هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۶۴ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۳۳۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۴ وزارت کار و امور اجتماعی و باستناد ماده ۲۹ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی آئیننامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کار را بشرح زیر تصویب نمودند:
آئیننامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۴,۰۷,۱۷با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول – کلیات
ماده ۱
شوراهای اسلامی کار که در این آئیننامه به اختصار شورا نامیده میشود، بر اساس قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای‌اسلامی و آئیننامه انتخابات مصوب ۳۰/۴/۱۳۶۴ هیئت وزیران تشکیل و با رعایت مفاد این آئیننامه و قانون مذکور فعالیت خواهند نمود.
ماده ۲
شوراها دارای اساسنامه‌ای خواهند بود که در چهارچوب قانون شوراها و آئیننامه‌های مربوط تنظیم و نباید مخالف با موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد و پس از تأیید شورایعالی کار و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی به اجراء در میآید.
تبصره – وزارت کار و امور اجتماعی اساسنامه نمونه‌ای را تهیه و پس از تصویب شورایعالی کار، در اختیار واحدها میگذارد.
ماده ۳
مجمع عمومی کارکنان با رعایت مواد ۱۲ و ۱۴ قانون شوراها تشکیل و تصمیمات آن به غیر از موارد مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور با اکثریت آراء رأی دهندگان معتبر است.
ماده ۴
مجمع عمومی عادی هر ششماه یک بار و مجمع عمومی فوق‌العاده، بر اساس تبصره یک ماده ۱۲ قانون تشکیل میشود.
تبصره ۱ – کلیه مجامع عمومی فوق‌العاده در صورت تأیید هیئت موضوع ماده ۲۲ قانون که منبعد در این آئیننامه هیئت تشخیص نامیده میشود، تشکیل میگردد.
تبصره ۲ – هیئت موظف است ظرف ده روز از تاریخ درخواست کتبی شورا مبنی بر تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده خود را اعلام و شورا حداکثر ظرف ده روز‌از تاریخ دریافت تأییدیه هیئت تشخیص، مجمع را تشکیل خواهد داد.
تبصره ۳ – شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل مجمع، طی یک آگهی، زمان، مکان و دستور جلسه آنرا به اطلاع کارکنان برساند.
ماده ۵
اختیارات مجمع عمومی کارکنان بشرح زیر میباشد:
الف – بررسی گزارش و تصویب ترازنامه شورا.
ب – بررسی و تصویب بودجه شورا.
ج – چنانچه مجتمعهای صنعتی که دارای ویژگیهای خاص میباشند، پیشنهاد تغییرات جزئی در اساسنامه خود را داشته باشند، تغییرات مذکور میبایستی با پیشنهاد مجمع عمومی شوراها به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
د – انتخاب اعضاء هیئت تسویه.
ﮬ – تقاضای انحلال شورا یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا از هیئت تشخیص با ارائه دلایل و مدارک کافی.
و – تعیین و یا تغییر میزان حق عضویت کارکنان.
ز – انتخاب تکمیلی اعضاء شورا، با رعایت مفاد ماده ۸ قانون شوراها.
فصل دوم – نحوه انجام وظایف شورا
ماده ۶
در اجرای ماده ۲۱ قانون شوراها، شورا در اولین جلسه خود عضو مشاور و رابط با مدیریت را تعیین و ضمن ارسال صورتجلسه، رسماً و کتباً وی را به مدیریت واحد، جهت شرکت مستمر در جلسات هیئت مدیره معرفی مینماید.
ماده ۷
شورای هر واحد بمنظور ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان از طریق دریافت نظرات آنها و مدیریت و تشخیص مشکلات موجود در پیشرفت سریع امور واحد خود، فعالیت مینماید.
ماده ۸
شورا میتواند بمنظور اجرای دقیقتر وظائف خود نسبت به ایجاد کمیته‌های تخصصی با حضور افراد ذیصلاحیت اقدام نماید.
ماده ۹
نظارت شورا بر امور واحد از طریق زیر انجام خواهد شد:
الف – شرکت مستمر عضو رابط شورا در جلسات هیئت مدیره و ارائه نظریات و پیشنهادات شورا.
ب – شرکت مستمر نماینده مدیریت در جلسات شورا و ارائه گزارشات مورد نیاز به شورا.
تبصره ۱ – شورا و مدیریت موظفند زمان و مکان دقیق جلسات خود را کتباً و حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع یکدیگر برسانند.
تبصره ۲ – در اجرای ماده ۱۸ قانون، شورا مکلف است اسناد و مدارک مربوط به وظایف خود را که مورد نیاز بداند، کتباً و رسماً از مدیریت درخواست و مدیریت موظف است حداکثر ظرف یکهفته با اخذ رسید کپی یا رونوشت برابر اصل اسناد مورد تقاضا را، به نماینده معرفی شده شورا، تحویل دهند.
ماده ۱۰
برای این هماهنگی و فراهم شدن امکان اجرای وظایف شورا اعضاء هیئت مدیره و شورا میتوانند بدعوت مدیریت ماهانه یک جلسه مشترک تشکیل و تبادل نظرهای لازم بعمل آورند.
ماده ۱۱
شورا در جهت گسترش امکانات رفاهی کارکنان، اعم از سرویس ایاب و ذهاب، غذا، بهداشت، ورزش، تعاونیهای مصرف و مسکن، وام ضروری، صندوق قرض‌الحسنه، تفریحات سالم و ایجاد خانه‌های سازمانی و در جهت بهبود شرایط کار اعم از مدت کار، مزد، مرخصی، تعطیلات، شرایط کار زنان و نوجوانان و امثالهم بطرق مقتضی تلاش و با توجه به قوانین و مقررات جاری و امکانات واحد مربوط، همکاری لازم با مدیریت بعمل خواهد آورد.
ماده ۱۲
شورا بمنظور بهبود کیفیت محصولات و خدمات و کاهش ضایعات، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و تأسیسات و دستیابی به میزان تولید پیش‌بینی شده در برنامه تولیدی واحد و رسیدن به وضعیت مطلوب، همکاری مجدانه در چهارچوب مقررات، با مدیریت بعمل خواهد آورد.
ماده ۱۳
شورا با مدیریت در تدوین آئیننامه انضباطی و آئیننامه تشویقات همکاری نموده و افرادی را که برابر آئیننامه، استحقاق تشویق دارند، به مدیریت‌پیشنهاد مینماید.
ماده ۱۴
شورای اسلامی در کلیه موارد، خصوصاً در زمینه‌های حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای به ترتیب با وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همکاریهای لازم را بعمل آورده و در صورت اطلاع از وقوع حادثه و یا عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات در واحد مربوط، علاوه بر ارائه پیشنهادات سازنده به مدیر کارگاه و تقاضای رفع نواقص و معایب، موضوع را حسب مورد به وزارت کار یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعکس مینماید و وزارتین کار و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند در اسرع وقت و با رعایت قوانین و مقررات جاری، اقدامات لازم بعمل‌آورند.
ماده ۱۵
شورا موظف است در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث مراجع ذیصلاح، خصوصاً وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه مربوط را مطلع و‌همکاریهای لازم را معمول دارد.
ماده ۱۶
کارکنان واحد میتوانند نظرات انتقادی یا اصلاحی خود را در مورد گزارشات و اقدامات شورا، به طرق مقتضی به اطلاع شورا برسانند و شورا نیز‌موظف است پس از دریافت گزارشات و شکایات، در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود موارد حقه را پیگیری و در رفع معایب و نواقص بکوشد.
ماده ۱۷
نماینده مدیریت در شورا (که عضویت شورای اسلامی کار را عهده‌دار است) نظرات مدیرت در زمینه موارد مطروحه در ماده ۱۹ قانون را به موقع به‌اصلاح شورا رسانده و شورا نیز موظف است نظر خود را در اسرع وقت به اطلاع مدیریت برساند.
ماده ۱۸
در صورتی که به تشخیص شورا، مدیریت به تکلیف تعیین شده در قانون شوراها عمل ننماید، مراتب را مستدلا به هیئت تشخیص اعلام و چنانچه‌هیئت تشخیص شور را تأیید و به مدیریت اطلاع دهد، معذالک مدیریت از انجام آن خودداری نماید، در اینصورت هیئت تشخیص یا شورا میتوانند مراتب را به وزارتخانه مربوطه منعکس یا به محکمه قضائی شکایت نمایند.
ماده ۱۹
با توجه به ماده ۱۱ قانون شوراها در صورتی که مدیریت نسبت به تمام یا بعضی از تصمیمات شورا معترض باشد و اعتراض وی مورد قبول شورا‌واقع نگردد، تصمیمات شورا تا اعلام نظر هیئت تشخیص مسکوت خواهد ماند.
ماده ۲۰
در صورتیکه شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد، نظر خود را رسماً و کتباً به مدیریت اعلام مینماید، مدیریت موظف است ظرف مدت‌پنج روز، تصمیم نهائی خود را اعلام نماید. در صورتیکه مدیریت همچنان به تصمیم خود باقی بوده و شورا به این تصمیم معترض باشد، مراتب را به دادگاه صالح جهت تعیین تکلیف ارجاع میدهد.
تبصره ۱ – تا صدور رأی دادگاه صالح، با حکم مدیریت، فرد مورد نظر تعلیق از کار خواهد شد.
تبصره ۲ – دادگاه صالح با توجه به آئیننامه انضباطی کارگاه و دیگر قرائن و شواهد موجود، نظر نهائی خود را در رابطه با اخراج یا ابقاء کارگر اعلام مینماید.
تبصره ۳ – فردی که اخراج وی از واحد مربوطه قطعی شود، میتواند در مهلتهای مقرر قانونی جهت تأمین سایر حقوق خود، به مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار مراجعه نماید.
فصل سوم – امور داخلی شورا
ماده ۲۱
شورا موظف است کلیه تصمیمات خود را طی صورتجلسه‌ای جداگانه تنظیم و به امضاء اعضاء برساند و چنانچه هر یک از اعضاء بهر علتی با تصمیم اتخاذ شده مخالف باشد، میتواند نظرات خویش را در همان صورتجلسه و یا ورقه جداگانه قید نماید تا در سوابق ضبط گردد.
ماده ۲۲
کلیه اعضاء شورا موظف به شرکت در جلسات تعیین شده خواهند بود. ولی به هنگام بیماری و غیبت بیش از یکماه، استعفاء، برکناری و یا فوت‌عضو اصلی، به ترتیب اکثریت آراء، اعضاء علی البدل بجای عضو یا اعضای اصلی، در جلسات شورا، شرکت می‌نمایند.
تبصره ۱ – در مورد بیماری و غیبت، پس از بازگشت عضو اصلی، وی همچنان عضو شورا خواهد بود.
تبصره ۲ – هر یک از اعضای اصلی شورا که بهر علتی قادر بشرکت در سه جلسه شورا نباشد، باید موضوع عدم حضور خویش را به اطلاع شورا برساند تا از‌عضو علی البدل برای شرکت در جلسه دعوت بعمل آید.
ماده ۲۳ –
میزان حق عضویت تعیین شده در مجمع توسط شورا به مدیریت ابلاغ و مدیریت ماهانه آنرا از حقوق اعضاء کسر و به حساب شورا واریز مینماید.
ماده ۲۴
شورا نسبت به تهیه دفاتر مالی جهت ثبت وجوه دریافتی بابت حق عضویت اعضاء و یا هزینه‌های انجام شده و افتتاح حساب بانکی، اقدام خواهد نمود.
تبصره ۱ – کلیه اسناد و مدارک مالی شورا، باید با امضاء مشترک رئیس و مسئول امور مالی و مهر شورا تنظیم گردد.
تبصره ۲ – مهر شورا باید به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده باشد، در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۲۵
شورا موظف است کلیه تصمیمات و مصوبات خود را در سه نسخه تنظیم نماید، یک نسخه نزد شورا باقی می‌ماند. نسخه دوم به مدیریت تسلیم و‌نسخه سوم نیز به هیئت تشخیص ارسال میگردد.
فصل چهارم – موارد انحلال شورا
ماده ۲۶
در موارد زیر شورا منحل و ثبت آن نیز ملغی میشود:
الف – تعطیل دائم واحد مربوطه.
ب – سلب عضویت اکثریت اعضاء شورا.
ج – انحراف از وظائف قانونی و تأیید هیئت تشخیص با توجه به مواد ۴ و ۵ قانون.
د – استعفاء، بیماری و یا غیبت اکثریت اعضای اصلی شورا (مشروط بر آنکه به صورت دائمی باشد).
تبصره – در صورت انحلال و الغاء ثبت شورا، شورا و اعضای آن حق هیچگونه فعالیت با نام شورا نخواهند داشت، در غیر اینصورت متخلف یا متخلفین مورد‌پیگرد قانونی قرار میگیرند.
فصل پنجم – هیئت تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار
ماده ۲۷
وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل هیئت تشخیص بطور رسمی و کتبی از کلیه شوراها و مدیران منطقه دعوت بعمل می‌آورد تا ظرف یک هفته نسبت به اعلام کاندیداهای خود اقدام نمایند و پس از پایان مهلت مقرر در فوق، طی ارسال آگهی، اسامی کاندیداها و همچنین زمان و مکان انجام انتخابات را که یک هفته بعد خواهد بود، به اطلاع آنان خواهد رساند.
ماده ۲۸
کاندیداهای عضویت در هیئت تشخیص باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – عدم گرایش به احزاب، سازمانها و گروههای غیر قانونی و مخالف جمهوری اسلامی.
ب – برخورداری از صداقت، امانت و اشتهار به حسن اخلاق.
ج – تابعیت ایران.
تبصره – تشخیص موارد فوق در مورد کاندیداهای شورا بعهده وزارت کار و امور اجتماعی و در مورد کاندیداهای مدیران، بعهده وزارتخانه‌های مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۸
جلسات نمایندگان شوراها و یا مدیران منطقه، بمنظور انتخاب اعضاء هیئت تشخیص که بطور جداگانه ای صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری بعمل خواهد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجدداً از نمایندگان شوراها و مدیران دعوت بعمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف بعلاوه یک دعوت شدگان تشکیل و رأی گیری بعمل میآید و در صورتی که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی کاندیداها از شوراها و مدیران، اخذ رأی بصورت مکاتبه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت خواهد گرفت.
تبصره ۱ – هر یک از اعضاء شرکت کننده یک رأی داشته و رأی خود را بصورت کتبی و حداکثر به تعداد اسامی پنج نفر نوشته و در صندوقی که بدین منظور‌تهیه گردیده خواهند انداخت آراء اخذ شده در حضور اعضاء شرکت کننده شمارش و صورتجلسه خواهد گردید. سه نفر از افرادی که از این طریق اکثریت آراء را کسب کرده‌اند، بعنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی بعنوان عضو علی‌البدل هیئت تشخیص، تعیین خواهند گردید.
تبصره ۲ – معترضین به انتخابات میتوانند ظرف مدت سه روز بعد از تاریخ انجام انتخابات، اعتراض کتبی خود را با ذکر دلائل و مدارک به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. وزارت کار نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع را بررسی و اعلام نظر نماید نظر مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ۳ – در صورت عدم وصول اعتراض یا رد اعتراضات واصله، اعتبارنامه به منتخبین برای مدت دو سال صادر خواهد شد.
ماده ۲۹
اگر نمایندگان منتخب شورا بهر علتی عضویت شورائی خود را در واحد مربوطه از دست بدهند سمت نمایندگی خود را نیز در هیئت تشخیص از دست خواهند داد.
ماده ۳۰
در صورتیکه هر یک از مدیران عضو هیئت تشخیص، سمت و محل خدمت خود در منطقه را از دست بدهند عضویت آنها در هیئت تشخیص نیز منتفی میگردد.
ماده ۳۱
در صورت فوق، استعفاء، سلب عضویت، بیماری و یا غیبت اعضاء اصلی هیئت، اعضاء علی‌البدل بجای آنان در جلسات مزبور شرکت خواهند نمود و چنانچه هر سه نفر نمایندگان منتخب شوراها و یا مدیران، بهر علتی قادر به شرکت در جلسات شورا نباشند و عدم شرکت آنها بصورت دائمی درآید، انتخابات جدید حداکثر ظرف مدت یکماه بمنظور تعیین نمایندگان تجدید خواهد شد.
ماده ۳۲
جلسات هیئت با حضور حداقل پنج نفر رسمیت داشته و تصمیمات آن در هر مورد با نظر موافق حداقل ۴ نفر معتبر خواهد بود.
تبصره – ریاست جلسات هیئت تشخیص با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی بوده و بودن حضور وی جلسات هیئت رسمیت نخواهد داشت
ماده ۳۳
اعضاء هیئت تشخیص، اعم از نمایندگان شوراها و مدیران در مورد اختلاف مطروحه مربوط به واحد خود، حق شرکت در جلسات هیئت را نداشته و باید از اعضاء علی‌البدل به جای آنان استفاده شود.
ماده ۳۴
غیبت غیر موجه هر یک از نمایندگان شوراها و یا مدیران در سه جلسه متوالی و یا هفت جلسه غیر متوالی در حکم استعفای آنان تلقی خواهد شد.
ماده ۳۵
دریافت شکایات و تنظیم و ابلاغ دعوت‌نامه‌ها، آراء و تصمیمات صادره هیأت، توسط دفتر هیئت انجام شده و تابع مقررات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۳۶
هیئت تشخیص موظف است از تاریخ وصول شکایت حداکثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید، و در این رابطه اعضاء هیئت میتوانند بمنظور انجام وظائف محوله بطرق مقتضی اقدام و یا به واحدهای مربوطه مراجعه و با مدیران، اعضاء شوراها و یا کارکنان مذاکره نمایند و مدیران‌و شوراها مکلف‌اند اسناد و مدارک لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره – هیئت میتواند در صورت ضرورت در انجام وظائف فوق از همکاری متخصصان مدیران و اعضاء شوراها استفاده نمایند.
ماده ۳۷
آراء هیئت تشخیص در موارد زیر قطعی و لازم‌الاجراء است:
الف – تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی واحدهای منطقه.
ب – اظهار نظر در مورد اعتراض مدیریت به تصمیمات ابلاغ شده شورا.
ج – تأیید یا رد درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده.
د – رسیدگی به شکایات کارکنان نسبت به شورا.
ﮬ – تصمیم در مورد موافقت با ادامه کار شورا.
و – رسیدگی و اتخاذ تصمیم و تأیید اخراج هر یک از اعضاء شورا توسط مدیریت.
ماده ۳۸
هیئت تشخیص هر زمان که اقدامات شورا را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد میتواند رأی به انحلال شورا و یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا بدهد.
ماده ۳۹
چنانچه مدیریت واحد تصمیم به اخراج هر یک از اعضاء شورا داشته باشد، موظف است مراتب را کتباً با ذکر دلائل به هیئت تشخیص ارجاع دهد و هیئت نیز حداکثر ظرف ۱۵ روز نظر خود را کتباً به مدیریت اعلام نماید در صورت عدم موافقت هیئت، مدیریت میتواند، مراتب را با ذکر موارد و علل مخالفت هیئت به دادگاه صالح ارجاع دهد و دادگاه در اجرای ماده ۲۸ قانون خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند.
ماده ۴۰
چنانچه مدیریت بخش خصوصی بدون موافقت هیئت و یا قبل از صدور رأی نهائی دادگاه صالح، مبادرت به لغو حکم استخدامی هر یک از اعضاء شورا بنماید و سپس حکم ابقاء بکار عضو شورا از طرف دادگاه صادر و ابلاغ گردد موظف است کلیه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی وی را پرداخت نماید. بدیهی است در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون شوراها، اعضاء شورا تا صدور رأی نهائی دادگاه صالح کماکان شاغل خواهند بود.
ماده ۴۱
هیئتهای تشخیص موظف‌اند مراتب سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا و یا انحلال آنرا حداکثر ظرف مدت ده روز به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.
ماده ۴۲
هیئت تشخیص در صورت لزوم به منظور پیگیری تخلفات مدیر واحد با توجه به بند ۵ ماده ۲۴ باید دلایل و مدارک اتهامی وی را به دادگاه صالح ارجاع نماید و در خصوص واحدهای دولتی یا تحت پوشش دولت و همچنین نهادهای قانونی، رونوشتی از آنرا نیز به سازمان متبوع ارسال نماید.
فصل ششم – مقررات مختلف
ماده ۴۳
واحد اصلی به واحدهائی اطلاق میشود که پروانه بهره برداری بنام آن صادر و ابتدائاً تأسیس شده باشد.
ماده ۴۴
واحد فرعی به واحدهائی اطلاق میشود که فعالیت آن مقدمه یا مکمل فعالیت واحد اصلی باشد و تحت عنوان واحد اصلی نیز به ثبت رسیده یا برسد.
ماده ۴۵
واحد اصلی و فرعی فقط در صورتی که درد و شهرستان قرار گرفته باشند میتوانند شورای جداگانه تشکیل دهند.
ماده ۴۶
تشخیص موارد ایجاب تشکیل شورای اسلامی کار مستقل در واحدهای فرعی (موضوع ماده ۱۶ قانون) با وزارت کار و امور اجتماعی میباشد.
تبصره – تشخیص مذکور در ماده فوق در مورد شرکتهای بزرگ دولتی موضوع ماده ۱۵ قانون بعهده شورایعالی کار خواهد بود
ماده ۴۷
واحد دولتی در این آئیننامه واحدی است که بیش از ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی باشد، واحد تحت مدیریت دولت واحدی است که مدیریت آن توسط دولت، شرکتهای دولتی و یا شرکتهای تحت مدیریت دولتی تعیین گردد.
ماده ۴۸
شورا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تشکیل، موظف است ساعات کار مورد نیاز را از هیأت تشخیص تقاضا نماید و هیئت موظف است حداکثر‌ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را اعلام نماید.
تبصره – اعضاء شورا فقط در محدوده ساعاتی که هیأت تشخیص معین میکند، میتوانند در ساعات کار عادی واحد به امور شورائی بپردازند و در غیر ساعات تعیین شده بایستی به شغل موظف خود عمل نمایند.
ماده ۴۹
مکان و وسائل متناسب جهت انجام کار شورا با توافق مدیریت در اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۰
هیأتهای تشخیص مکلفند یک نسخه از صورتجلسات خود را حداکثر ظرف مدت یکماه به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
ماده ۵۱
مهلتهای مقرر در این آئیننامه بدون احتساب ایام تعطیل در نظر گرفته میشود.
نخست‌وزیر
میرحسین موسوی