هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1364 بنا به پيشنهاد شماره 52339 مورخ 29/3/1364 وزارت كار و امور اجتماعي و باستناد ماده 29 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب 30/10/1363 مجلس شوراي اسلامي آئيننامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كار را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب 1364,07,17با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – كليات
ماده 1
شوراهاي اسلامي كار كه در اين آئيننامه به اختصار شورا ناميده ميشود، بر اساس قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب 30/10/1363 مجلس شوراي‌اسلامي و آئيننامه انتخابات مصوب 30/4/1364 هيئت وزيران تشكيل و با رعايت مفاد اين آئيننامه و قانون مذكور فعاليت خواهند نمود.
ماده 2
شوراها داراي اساسنامه‌اي خواهند بود كه در چهارچوب قانون شوراها و آئيننامه‌هاي مربوط تنظيم و نبايد مخالف با موازين اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد و پس از تأييد شورايعالي كار و ثبت در وزارت كار و امور اجتماعي به اجراء در ميآيد.
تبصره – وزارت كار و امور اجتماعي اساسنامه نمونه‌اي را تهيه و پس از تصويب شورايعالي كار، در اختيار واحدها ميگذارد.
ماده 3
مجمع عمومي كاركنان با رعايت مواد 12 و 14 قانون شوراها تشكيل و تصميمات آن به غير از موارد مندرج در تبصره 2 ماده 1 قانون مذكور با اكثريت آراء رأي دهندگان معتبر است.
ماده 4
مجمع عمومي عادي هر ششماه يك بار و مجمع عمومي فوق‌العاده، بر اساس تبصره يك ماده 12 قانون تشكيل ميشود.
تبصره 1 – كليه مجامع عمومي فوق‌العاده در صورت تأييد هيئت موضوع ماده 22 قانون كه منبعد در اين آئيننامه هيئت تشخيص ناميده ميشود، تشكيل ميگردد.
تبصره 2 – هيئت موظف است ظرف ده روز از تاريخ درخواست كتبي شورا مبني بر تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده خود را اعلام و شورا حداكثر ظرف ده روز‌از تاريخ دريافت تأييديه هيئت تشخيص، مجمع را تشكيل خواهد داد.
تبصره 3 – شورا موظف است يك هفته قبل از تشكيل مجمع، طي يك آگهي، زمان، مكان و دستور جلسه آنرا به اطلاع كاركنان برساند.
ماده 5
اختيارات مجمع عمومي كاركنان بشرح زير ميباشد:
الف – بررسي گزارش و تصويب ترازنامه شورا.
ب – بررسي و تصويب بودجه شورا.
ج – چنانچه مجتمعهاي صنعتي كه داراي ويژگيهاي خاص ميباشند، پيشنهاد تغييرات جزئي در اساسنامه خود را داشته باشند، تغييرات مذكور ميبايستي با پيشنهاد مجمع عمومي شوراها به تصويب وزارت كار و امور اجتماعي برسد.
د – انتخاب اعضاء هيئت تسويه.
ﮬ – تقاضاي انحلال شورا يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شورا از هيئت تشخيص با ارائه دلايل و مدارك كافي.
و – تعيين و يا تغيير ميزان حق عضويت كاركنان.
ز – انتخاب تكميلي اعضاء شورا، با رعايت مفاد ماده 8 قانون شوراها.
فصل دوم – نحوه انجام وظايف شورا
ماده 6
در اجراي ماده 21 قانون شوراها، شورا در اولين جلسه خود عضو مشاور و رابط با مديريت را تعيين و ضمن ارسال صورتجلسه، رسماً و كتباً وي را به مديريت واحد، جهت شركت مستمر در جلسات هيئت مديره معرفي مينمايد.
ماده 7
شوراي هر واحد بمنظور ايجاد روحيه همكاري بين كاركنان از طريق دريافت نظرات آنها و مديريت و تشخيص مشكلات موجود در پيشرفت سريع امور واحد خود، فعاليت مينمايد.
ماده 8
شورا ميتواند بمنظور اجراي دقيقتر وظائف خود نسبت به ايجاد كميته‌هاي تخصصي با حضور افراد ذيصلاحيت اقدام نمايد.
ماده 9
نظارت شورا بر امور واحد از طريق زير انجام خواهد شد:
الف – شركت مستمر عضو رابط شورا در جلسات هيئت مديره و ارائه نظريات و پيشنهادات شورا.
ب – شركت مستمر نماينده مديريت در جلسات شورا و ارائه گزارشات مورد نياز به شورا.
تبصره 1 – شورا و مديريت موظفند زمان و مكان دقيق جلسات خود را كتباً و حداقل 24 ساعت قبل به اطلاع يكديگر برسانند.
تبصره 2 – در اجراي ماده 18 قانون، شورا مكلف است اسناد و مدارك مربوط به وظايف خود را كه مورد نياز بداند، كتباً و رسماً از مديريت درخواست و مديريت موظف است حداكثر ظرف يكهفته با اخذ رسيد كپي يا رونوشت برابر اصل اسناد مورد تقاضا را، به نماينده معرفي شده شورا، تحويل دهند.
ماده 10
براي اين هماهنگي و فراهم شدن امكان اجراي وظايف شورا اعضاء هيئت مديره و شورا ميتوانند بدعوت مديريت ماهانه يك جلسه مشترك تشكيل و تبادل نظرهاي لازم بعمل آورند.
ماده 11
شورا در جهت گسترش امكانات رفاهي كاركنان، اعم از سرويس اياب و ذهاب، غذا، بهداشت، ورزش، تعاونيهاي مصرف و مسكن، وام ضروري، صندوق قرض‌الحسنه، تفريحات سالم و ايجاد خانه‌هاي سازماني و در جهت بهبود شرايط كار اعم از مدت كار، مزد، مرخصي، تعطيلات، شرايط كار زنان و نوجوانان و امثالهم بطرق مقتضي تلاش و با توجه به قوانين و مقررات جاري و امكانات واحد مربوط، همكاري لازم با مديريت بعمل خواهد آورد.
ماده 12
شورا بمنظور بهبود كيفيت محصولات و خدمات و كاهش ضايعات، تعمير و نگهداري ماشين‌آلات و تأسيسات و دستيابي به ميزان توليد پيش‌بيني شده در برنامه توليدي واحد و رسيدن به وضعيت مطلوب، همكاري مجدانه در چهارچوب مقررات، با مديريت بعمل خواهد آورد.
ماده 13
شورا با مديريت در تدوين آئيننامه انضباطي و آئيننامه تشويقات همكاري نموده و افرادي را كه برابر آئيننامه، استحقاق تشويق دارند، به مديريت‌پيشنهاد مينمايد.
ماده 14
شوراي اسلامي در كليه موارد، خصوصاً در زمينه‌هاي حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي به ترتيب با وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، همكاريهاي لازم را بعمل آورده و در صورت اطلاع از وقوع حادثه و يا عدم اجراي صحيح قوانين و مقررات در واحد مربوط، علاوه بر ارائه پيشنهادات سازنده به مدير كارگاه و تقاضاي رفع نواقص و معايب، موضوع را حسب مورد به وزارت كار يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منعكس مينمايد و وزارتين كار و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف هستند در اسرع وقت و با رعايت قوانين و مقررات جاري، اقدامات لازم بعمل‌آورند.
ماده 15
شورا موظف است در زمينه‌هاي اجتماعي بروز حوادث مراجع ذيصلاح، خصوصاً وزارت كار و امور اجتماعي و وزارتخانه مربوط را مطلع و‌همكاريهاي لازم را معمول دارد.
ماده 16
كاركنان واحد ميتوانند نظرات انتقادي يا اصلاحي خود را در مورد گزارشات و اقدامات شورا، به طرق مقتضي به اطلاع شورا برسانند و شورا نيز‌موظف است پس از دريافت گزارشات و شكايات، در حدود وظايف و اختيارات قانوني خود موارد حقه را پيگيري و در رفع معايب و نواقص بكوشد.
ماده 17
نماينده مديريت در شورا (كه عضويت شوراي اسلامي كار را عهده‌دار است) نظرات مديرت در زمينه موارد مطروحه در ماده 19 قانون را به موقع به‌اصلاح شورا رسانده و شورا نيز موظف است نظر خود را در اسرع وقت به اطلاع مديريت برساند.
ماده 18
در صورتي كه به تشخيص شورا، مديريت به تكليف تعيين شده در قانون شوراها عمل ننمايد، مراتب را مستدلا به هيئت تشخيص اعلام و چنانچه‌هيئت تشخيص شور را تأييد و به مديريت اطلاع دهد، معذالك مديريت از انجام آن خودداري نمايد، در اينصورت هيئت تشخيص يا شورا ميتوانند مراتب را به وزارتخانه مربوطه منعكس يا به محكمه قضائي شكايت نمايند.
ماده 19
با توجه به ماده 11 قانون شوراها در صورتي كه مديريت نسبت به تمام يا بعضي از تصميمات شورا معترض باشد و اعتراض وي مورد قبول شورا‌واقع نگردد، تصميمات شورا تا اعلام نظر هيئت تشخيص مسكوت خواهد ماند.
ماده 20
در صورتيكه شورا با اخراج هر يك از كاركنان مخالف باشد، نظر خود را رسماً و كتباً به مديريت اعلام مينمايد، مديريت موظف است ظرف مدت‌پنج روز، تصميم نهائي خود را اعلام نمايد. در صورتيكه مديريت همچنان به تصميم خود باقي بوده و شورا به اين تصميم معترض باشد، مراتب را به دادگاه صالح جهت تعيين تكليف ارجاع ميدهد.
تبصره 1 – تا صدور رأي دادگاه صالح، با حكم مديريت، فرد مورد نظر تعليق از كار خواهد شد.
تبصره 2 – دادگاه صالح با توجه به آئيننامه انضباطي كارگاه و ديگر قرائن و شواهد موجود، نظر نهائي خود را در رابطه با اخراج يا ابقاء كارگر اعلام مينمايد.
تبصره 3 – فردي كه اخراج وي از واحد مربوطه قطعي شود، ميتواند در مهلتهاي مقرر قانوني جهت تأمين ساير حقوق خود، به مراجع حل اختلاف مندرج در قانون كار مراجعه نمايد.
فصل سوم – امور داخلي شورا
ماده 21
شورا موظف است كليه تصميمات خود را طي صورتجلسه‌اي جداگانه تنظيم و به امضاء اعضاء برساند و چنانچه هر يك از اعضاء بهر علتي با تصميم اتخاذ شده مخالف باشد، ميتواند نظرات خويش را در همان صورتجلسه و يا ورقه جداگانه قيد نمايد تا در سوابق ضبط گردد.
ماده 22
كليه اعضاء شورا موظف به شركت در جلسات تعيين شده خواهند بود. ولي به هنگام بيماري و غيبت بيش از يكماه، استعفاء، بركناري و يا فوت‌عضو اصلي، به ترتيب اكثريت آراء، اعضاء علي البدل بجاي عضو يا اعضاي اصلي، در جلسات شورا، شركت مي‌نمايند.
تبصره 1 – در مورد بيماري و غيبت، پس از بازگشت عضو اصلي، وي همچنان عضو شورا خواهد بود.
تبصره 2 – هر يك از اعضاي اصلي شورا كه بهر علتي قادر بشركت در سه جلسه شورا نباشد، بايد موضوع عدم حضور خويش را به اطلاع شورا برساند تا از‌عضو علي البدل براي شركت در جلسه دعوت بعمل آيد.
ماده 23 –
ميزان حق عضويت تعيين شده در مجمع توسط شورا به مديريت ابلاغ و مديريت ماهانه آنرا از حقوق اعضاء كسر و به حساب شورا واريز مينمايد.
ماده 24
شورا نسبت به تهيه دفاتر مالي جهت ثبت وجوه دريافتي بابت حق عضويت اعضاء و يا هزينه‌هاي انجام شده و افتتاح حساب بانكي، اقدام خواهد نمود.
تبصره 1 – كليه اسناد و مدارك مالي شورا، بايد با امضاء مشترك رئيس و مسئول امور مالي و مهر شورا تنظيم گردد.
تبصره 2 – مهر شورا بايد به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي رسيده باشد، در غير اين صورت از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 25
شورا موظف است كليه تصميمات و مصوبات خود را در سه نسخه تنظيم نمايد، يك نسخه نزد شورا باقي مي‌ماند. نسخه دوم به مديريت تسليم و‌نسخه سوم نيز به هيئت تشخيص ارسال ميگردد.
فصل چهارم – موارد انحلال شورا
ماده 26
در موارد زير شورا منحل و ثبت آن نيز ملغي ميشود:
الف – تعطيل دائم واحد مربوطه.
ب – سلب عضويت اكثريت اعضاء شورا.
ج – انحراف از وظائف قانوني و تأييد هيئت تشخيص با توجه به مواد 4 و 5 قانون.
د – استعفاء، بيماري و يا غيبت اكثريت اعضاي اصلي شورا (مشروط بر آنكه به صورت دائمي باشد).
تبصره – در صورت انحلال و الغاء ثبت شورا، شورا و اعضاي آن حق هيچگونه فعاليت با نام شورا نخواهند داشت، در غير اينصورت متخلف يا متخلفين مورد‌پيگرد قانوني قرار ميگيرند.
فصل پنجم – هيئت تشخيص انحراف و انحلال شوراهاي اسلامي كار
ماده 27
وزارت كار و امور اجتماعي براي تشكيل هيئت تشخيص بطور رسمي و كتبي از كليه شوراها و مديران منطقه دعوت بعمل مي‌آورد تا ظرف يك هفته نسبت به اعلام كانديداهاي خود اقدام نمايند و پس از پايان مهلت مقرر در فوق، طي ارسال آگهي، اسامي كانديداها و همچنين زمان و مكان انجام انتخابات را كه يك هفته بعد خواهد بود، به اطلاع آنان خواهد رساند.
ماده 28
كانديداهاي عضويت در هيئت تشخيص بايد داراي شرايط زير باشند:
الف – عدم گرايش به احزاب، سازمانها و گروههاي غير قانوني و مخالف جمهوري اسلامي.
ب – برخورداري از صداقت، امانت و اشتهار به حسن اخلاق.
ج – تابعيت ايران.
تبصره – تشخيص موارد فوق در مورد كانديداهاي شورا بعهده وزارت كار و امور اجتماعي و در مورد كانديداهاي مديران، بعهده وزارتخانه‌هاي مربوطه خواهد بود.
ماده 28
جلسات نمايندگان شوراها و يا مديران منطقه، بمنظور انتخاب اعضاء هيئت تشخيص كه بطور جداگانه اي صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان رسميت يافته و رأي گيري بعمل خواهد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجدداً از نمايندگان شوراها و مديران دعوت بعمل آمده و در جلسه بعدي كه حداكثر يك هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف بعلاوه يك دعوت شدگان تشكيل و رأي گيري بعمل ميآيد و در صورتي كه حد نصاب اخير نيز حاصل نشده پس از دريافت اسامي كانديداها از شوراها و مديران، اخذ رأي بصورت مكاتبه اي توسط وزارت كار و امور اجتماعي صورت خواهد گرفت.
تبصره 1 – هر يك از اعضاء شركت كننده يك رأي داشته و رأي خود را بصورت كتبي و حداكثر به تعداد اسامي پنج نفر نوشته و در صندوقي كه بدين منظور‌تهيه گرديده خواهند انداخت آراء اخذ شده در حضور اعضاء شركت كننده شمارش و صورتجلسه خواهد گرديد. سه نفر از افرادي كه از اين طريق اكثريت آراء را كسب كرده‌اند، بعنوان عضو اصلي و دو نفر بعدي بعنوان عضو علي‌البدل هيئت تشخيص، تعيين خواهند گرديد.
تبصره 2 – معترضين به انتخابات ميتوانند ظرف مدت سه روز بعد از تاريخ انجام انتخابات، اعتراض كتبي خود را با ذكر دلائل و مدارك به نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تسليم و رسيد دريافت نمايند. وزارت كار نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته موضوع را بررسي و اعلام نظر نمايد نظر مذكور قطعي و لازم‌الاجراء است.
تبصره 3 – در صورت عدم وصول اعتراض يا رد اعتراضات واصله، اعتبارنامه به منتخبين براي مدت دو سال صادر خواهد شد.
ماده 29
اگر نمايندگان منتخب شورا بهر علتي عضويت شورائي خود را در واحد مربوطه از دست بدهند سمت نمايندگي خود را نيز در هيئت تشخيص از دست خواهند داد.
ماده 30
در صورتيكه هر يك از مديران عضو هيئت تشخيص، سمت و محل خدمت خود در منطقه را از دست بدهند عضويت آنها در هيئت تشخيص نيز منتفي ميگردد.
ماده 31
در صورت فوق، استعفاء، سلب عضويت، بيماري و يا غيبت اعضاء اصلي هيئت، اعضاء علي‌البدل بجاي آنان در جلسات مزبور شركت خواهند نمود و چنانچه هر سه نفر نمايندگان منتخب شوراها و يا مديران، بهر علتي قادر به شركت در جلسات شورا نباشند و عدم شركت آنها بصورت دائمي درآيد، انتخابات جديد حداكثر ظرف مدت يكماه بمنظور تعيين نمايندگان تجديد خواهد شد.
ماده 32
جلسات هيئت با حضور حداقل پنج نفر رسميت داشته و تصميمات آن در هر مورد با نظر موافق حداقل 4 نفر معتبر خواهد بود.
تبصره – رياست جلسات هيئت تشخيص با نماينده وزارت كار و امور اجتماعي بوده و بودن حضور وي جلسات هيئت رسميت نخواهد داشت
ماده 33
اعضاء هيئت تشخيص، اعم از نمايندگان شوراها و مديران در مورد اختلاف مطروحه مربوط به واحد خود، حق شركت در جلسات هيئت را نداشته و بايد از اعضاء علي‌البدل به جاي آنان استفاده شود.
ماده 34
غيبت غير موجه هر يك از نمايندگان شوراها و يا مديران در سه جلسه متوالي و يا هفت جلسه غير متوالي در حكم استعفاي آنان تلقي خواهد شد.
ماده 35
دريافت شكايات و تنظيم و ابلاغ دعوت‌نامه‌ها، آراء و تصميمات صادره هيأت، توسط دفتر هيئت انجام شده و تابع مقررات آئين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 36
هيئت تشخيص موظف است از تاريخ وصول شكايت حداكثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد، و در اين رابطه اعضاء هيئت ميتوانند بمنظور انجام وظائف محوله بطرق مقتضي اقدام و يا به واحدهاي مربوطه مراجعه و با مديران، اعضاء شوراها و يا كاركنان مذاكره نمايند و مديران‌و شوراها مكلف‌اند اسناد و مدارك لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
تبصره – هيئت ميتواند در صورت ضرورت در انجام وظائف فوق از همكاري متخصصان مديران و اعضاء شوراها استفاده نمايند.
ماده 37
آراء هيئت تشخيص در موارد زير قطعي و لازم‌الاجراء است:
الف – تعيين ساعات كار شوراهاي اسلامي واحدهاي منطقه.
ب – اظهار نظر در مورد اعتراض مديريت به تصميمات ابلاغ شده شورا.
ج – تأييد يا رد درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده.
د – رسيدگي به شكايات كاركنان نسبت به شورا.
ﮬ – تصميم در مورد موافقت با ادامه كار شورا.
و – رسيدگي و اتخاذ تصميم و تأييد اخراج هر يك از اعضاء شورا توسط مديريت.
ماده 38
هيئت تشخيص هر زمان كه اقدامات شورا را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد ميتواند رأي به انحلال شورا و يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شورا بدهد.
ماده 39
چنانچه مديريت واحد تصميم به اخراج هر يك از اعضاء شورا داشته باشد، موظف است مراتب را كتباً با ذكر دلائل به هيئت تشخيص ارجاع دهد و هيئت نيز حداكثر ظرف 15 روز نظر خود را كتباً به مديريت اعلام نمايد در صورت عدم موافقت هيئت، مديريت ميتواند، مراتب را با ذكر موارد و علل مخالفت هيئت به دادگاه صالح ارجاع دهد و دادگاه در اجراي ماده 28 قانون خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميكند.
ماده 40
چنانچه مديريت بخش خصوصي بدون موافقت هيئت و يا قبل از صدور رأي نهائي دادگاه صالح، مبادرت به لغو حكم استخدامي هر يك از اعضاء شورا بنمايد و سپس حكم ابقاء بكار عضو شورا از طرف دادگاه صادر و ابلاغ گردد موظف است كليه حقوق و مزاياي ايام بلاتكليفي وي را پرداخت نمايد. بديهي است در واحدهاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي قانوني با رعايت تبصره 2 ماده 28 قانون شوراها، اعضاء شورا تا صدور رأي نهائي دادگاه صالح كماكان شاغل خواهند بود.
ماده 41
هيئتهاي تشخيص موظف‌اند مراتب سلب عضويت هر يك از اعضاء شورا و يا انحلال آنرا حداكثر ظرف مدت ده روز به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايند.
ماده 42
هيئت تشخيص در صورت لزوم به منظور پيگيري تخلفات مدير واحد با توجه به بند 5 ماده 24 بايد دلايل و مدارك اتهامي وي را به دادگاه صالح ارجاع نمايد و در خصوص واحدهاي دولتي يا تحت پوشش دولت و همچنين نهادهاي قانوني، رونوشتي از آنرا نيز به سازمان متبوع ارسال نمايد.
فصل ششم – مقررات مختلف
ماده 43
واحد اصلي به واحدهائي اطلاق ميشود كه پروانه بهره برداري بنام آن صادر و ابتدائاً تأسيس شده باشد.
ماده 44
واحد فرعي به واحدهائي اطلاق ميشود كه فعاليت آن مقدمه يا مكمل فعاليت واحد اصلي باشد و تحت عنوان واحد اصلي نيز به ثبت رسيده يا برسد.
ماده 45
واحد اصلي و فرعي فقط در صورتي كه درد و شهرستان قرار گرفته باشند ميتوانند شوراي جداگانه تشكيل دهند.
ماده 46
تشخيص موارد ايجاب تشكيل شوراي اسلامي كار مستقل در واحدهاي فرعي (موضوع ماده 16 قانون) با وزارت كار و امور اجتماعي ميباشد.
تبصره – تشخيص مذكور در ماده فوق در مورد شركتهاي بزرگ دولتي موضوع ماده 15 قانون بعهده شورايعالي كار خواهد بود
ماده 47
واحد دولتي در اين آئيننامه واحدي است كه بيش از 50 درصد از سهام آن متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي باشد، واحد تحت مديريت دولت واحدي است كه مديريت آن توسط دولت، شركتهاي دولتي و يا شركتهاي تحت مديريت دولتي تعيين گردد.
ماده 48
شورا حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از تشكيل، موظف است ساعات كار مورد نياز را از هيأت تشخيص تقاضا نمايد و هيئت موظف است حداكثر‌ظرف مدت 15 روز نظر خود را اعلام نمايد.
تبصره – اعضاء شورا فقط در محدوده ساعاتي كه هيأت تشخيص معين ميكند، ميتوانند در ساعات كار عادي واحد به امور شورائي بپردازند و در غير ساعات تعيين شده بايستي به شغل موظف خود عمل نمايند.
ماده 49
مكان و وسائل متناسب جهت انجام كار شورا با توافق مديريت در اختيار شورا قرار خواهد گرفت.
ماده 50
هيأتهاي تشخيص مكلفند يك نسخه از صورتجلسات خود را حداكثر ظرف مدت يكماه به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند.
ماده 51
مهلتهاي مقرر در اين آئيننامه بدون احتساب ايام تعطيل در نظر گرفته ميشود.
نخست‌وزير
ميرحسين موسوي