قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 1392,03,25

بخش اول ـ تشكيلات

ماده 1 

در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي شود زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.

ماده 2 

ديوان در تهران مستقر است و متشكل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي مي باشد. تشكيلات قضائي، اداري و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود.

تبصره ـ رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

ماده 3 

هر شعبه بدوي ديوان از يك رئيس يا دادرس علي البدل و هر شعبه تجديدنظر از يك رئيس و دو مستشار تشكيل مي شود. شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت مي يابد و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت است. آراء شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.

تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يك عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه مي شود.

ماده 4 

قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است.

تبصره 1 ـ قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

تبصره 2 ـ رئيـس ديوان عدالت اداري مي تواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.

ماده 5 

رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز مي باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت. وي مي تواند برخي اختيارات خود را به معاونان تفويض نمايد.

ماده 6 

به منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي كل كشور در هر يك از مراكز استانها تأسيس مي گردد. اين دفاتر وظايف زير را به عهده دارند:
الف ـ راهنمايي و ارشاد مراجعان
ب ـ پذيرش و ثبت دادخواستها و درخواستهاي شاكيان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراء صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت كرده اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر

ماده 7 

ديوان مي تواند به تعداد مورد نياز كارشناساني از رشته هاي مختلف كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان داشته باشد.
در صورت نياز هريك از شعب به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رئيس ديوان، كارشناس مشاور توسط رئيس ديوان به شعبه معرفي مي شود. در اين صورت كارشناس پس از بررسي موضوع، نتيجه را به طور مكتوب به شعبه ارائه مي كند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره ـ حقوق و مزاياي مشاوريني كه در اجراي ماده (9) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/ 9/ 1385 منصوب شده ‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت مي ‌شود.

ماده 8 

هيأت عمومي ديوان با شركت حداقل دوسوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي شود و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است.

تبصره ـ مشاوران و كارشناسان موضوع ماده (7) اين قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند.

ماده 9 

واحد اجراي احكام ديوان زيرنظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه مي نمايد كه از تعداد كافي، دادرس اجراي احكام، مدير دفتر و كارمند برخوردار است.

تبصره ـ براي دادرسان اجراي احكام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائي و يا پنج سال سابقه قضائي با داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته هاي حقوق و الهيات (گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي) يا همتراز حوزوي آن لازم است. 

بخش دوم ـ آيين‌ دادرسي

فصل اول ـ صلاحيت

ماده 10 

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1 ـ رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها
2 ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
3 ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

تبصره 1 ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.

تبصره 2 ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.

ماده 11 

در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي نمايد.

تبصره ـ پس از صدور حكم و قطعيت آن براساس ماده فوق، مرجع محكومٌ ‌ عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.

ماده 12 

حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:
1 ـ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود.
2 ـ صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه كه آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد.
3 ـ صدور رأي ايجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد.

تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آيين نامه ها، بخشنامه ها و تصميمات رئيس قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

ماده 13 

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

ماده 14 

مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي، شعب ديوان عالي كشور است.

ماده 15 

صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال، دستور اجراي حكم و انفصال مستنكف و هرگونه اقدامي كه مستلزم تصميم گيري مجدد است، به عهده شعبه صادركننده رأي قطعي است.

فصل دوم ـ ترتيب رسيدگي

مبحث اول ـ رسيدگي در شعب بدوي

اول ـ دادخواست

ماده 16 

رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه هاي مخصوص، تنظيم شود.

تبصره ۱ـ پرونده ‌ هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت، از مراجع قضائي ديگر به ديوان ارسال مي ‌ شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

تبصره 2 ـاز زمان تصويب اين قانون، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون، براي اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از كشور، شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم خود تصريح نمايند كه رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است. در مواردي كه ابلاغ، واقعي نبوده و ذي نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسيدگي مي نمايد. در مواردي كه به موجب قانون سابق، اشخاصي قبلاً حق شكايت در مهلت بيشتري داشته اند، مهلت مذكور، ملاك محاسبه است.

ماده 17 

شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي كنند كه شخص ذي ‏نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون، درخواست كرده باشد.

ماده 18 

دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد:
الف ـ مشخصات شاكي
1 ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، كد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي
2 ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلي و شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي
ب ـ مشخصات طرف شكايت
1 ـ نام و نام خانوادگي، سمت و نشاني دقيق محل كار مأمور دولت درصورت امكان
2 ـ نام كامل دستگاههاي موضوع ماده (10) اين قانون
پ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاكي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شكايت و خواسته
ث ـ شرح شكايت
ج ـ مدارك و دلايل مورد استناد
چ ـ امضاء يا اثر انگشت شاكي يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضاء و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست
ح ـ مدرك اثبات كننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني

تبصره ـ شاكي مي تواند علاوه بر نشاني پستي، نشاني پست الكترونيكي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نمايد كه در اين صورت امر ابلاغ به يكي از طرق مزبور كافي است.

ماده 19 

هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان، يكصد هزار (000 / 100) ريال و در شعب تجديدنظر دويست هزار (000 / 200) ريال است.

تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يك بار به پيشنهاد رئيس ديوان و تأييد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل مي باشد.

ماده 20 

شـاكي بايد رونوشـت يا تصوير خـوانا و گواهـي شده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پيوست دادخواست نمايد.

تبصره 1 ـ تصوير يا رونوشت مدارك بايد به وسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراكز استانها و يا دفاتر دادگاههاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وكيل شاكي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود. در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند، خارج از كشور تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بايد در دفتر يكي از سفارتخانه ها يا كنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران، گواهي شود.

تبصره 2 ـ در مواردي كه تصديق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاكي ممكن نباشد و يا اين كه اساساً شاكي نتواند تصويري از آنها ارائه نمايد، ديوان مكلف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد.

ماده 21 

در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهي شده، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه ها يا كنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي‏ هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، گواهي شود.

ماده 22 

هرگاه دادخواست توسط وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاكي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشت گواهي شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.

ماده 23 

دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود. اين اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست، بايد به وسيله پست سفارشي يا پست الكترونيكي ديوان يا ثبت در پايگاه الكترونيكي به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراكز استانها تسليم گردد. تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا پايگاه الكترونيكي و يا تسليم آن به پست سفارشي و يا ارسال از طريق پست الكترونيكي يا دفاتر اداري ديوان، تاريخ تقديم محسوب مي شود.

ماده 24 

دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراكز استانها مكلفند دادخواستهاي واصل شده را به ترتيب وصول، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت، نام شاكي و طرف شكايت، به شاكي، وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي، تسليم كنند.

ماده 25 

دبيرخانه ديوان مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردي حاكي از طرح قبلي شكايت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه نمايد.

ماده 26 

دادخواست ـهاي ثبت شده، توسط رئيس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع مي ‏شود.

ماده 27 

چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگي شاكي يا اقامتگاه وي باشد، به موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي شود. اين قرار قطعي است، ولي صدور آن، مانع طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه مي شود.

ماده 28 

در صورتي كه هر يك از موارد مذكور در بندهاي (ب) تا (ث) و (چ) ماده (18) اين قانون در دادخواست رعايت نشده باشد و يا دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (19) الي (23) اين قانون نقص داشته باشد، مدير دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه اي به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراكز استانها به شاكي اعلام مي كند. شاكي، ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او، رد مي گردد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئيس يا دادرس علي البدل شعبه انجام مي شود و پس از صدور دستور توسط قاضي مزبور، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي گردد. اين تصميم قطعي است، ولي رد دادخواست، مانع طرح مجدد شكايت نيست.

ماده 29 

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن را پس از تكميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي دهد. قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و كامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، به دفتر اعاده مي كند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، در جريان رسيدگي قرار گيرد.

تبصره ـ چنانچه پرونده اي مشمول تبصره ماده (90) اين قانون باشد، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، به آن رسيدگي و رأي صادر مي نمايد.

ماده 30 

طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نيست و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره ـ در صورتي كه طرف شكايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ماده خودداري نمايد شعبه رسيدگي كننده، متخلف را به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.

ماده 31 

اگر ضمن يك دادخواست، شكايات متعدد مطرح شود كه با يكديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، شكايات مطرح شده را به صورت جداگانه رسيدگي مي كند و نسبت به آنچه كه صلاحيت ندارد، قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد.

ماده 32 

چنانچه اشخاص متعدد، شكايت هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح نمايند، در صورتي كه شكايات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يك دادرسي، اتخاذ تصميم مي نمايد. در غير اين صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفكيك و جداگانه رسيدگي مي شود.

تبصره ـ شاكيان در صورتي كه بيش از پنج نفر باشند، مي توانند در دادخواست، نماينده اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه ديوان معرفي نمايند.

ماده 33 

موضوع شكايت و خواسته بايد صريح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، مراتب طي اخطاريه اي به شاكي اعلام مي گردد و شاكي مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، نسبت به رفع ابهام اقدام كند. در غير اين صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد.

دوم ـ دستور موقت

ماده 34 

در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) اين قانون، سبب ورود خسارتي مي گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، مي تواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد. پس از طرح شكايت اصلي، درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي، به ديوان ارائه شود. اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.

ماده 35 

شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي نمايد.

تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي دستور موقت نيز لغو مي گردد.

ماده 36 

مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده (34) اين قانون، شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي ديوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده 37 

شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

تبصره ـ مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.

ماده 38 

در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاكي ابلاغ مي شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده (10) اين قانون نيست.

ماده 39 

سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد.

ماده 40 

در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.

سوم ـ رسيدگي و صدور رأي

ماده 41 

شعبه رسيدگي كننده مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده 42 

در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.

ماده 43 

شعبه ديوان مي تواند هريك از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

تبصره 1 ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتي ‌ كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي ‌ نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به ‌ مدت يك ‌ ماه تا يك‌سال محكوم مي ‌ كند.

تبصره ۳ ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفي‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك ‌ سال است.

ماده 44 

در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي شود. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه ‏بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي گيرد.

تبصره ـ شعبه ديوان مكلف است علاوه بر موارد مذكور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب كيفري به مرجع قضائي صالح اعلام نمايد.

ماده 45 

شاكي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت، مسترد كند و در اين صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي كند. شاكي مي تواند دادخواست خود را تجديد نمايد. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي شود.

ماده 46 

شاكي مي تواند قبل از صدور رأي، از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد. در اين صورت، قرار سقوط شكايت صادر مي شود و همان شكايت مجدداً قابل طرح نيست.

ماده 47 

در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه، به پرونده‏هاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديدنظر آن، خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده 48 

هرگاه رسيدگي به شكايت، در صلاحيت ساير مراجع قضائي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذكور ارسال و مراتب را به شاكي اعلام مي نمايد و چـنانچه موضوع را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي نمايد. مرجع اخير مكلف به رسيدگي است.

ماده 49 

شاكي مي تواند تا قبل از صدور رأي، خواسته خود را اصلاح كند. قبول تقاضاي اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، مشروط بر اين است كه به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نكرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأي صادر نمايد.

ماده 50 

هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد كه در صلاحيت مرجع ديگري است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ مي شود. ذي نفع بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع، به ديوان تسليم نمايد. در غير اين صورت ديوان به رسيدگي خود ادامه مي دهد و تصميم مقتضي مي گيرد.

ماده 51 

شكايات مطروحه در ديوان كه به تشخيص رئيس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يك شعبه رسيدگي مي شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه اي كه سبق ارجاع دارد رسيدگي به عمل مي آيد.

ماده 52 

در صورتي كه شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاكي يا زوال سمت نماينده قانوني او مطلع شود، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاكي اعلام مي شود.

ماده 53

در صورت احراز هر يك از جهات زير، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكايت، قرار رد شكايت صادر مي كند:
الف ـ شاكي براي طرح شكايت، اهليت قانوني نداشته باشد.
ب ـ شاكي در شكايت مطروحه ذي نفع نباشد.
پ ـ شكايت متوجه طرف شكايت نباشد.
ت ـ شكايت خارج از موعد قانوني، مطرح شده باشد.
ث ـ شكايت طرح شده از حيث موضوع قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي، قائم مقام آنان هستند، رسيدگي و حكم قطعي نسبت به آن صادر شده باشد.
ج ـ موجبات رسيدگي به شكايت، منتفي شده باشد.

ماده 54 

هرگاه شاكي، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را به دادرسي لازم بداند، مي تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه، حداكثر ظرف سي روز پس از ث ـبت دادخواست اصلي، تقاضاي خود را تسليم كند. همچنين در صورتي كه طرف شكايت، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند، مي تواند ضمن پاسخ كتبي، دادخواست خود را تقديم نمايد. در اين صورت، شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي كند.

ماده 55 

هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان، براي خود حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند با تقديم دادخواست، وارد دعوي شود. در صورتي كه دادخواست مذكور قبل از صدور رأي واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، براي طرفين دعوي و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

ماده 56 

هرگاه شاكي و يا طرف شكايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را مؤثر در كشف حقيقت بداند نسبت به اخذ توضيح اقدام مي نمايد. شعبه ديوان مي تواند رأساً نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام نمايد.

ماده 57 

آراء شعب ديوان كه بدون دخالت فرد ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي، صادر شده در صورتي كه به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حكم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده، مطرح مي شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

ماده 58 

شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يك هفته مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.

ماده 59 

دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد:
الف ـ تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رئيس يا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاكي و وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه
ث ـ موضوع شكايت و خواسته
ج ـ گردش كار، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت، تحقيقات انجام شده و اشاره به نظريه مشاور، در صورتي كه طبق ماده (7) اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي
چ ـ رأي با ذكر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني
ح ـ امضاي رئيس يا دادرس علي البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰

شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت، به ‌ طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به ‌ صورت عام و كلي، حكم صادر كنند.

ماده 61 

دادنامه پس از صدور، ثبت مي شود و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال مي گردد.

ماده 62  ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد:
الف ـ به طرفين شكايت يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني
پ ـ از طريق پست الكترونيك يا نمابر، به ادارات دولتي يا شكات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ
ت ـ از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده (6) اين قانون
ث ـ به وسيله دادگستري محل اقامت

ماده 63 ـ

هرگاه شعبه رسيدگي كننده ديوان در مرحله رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (10) اين قانون، اشتباه يا نقصي را ملاحظه نمايد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند، آن را اصلاح و رأي را ابرام مي نمايد و چنانچه رأي واجد ايراد شكلي يا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مكلف است با ذكر همه موارد و تعيين آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند. مرجع مذكور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي نمايد.
در صورتي كه از تصميم متخذه و يا رأي صادره مجدداً شكايت شود، پرونده به همان شعبه رسيدگي كننده ارجاع مي شود. شعبه مذكور چنانچه تصميم و يا رأي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده (7) اين قانون، مبادرت به صدور رأي ماهوي مي نمايد.

تبصره ـ شعبه مي تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر كارشناسان و متخصصين هر رشته، از ميان كارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاههاي مربوط استفاده نمايد.

ماده 64 

در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه اي لازم الاجراء، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيتهاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كميسيون يا هيأتهايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي كنند و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيأت كارشناسي تخصصي ذي‌ربط كه توسط شعبه تعيين مي گردد با كسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمايد.

مبحث دوم ـ رسيدگي در شعب تجديدنظر

ماده 65 

كليه آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر است. مهلت تجديدنظر خواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده 66 

تجديدنظر خواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادركننده رأي يا دبيرخانه يا دفاتر اداري ديوان انجام مي گيرد. دادخواست تجديدنظر توسط رئيس ديوان به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي شود.

ماده 67 

دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه هاي مخصوص نوشته شود و حاوي نكات زير باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجديدنظر خواه
ب ـ شماره و تاريخ رأي تجديدنظر خواسته
پ ـ شعبه صادركننده رأي تجديدنظر خواسته
ت ـ تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظر خواسته
ث ـ دلايل و جهات تجديدنظر دادخواهي

تبصره ـ رعايت مقررات مواد (20) تا (23) اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر، ضروري است.

ماده 68 

چنانچه دادخواست تجديدنظر، فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر، رد مي شود. اين قرار قطعي است. در ساير موارد نقص دادخواست تجديدنظر، وفق ماده (28) اين قانون اقدام مي گردد. اگر دادخواست تجديدنظر، خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد، شعبه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر مي كند.

ماده 69 

عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأي صادر شده نقض و قرار رد دعوي صادر مي شود.

ماده 70 

چنانچه شعبه تجديدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده، اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد مي كند.

ماده 71 

چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظر‌خواه را وارد تشخيص ندهد، رأي شعبه بدوي را تأييد و در غير اين صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي، مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

ماده 72 

شعبه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد تجديدنظرخواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد مي كند. در غير اين صورت پس از نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادركننده قرار عودت مي نمايد.

ماده 73 

هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر است. اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس ديوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادام كه توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقي است.

ماده 74 

چنانچه قاضي شعبه بدوي صادركننده رأي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد، با ذكر دليل پرونده را از طريق رئيس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال مي كند. شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأي صادر شده را نقض مي نمايد و هرگاه رأي صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اين صورت اقدام به رسيدگي ماهوي مي كند.

ماده 75 

در صورتي كه حداقل يك قاضي از دو قاضي و يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده رأي در شعبه تجديدنظر، پي به اشتباه شكلي يا ماهوي خود ببرند، مراتب را با ذكر دليل به رئيس ديوان اعلام مي دارند. رئيس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور رأي به شعبه هم عرض ارجاع مي دهد.

ماده ۷۶

صدور حكم اصلاحي در مورد سهو قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رأي انجام مي ‌ شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) اين قانون نيست.

ماده 77 

در صورتي كه رأي بر مبناي اتفاق نظر نباشد، نظر اقليت نيز در پيش نويس رأي درج مي شود و به امضاي آنان مي رسد و در پرونده بايگاني مي گردد.

ماده 78

مقرراتي كه در مرحله بدوي رعايت مي شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين ‌كه به ‌موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 79 

در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان رأي قطعي شعب ديوان را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان فقط براي يك بار با ذكر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبه هم عرض ارجاع مي نمايد. رأي صادر شده قطعي است.

تبصره ـ چنانچه رأي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، در اين صورت پرونده براي صدور رأي به شعبه تجديدنظر ارجاع مي گردد.

مبحث سوم ـ رسيدگي در هيأت عمومي

ماده 80 

تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم درخواست انجام مي گيرد. در درخواست مذكور، تصريح به موارد زير ضروري است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده
ث ـ امضاء يا اثر انگشت درخواست كننده

تبصره ـ ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناي ذي ‏نفع بودن درخواست كننده و پرداخت هزينه دادرسي، در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است. درخواستها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيأت عمومي ارجاع مي شود.

ماده 81 

در صورت عدم رعايت موارد مذكور در ماده فوق مدير دفتر هيأت عمومي به شرح زير اقدام مي نمايد:
1 ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر مي نمايد.
2 ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) اين قانون عمل مي نمايد.
3 ـ در ساير موارد با ذكر جهات نقص، اخطاريه صادر و متقاضي مكلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام كند. در غير اين صورت، قرار رد درخواست صادر مي شود. اين قرار، قطعي است.

ماده 82 

مدير دفتر هيأت عمومي، درخواست را به نظر رئيس ديوان مي رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (85) اين قانون باشد، رئيس يا معاون قضائي وي، وفق حكم آن ماده اقدام مي كند و در بقيه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب كننده، به دفتر اعاده مي شود و در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد.

ماده 83 

مدير دفتر هيأت عمومي نسخه اي از درخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب كننده، ارسال مي كند. مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.

تبصره ـ چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي تواند در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.

ماده 84 

اموري كه مطابق قانون در صلاحيت هيأت عمومي ديوان است، ابتداء به هيأتهاي تخصصي مركب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان ارجاع مي شود. رسميت جلسات هيأتهاي تخصصي منوط به حضور دوسوم اعضاء است كه به ترتيب زير عمل مي كنند:
الف ـ در صورتي كه نظر اكثريت مطلق هيأت تخصصي بر قبول شكايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيأت جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال مي شود.
ب ـ در صورتي كه نظر سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي بر رد شكايت باشد، رأي به رد شكايت صادر مي كند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و يا در صورتي كه نظر اكثريت كمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شكايت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هيأت عمومي مطرح و اتخاذ تصميم مي شود.

تبصره 1 ـ تصميمات هيأتهاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان مي رسد.

تبصره 2 ـ هرگاه مصوبه مورد شكايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي لازم الاتباع است.

ماده 85 

در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي كند. اين قرار قطعي است.

ماده 86 

در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايند.

ماده 87 

در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است.

ماده 88 

هيأت عمومي، در اجراي بند (1) ماده (12) اين قانون مي تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

ماده 89 

هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي اقدام مي نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رويه مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظر ‌خواهي را دارد. در اين صورت پرونده به شعبه تجديدنظري كه قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي شود و شعبه مذكور موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است.

ماده 90 

هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان مي تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه نمايد. در صورتي كه هيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي نمايد. اين رأي براي ساير شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است.

تبصره ـ پس از صدور رأي ايجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، انجام مي گيرد.

ماده 91 

طرح آراء قبلي هيأت عمومي براي رسيدگي مجدد در هيأت عمومي، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يكديگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوي رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا تقاضاي كتبي و مستدل بيست نفر از قضات ديوان است.

ماده 92 

چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده، در هيأت عمومي مطرح مي نمايد.

ماده 93 

افـرادي كه در اجراي آراء هيـأت عمومي، خود را ذينـفع مي دانند، در صورت عدم اجراي آن از سوي مسؤولان ذي ربط، مي توانند رسيدگي به استنكاف مسؤول مربوط را از ديوان، درخواست نمايند. اين درخواست از سوي رئيس ديوان، به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي شود. شعبه مذكور در صورت احراز ذي نفع بودن درخواست كننده و استنكاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) اين قانون اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده 94 

در صورتي كه آراء هيأت عمومي ديوان از سوي رئيس قوه قضائيه خلاف موازين شرع تشـخيص داده شود، هيأت عمومي با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديدنظر مي نمايد.

ماده 95 

احكام صادر شده از هيأت عمومي ديوان كه مستلزم عمليات اجرائي باشد از طريق دفتر هيأت عمومي به واحد اجراي احكام ديوان ابلاغ مي گردد. واحد اجراي احكام ديوان موظف است مراتب را به مبادي ذي ربط اعلام نمايد. مراجع مذكور مكلف به اجراي حكم و اعلام نتيجه به ديوان مي باشند و در صورت استنكاف طبق ماده (110) اين قانون اقدام مي شود.

ماده 96 

اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 97 

رأي هيأت عمومي مطابق نظر اكثريت اعضاء توسط رئيس ديوان يا يكي از اعضاء اكثريت هيأت به انتخاب رئيس ديوان انشاء مي گردد.

تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هيأت عمومي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است.

بخش سوم ـ اعاده دادرسي

ماده 98 

در مورد احكام قطعي به جهات ذيل مي توان دادخواست اعاده دادرسي تقديم نمود:
الف ـ حكم، خارج از موضوع شكايت صادر شده باشد.
ب ـ حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حكم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حكم صادر شده با حكم ديگري درخصوص همان دعوي و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن كه سبب قانوني موجب اين تعارض باشد.
ث ـ حكم، مستند به اسنادي باشد كه پس از صدور، جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حكم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حكم، اسناد و دلايلي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل يادشده در جريان دادرسي در اختيار وي نبوده است.

ماده 99 

مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي به شرح زير است:
1 ـ در مورد بندهاي «الف» تا «پ» ماده (98) اين قانون، بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي شعبه
2 ـ در خصوص بندهاي «ت» تا «ج» ماده (98) اين قانون، بيست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي

ماده 100 

دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذكر جهتي كه موجب اعاده دادرسي شده است، به شعبه صادركننده رأي تقديم مي شود.

ماده 101 

هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.

ماده 102 

رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي در صلاحيت شعبه صادركننده حكم قطعي است. شعبه مذكور در ابتداء در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي مي كند.

ماده 103 

شعبه رسيدگي كننده به اعاده دادرسي مي تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر نمايد.

ماده 104 

هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد. در صورتي كه دادخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، شعبه رسيدگي كننده پس از قبول اعاده دادرسي، حكم دوم را نقض مي نمايد و حكم اول به قوت خود باقي مي ماند.

ماده 105 

حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد، قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست.

ماده 106 

در اعاده دادرسي به هيچ عنوان شخص ديگري غير از طرفين دعوي، وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان، نمي تواند وارد دعوي شود.

بخش چهارم ـ اجراي احكام

ماده 107 

كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجراء نمايند.

ماده 108 

شعب ديوان پس از ابلاغ رأي به محكومٌ عليه يك نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احكام ديوان ارسال مي نمايند. محكومٌ عليه مكلف است ظرف يك ماه نسبت به اجراي كامل آن يا جلب رضايت محكومٌ له اقدام و نتيجه را به طور كتبي به واحد اجراي احكام ديوان گزارش نمايد.

ماده 109 

هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور مسؤولان ذي ربط از اجراي آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود.

تبصره ـ تقاضاي ذي نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي، بايد به صورت تقديم دادخواست باشد. افرادي كه از عدم اجراي آراء هيأت عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع مي شوند، مي توانند موضوع را به رئيس ديوان منعكس نمايند تا رئيس ديوان نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام نمايد.

ماده 110 

در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم عليه از اجراي حكم قطعي، واحد اجراي احكام ديوان، مراتب را به رئيس ديوان گزارش مي كند.
رئيس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي نمايد. شعبه مذكور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنكاف رسيدگي و رأي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدي به واحد اجراي احكام ديوان ارسال نمايد.

تبصره 1 ـ در مواردي كه اجراي حكم، مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيأت و يا كميسيوني مركب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حكم صادر شده استنكاف نمايند، تمامي اعضاي مؤثر در مخالفت با حكم ديوان، مستنكف شناخته مي شوند.

تبصره 2 ـ مرجع رسيدگي به استنكاف از رأي هيأت عمومي، شعب تجديدنظر ديوان است.

تبصره 3 ـ شعبه رسيدگي كننده به استنكاف ابتداء شخص يا اشخاص مستنكف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي نمايد. چنانچه مستنكف استمهال كند، حداكثر يك هفته جهت اجراي حكم و اعلام به ديوان به وي مهلت داده مي شود و در غيراين صورت و يا پس از انقضاي مهلت، مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون قرار مي گيرد.

ماده 111 

دادرس اجراي احكام از طرق زير مبادرت به اجراي حكم مي كند:
1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكومٌ له در مدت معين
2 ـ دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ به در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ
3 ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
4 ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11 /1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15 /12 /1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده 112 

در صورتي كه محكومٌ عليه از اجراي رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجديدنظر ديوان مي باشد و در صورتي كه رأي مذكور در شعبه تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع مي گردد.

ماده 113 

طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضي و يا خلاف بيّن شرع يا قانون، مانع از اجراي حكم قطعي ديوان نيست مگر آن كه شعبه رسيدگي كننده قرار توقف اجراي حكم را صادر نمايد.

ماده 114 

چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان، راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين توافقي شود و محكوم عليه به تعهدات خود عمل ننمايد، محكومٌ له مي تواند ادامه عمليات اجرائي را درخواست كند و واحد اجراي احكام ديوان با اجراي رأي ديوان يا توافق، موضوع را پيگيري مي نمايد.

ماده 115 

در مواردي كه محكوم عليه در مقام اجراي احكام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد نمايد و يا به جهتي امكان عملي اجراي حكم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احكام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي گردد. شعبه مزبور در صورت تأييد وجود مانع قانوني و يا عدم امكان اجراي حكم، رأي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محكومٌ به صادر مي نمايد. در غيراين صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرائي به واحد اجراي احكام ديوان اعاده مي شود. رأي و يا قرار صادر شده در اين مرحله قطعي است.

ماده 116 

در مواردي كه اجراي حكم قطعي از اختيار محكومٌ عليه خارج و يا موكول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محكومٌ عليه باشد و مرجع اخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يك ماه از تاريخ اعلام، مرجع يادشده مي تواند به رأي صادر شده اعتراض كند و شعبه صادركننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و اظهارنظر نمايد. اين رأي قطعي و لازم الاجراء است.

ماده 117 

چنانچه دادرس اجراي احكام ديوان، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند، به نحوي كه اجراي آن امكان نداشته باشد با ذكر مورد ابهام از شعبه صادركننده رأي تقاضاي رفع ابهام مي نمايد. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، براي دادرس اجراي احكام ديوان، لازم الاتباع است.

ماده 118 

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مكلفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حكم اجراء كنند. تخلف از مقررات اين ماده ، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) اين قانون است.

ماده 119 

در اجراي بند «1» ماده (111) اين قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجراي احكام ديوان حاضر نشود، دادرس اجراي احكام مطابق تبصره (2) ماده (43) اين قانون، اقدام مي نمايد.

بخش پنجم ـ ساير مقررات

ماده 120 

شـعب تشخيص فعلي ديوان پس از رسيدگي به پرونده هاي موجود منحل مي شوند.

ماده 121 

هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان، رئيس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.

ماده 122 

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان و وكالت و ساير موارد سكوت در اين قانون به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است.

ماده 123 

بـودجه ديوان در رديف مسـتقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور مي گردد.

ماده 124 

از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25 / 9 / 1385 و اصلاحات بعدي آن و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 26 / 2 / 1379 قوه قضائيه لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و بيست و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/ 9/ 1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) اين قانون در تاريخ 25/ 3/ 1392 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ 30/ 9/ 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.