجی در جادههای جمهوری اسلامی ایران بیش از ده ساعت در یك شبانهروز برای هر راننده ممنوع است.
ماده 12
توقف وسایل نقلیه خارجی فقط در تیر پاركها یا نقاط تعیین شده توسط سازمان حمل و نقل و پایانه مجاز است.
تبصره 1 ـ سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است اولویتها و محل استقرار و مشخصات لازم را برای احداث تیرپاركها تعیین و اعلام كند.
تبصره 2 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب درخواست وزارت راه و ترابری نیروهای خود را در مكانها در نظر گرفته شده و تیرپاركها مستقر كرده همچنین ساعت ورود و خروج وسایل نقلیه خارجی در تیرپاركها را ثبت كند.
تبصره 3 ـ در صورت تصادف یا خرابی وسیله نقلیه خارجی، توقف آن در خارج از تیرپاركها و نقاط تعیین شده ـ مشروط به تایید نیروی انتظامی و ثبت آن درپروانه تردد وسیله نقلیه ـ بلامانع است.
ماده 13
اقدام به حمل بار و مسافر خارج از موارد مذكور در اسناد حمل كالا و مسافر و پروانه تردد، توسط وسیله نقلیه خارجی ممنوع است مگر با مجوز كتبی وزارت راه و ترابری.
ماده 14
رانندگان وسایل نقلیه خراجی مكلف به رعایت كلیه قوانین و مقررات حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی در قلمروی جمهوری اسلامی هستند و درصورت تخلف از قوانین و مقررات مذكور و مفاد این آییننامه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با آنان برخورد قانونی نموده، نسبت به صدور برگههای جریمه اقدام مینماید.
ماده 15
محل استقرار دفاتر نمایندگان سازمان حمل و نقل پایانه در مرزهای جادهای بینالمللی كشور، محوطه گمركی است. بدیهی است گمرك ایران نسبت بهتخصیص فضای كاری مناسب به نمایندگان وزارت راه و ترابری در ساختمانها گمركی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره ـ سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است ظرف سه سال نسبت به احداث ساختمانهای مورد نیاز نمایندگان خود در محوطههای گمركی با هماهنگی گمرك ایران اقدام كند. هزینه احداث ساختمانهای مذكور از محل مابهالتفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور حسن اجرای این قانون هزینه كند.
ماده 16(اصلاحی 28ˏ12ˏ1373)
به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط سالیانه حداكثر معادل یك درصد كل مبلغ وصولی از محل ما به التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور حسن اجرای این قانون هزینه كند.
ماده 17
به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده میشود سالیانه حداكثر معادل پنج درصد (5%) كل درآمد وصولی از محل مابهالتفاوت قیمت سوختوسایل نقلیه خارجی را به منظور تجهیز و تداركات لازم و ایفای وظایف و مسئولیتهای ناشی از قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قراردهد.
ماده 18
سیاستگذاری و اولویتبندی طرحها و پروژههای ایمنسازی، نگهداری، بهسازی جادهها و احداث مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی رانندگان از محل ما به التفاوت قیمت سوخت مصرفی وسایل نقلیه خارجی موضوع قانون به عهده وزارت راه و ترابری است.
ماده 19
مسوولیت احداث مجتمعهای خدماتی و رفاهی رانندگان بر عهده شركت حمل و نقل و پایانههای وسایط نقلیه باربری است و اعتبارات مربوط در این خصوص به عنوان منابع، در اختیار شركت یاد شده قرار میگیرد.
فصل سوم ـ مقررات حمل كالاهای وارداتی كشور
ماده 20
در اجرای تبصره 2 قانون، كلیه صاحبان كالاهای ایرانی كه از ناوگان خارجی (زمین، دریایی، هوایی) نسبت به حمل و ورود كالاهای خود به داخل كشور استفاده میكنند موظف به اخذ مجوز حمل كالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان حمل و نقل و پایانه هستند.
تبصره ـ موارد استثنا در رابطه با صدور مجوز كلی برای كالاهایی كه دارای شرایط خاص حجمی یا وزنی هستند بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاههای ذیربط به تصویب شورای عالی ترابری میرسد.
ماده 21
بانك مركزی و بانكهای عامل گشایش اعتبار و گمرك ایران باید در انجام وظایف مربوط، مجوز حمل كالا را به عنوان یكی از اسناد مورد نیاز منظور ومطالبه كنند. در صورت عدم ارائه مجوز حمل توسط صاحب كالا، سازمانهای مذكور از گشایش اعتبار یا ترخیص كالا، خودداری خواهند كرد.
ماده 22
در زمان صدور مجوز، سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است در صورت وجود ناوگان ایرانی میزان عوارض ده درصد (10%) كل كرایه حملرا كه باید توسط صاحب كالا به حساب خزانه واریز شود، در مجوز حمل قید نماید و در صورت تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی، مراتب باید در مجوز حملصادر شده قید و تایید شود.
تبصره 1 (اصلاحی 28ˏ12ˏ1373)ـ كرایه واقعی حمل كالای تحویلی در مقصد (سی اند اف)، بر اساس نرخ متعارف حمل كالا و به قیمت ارز خرید كالا ، توسط سازمان حمل و نقل و پایانه تعیین میشود.
تبصره 2 (الحاقی 10ˏ08ˏ1383)ـ مرجع تشخیص وجود ناوگان ایرانی، توسط وزارت راه و ترابری تعیین میشود.
ماده 23
در موارد مشمول پرداخت عوارض كرایه حمل، بانكهای عامل گشایش اعتبار موظف هستند فیش بانكی پرداخت عوارض ده درصد (10%) را براساس مجوز حمل صادر شده در زمان معامله اسناد از صاحبان كالا دریافت و در مدارك خرید كالا منظور كنند.
ماده 24 (منسوخه 28ˏ12ˏ1373)
در صورت حمل كالا بدون اخذ مجوز حمل، وجود ناوگان ایران قطعی تلقی شده و صاحب كالا با اعلام سازمان حمل و نقل و پایانه و هنگام ترخیصكالا ملزم به پرداخت ده درصد (10%) كل كرایه واقعی حمل كالای مورد حمل میباشد و گمرك ایران برای انجام تشریفات گمركی و ترخیص كالا باید اعلامیه وزارت راه و ترابری را مبنی بر پرداخت عوارض مذكور دریافت كند.
ماده 24 (اصلاحی 28ˏ12ˏ1373)
سازمان حمل و نقل و پایانه مكلف است پس از دریافت مدارك، بررسیهای لازم را در خصوص تشخیص موضوع مذكور در ماده (23) انجام دهد وحداكثر ظرف هفتاد و دو (72) ساعت نسبت به ارائه مجوز حمل به صاحبان كالا اقدام نماید.
ماده 25 (اصلاحی 28ˏ12ˏ1373)
گمرك ایران موظف است از ترخیص كالاهایی كه فاقد مجوز حمل یا فیش پرداخت عوارض حمل كالا (در موارد پیشبینی شده در مجوز حمل) هستند خودداری كند.
ماده 26 (اصلاحی 28ˏ12ˏ1373)
سازمان حمل و نقل و پایانه، نیروی انتظامی و گمرك ایران مجری این آییننامه خواهند بود و سایر وزارتخانهها و سازمانها و موسسات دولتی ذیربط موظف به همكاری و مساعدت در جهت اجرای این آییننامه هستند.
حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور
