قانون استفساریه نسبت به مواد (۱) و (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مصوب ۱۳۸۰,۰۴,۱۷
موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا با وجود مواد (۱) و (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ /۷ /۱۳۷۲، می توان از زمان تصویب قانون مذکور تاکنون به استناد مواد (۵) و (۷) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۳۶، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را تعقیب و مجازات نمود؟
نظر مجلس :
پیمانهای ارزی که قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ /۷ /۱۳۷۲ سپرده شده است کماکان تابع مقررات زمان انعقاد پیمان خواهد بود و پیمانهای ارزی بعد از قانون یادشده مشمول قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۳۶ نمی باشد. پیمانهای ارزی مستند به مقررات ناشی از ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام تابع مقررات مربوط است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ /۴ /۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
