قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1378,04,30
ماده واحده
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 به شرح زير اصلاح مي شود:
1 – يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (1) قانون مذكور الحاق مي گردد و عنوان تبصره (2) آن به تبصره (3) تغيير مي يابد:
تبصره 2 – محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت هاي مربوط به سوخت رساني كشتيها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود.
2 – متن زير جايگزين ماده (18) قانون مذكور مي شود:
ماده 18 – تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام مي شود.
تبصره 1 – تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.
تبصره 2 – افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است.
تبصره 3 – نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
تبصره 4 – معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود.
واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.
3 – متن زير جايگزين ماده (21) قانون مذكور مي شود:
ماده 21 – حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي كه پذيرش سرماية آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيلة قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانة خسارت به عهدة دولت مي باشد. مقررات مربوط به نحوة پذيرش سرمايه هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
4 – متن زير جايگزين ماده (22) مي شود:
ماده 22 – ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم (81) قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي شود.
تبصره – ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي شود.
5 – متن زير به عنوان ماده (28) به قانون مذكور الحاق مي شود:
ماده 28 – تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه يكهزارو سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30 /4 /1378 با اصلاحاتي به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
