قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن مصوب ۱۳۸۲,۱۰,۲۳با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال‌سازی همکاری‌های دوجانبه در زمینه امور کشتیرانی تجاری، با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی، به شرح ذیل توافق نموده‌اند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید.
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
الف – کشتی‌های جنگی و سایر کشتی‌هائی که در خدمت نیروهای مسلح می‌باشند؛
ب – شناورهای تحقیقاتی (آب‌نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی)؛
پ – شناورهای ماهیگیری؛
ت – شناورهائی که منحصراً به فعالیتهای اداری یا دولتی اشتغال دارند؛
۲ – اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج و دارای گذرنامه دریانوردی باشد.
۳ – اصطلاح «قلمرو» درمورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا‌صلاحیت آنها اطلاق می‌شود.
۴ – اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که بدون آن که مستخدم کشتی هریک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به‌وسیله آن کشتی حمل شود.
۵ – اصطلاح «بندر» به هر بندر تجاری از جمله لنگرگاه اطلاق می‌شود که در قلمرو یک طرف متعاهد واقع شده و به روی کشتی‌های خارجی که به حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال دارند، باز باشد.
۶ – اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک‌طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی یا استیجاری به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.
۷ – «مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از :
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و کشتیرانی)؛
در جمهوری یمن، وزارت حمل و نقل و امور دریایی.
ماده ۲ – همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد ذیل نیز‌می‌باشد:
– تجسس و نجات؛
– جلوگیری از آلودگی دریایی؛
– نظارت بر آمد و شد دریایی؛
– تحقیقات آب‌نگاری؛
– تبادل اطلاعات؛
– فراهم نمودن فرصتهای آموزشی از جمله تدارک سرویسهای آموزشی دریایی بر‌روی شناورها برای دانشجویان، افسران عرشه و مهندسین دریایی هر یک از طرفهای متعاهد درصورت نیاز.
ماده ۳ – ارتباط بین سازمانها و مؤسسات
۱ – طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای مسؤول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند آورد.
۲ – شرکتهای کشتیرانی، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هریک از طرفهای متعاهد میتوانند مطابق قوانین و مقررات مربوطه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر تجاری تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت نمایند.
ماده ۴ – تسهیل حمل و نقل
۱ – طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند:
الف – کشتی‌های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
ب – از اشتغال کشتی‌های یک طرف متعاهد به حمل کالا از بنادر طرف متعاهد دیگر به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده به حقوق کشتی‌هائی که تحت پرچم کشورهای ثالث به‌حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۵ – رفتار ملی
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های خود که برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل و نقل دریایی بین‌المللی باز می‌باشند؛
ب – توقف کشتیها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری؛
پ – سوار و پیاده کردن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری – دریایی و همچنین عملیات‌مربوط؛
۲ – مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف – فعالیت‌هائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصراً در اختیار مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد؛
پ – مقررات مربوط به راهنمائی اجباری کشتی‌های خارجی؛
ت – استفاده از بنادری که به روی کشتی‌های خارجی باز نمی‌باشند.
ماده ۶ – جلوگیری از تأخیر
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تأخیرهای غیرضرور کشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به‌عمل خواهند آورد.
ماده ۷ – شناسایی گواهینامه‌ها
۱ – اسناد ثبت و تابعیت کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر و یا مورد شناسائی قرار گرفته‌اند، توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در بند (۱) این ماده انجام خواهد گرفت.
ماده ۸ – شناسائی مدارک خدمه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت خواهد شناخت، مدارک شناسایی مزبور به شرح ذیل می‌باشند:
– برای خدمه کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران: گذرنامه دریانوردی؛
(Seafarer,s Identity Document)
– برای خدمه کشتی‌های جمهوری یمن: گذرنامه دریانوردی
(Seamen,s Discharge Book)
۲ – مفاد این ماده نسبت به اشخاصی که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نبوده لیکن دارای مدارک شناسائی که توسط طرفهای مزبور مطابق مفاد قوانین داخلی آنها صادر شده است می‌باشند، اعمال می‌گردد.
ماده ۹ – گواهینامه‌های ملی دریانوردان
طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون شماره (۱۰۸) مربوط به شناسنامه ملوانی ملی خدمه کشتیها را که در تاریخ ۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۵۸ میلادی توسط سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسید، اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰ – کمکهای پزشکی
هر یک از طرفهای متعاهد در حدامکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی‌طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می‌نماید.
ماده ۱۱ – کمک و مساعدت
۱ – چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل، دریای سرزمینی یا در‌بندر طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی‌های خودی و محموله آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.
هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران کشتی طرف متعاهد موضوع این بند در‌هر زمان از همان حمایت، مساعدت و کمکی برخوردار خواهند بود که به اتباع طرف متعاهدی که در دریای سرزمینی یا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است، ارائه می‌شود.
۲ – کشتی خسارت دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از‌آنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد، مگر آن که هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است.
۳ – مفاد بند (۲) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در‌قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده ۱۲ – رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود
۱ – کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتی‌های شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین و مقررات طرف اخیر خواهند بود.
۲ – مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات، صادرات و انبار کردن کالا به ویژه مقرراتی که ناظر بر ترک بندر، مهاجرت، گمرک، مالیاتها و قرنطینه می‌باشند، رعایت نمایند.
ماده ۱۳ – کار گروه مشترک
کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای ذی‌ربط تشکیل می‌شود که به‌تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد در موارد ذیل تشکیل جلسه خواهد داد:
الف – بحث و بررسی پیرامون اجرای این موافقتنامه؛
ب – انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی؛
پ – حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مفاد این موافقتنامه.
ماده ۱۴ – اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با رضایت متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تعدیل و‌اصلاح است و طبق تشریفات مقرر در بند (۲) ماده (۱۵) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۵ – لازم‌الاجراء شدن
۱ – این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد مبنی بر این که اقدامات لازم را براساس قوانین و مقررات خود در مورد لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای‌متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.
ماده ۱۶ – زبان
این موافقتنامه که شامل یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
این موافقتنامه در صنعا در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با ۱۵/۵/۲۰۰۳میلادی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن رسید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری یمن
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
