قانون ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸

قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

به منظور كارآيي و اثربخشي سرمايه هاي انساني نظام سلامت شامل شاغلين باليني رسته بهداشتي، درماني در بخش هاي دولتي (كشوري و لشكري) و غيردولتي:

1– ساعت كار هفتگي شاغلين موضوع اين قانون با توجه به صعوبت كار، سابقه خدمت و كار در نوبت كاري هاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداكثر تا هشت ساعت تقليل مي يابد.

2– كاركنان باليني بيمارستان هاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخش هاي دولتي و غيردولتي از شمول ماده (75) قانون كار مستثني مي شوند. دولت مي تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب و از مزاياي مواد (67) و (68) قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار نموده و علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه حداكثر تا يك ماه مرخصي كار در محيط هاي غيرمتعارف به آنان اعطاء نمايد.

3– دولت مي تواند ساعات كار بخش هاي دولتي و غيردولتي در نوبت هاي شب و ايام تعطيل را با ضريب 5 /1 و در نوبت عصر با ضريب 2 /1 محاسبه نمايد و همچنين مشمولين اين ماده اجازه كار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند و مي توانند حداكثر معادل نصف ساعت كار موظف ماهانه، با توافق كارفرما اضافه كار انجام دهند.

4– مزاياي اين قانون به شاغليني تعلق مي گيرد كه فقط در يكي از بخش هاي دولتي يا غيردولتي مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزاياي آنها نيز تركيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملكرد مي باشد، به طوري كه مبناي پرداخت در روش مبتني بر عملكرد، تعرفه هاي خدمات به صورت كمي و كيفي براساس فهرست هاي ارزيابي خدمات مي باشد.
تعرفه خدمات كمّي، مبتني بر بسته خدمتي و شرح وظايف مشمولين اين قانون بوده و تعرفه هاي كيفي مبتني بر استانداردهاي روش هاي كار (پروسيجر) قابل ارائه در هرساعت براساس كدهاي اخلاقي و منشور ارتباط با بيمار مي باشد.

5(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارتخانه هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي نظام پزشكي و نظام پرستاري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و از روند اجراء اين قانون سالي دوبار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش خواهد شد. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريج