قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده
به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی:
۱– ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد.
۲– کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از شمول ماده (۷۵) قانون کار مستثنی می شوند. دولت می تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب و از مزایای مواد (۶۷) و (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیط های غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید.
۳– دولت می تواند ساعات کار بخش های دولتی و غیردولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب ۵ /۱ و در نوبت عصر با ضریب ۲ /۱ محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.
۴– مزایای این قانون به شاغلینی تعلق می گیرد که فقط در یکی از بخش های دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می باشد، به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد، تعرفه های خدمات به صورت کمی و کیفی براساس فهرست های ارزیابی خدمات می باشد.
تعرفه خدمات کمّی، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفه های کیفی مبتنی بر استانداردهای روش های کار (پروسیجر) قابل ارائه در هرساعت براساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار می باشد.
۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی دوبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریج