قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳,۰۳,۱۹
ماده ۱
از تاریخ تصویب این قانون هیئتی بنام «هیئت حمایت از صنایع» مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌تعطیل کارخانه های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل میگردد:
1 – نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.
2 – نماینده وزارت اقتصاد.
3 – نماینده سازمان برنامه.
4 – نماینده اطاق صنایع و معادن ایران.
5 – یکنفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی بانتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.
این هیئت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن بموجب پیشنهاد وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور در فوق و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود و تغییر یا تعیین جانشین آنها نیز بهمان ترتیب عملی خواهد شد.
ماده ۲
در هر یک از موارد ذیل که منتهی بتعطیل کارخانه شود هیئت میتواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را بعنوان مدیر کارخانه تعیین نماید.
شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی میباشند که از طرف هیئت تعیین می شوند.
الف – در مورد توقف از روز صدور حکم توقف.
ب – در مورد صدور قرار تأمین.
ج – در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.
ماده ۳
در مواردیکه برای وصول وجوه عمومی که بعنوان وام صنعتی یا تنخواه گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله یا حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت بصدور اجرائیه گردد اعم از این که وجوه مزبور از طرف دستگاههای دولتی یا سازمان برنامه یا موسسات دیگریکه تحت نظارت دولت اداره میشوند و یا موسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانت نامه در اختیارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ صدور اجرائیه بوسیله مقام صالح، هیئت میتواند کارخانه را طبق مقررات اینقانون تحویل گرفته و اداره کند.
ماده ۴
در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از اینکه مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیئت حمایت از صنایع بلافاصله پس از‌اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه و تأسیسات مربوط و اموال متعلق بکارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا ژاندارمری محل بمدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد داد در اینمورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهام بلامانع است و مدیران شرکت یا صاحبان سهام میتوانند از دادستان محل رونوشت صورتمجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند. تصمیم هیئت قطعی و لازم الاجرا است و فقط بتقاضای وزراء اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی در همان هیئت قابل تجدیدنظر خواهد بود و هیئت در‌کلیه اقداماتی که برای اداره موقت کارخانه ضرورت پیدا میکند نظارت خواهد داشت.
ماده ۵
در دوره اداره موقت هیچگونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیئت حمایت از صنایع مجاز نیست.
ماده ۶
استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد مطالبات معوقه مربوط بتهیه مواد اولیه ایکه در موقع تحویل کارخانه بصورت ماده اولیه یا محصول موجود میباشد مجاز خواهد بود.
ماده ۷
هیئت حمایت از صنایع در موارد مذکور در اینقانون می تواند با موسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم بمنظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه هائیکه مشمول مقررات اداره موقت میشوند منعقد نماید و وجوه مذکور بضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرائی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهائی در هر موقع که هیئت مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارائی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
ماده ۸
در صورتیکه هیئت ظرف ششماه از تاریخ شروع باداره موقت بجهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانه ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد باید پانزده روز قبل از تاریخی که برای تعطیل کارخانه ای را در نظر می گیرد و مراتب را از طریق وزارت اقتصاد و برای اتخاذ تصمیم به‌هیئت وزیران گزارش دهد.
ماده ۹
پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانه های مشمول اینقانون در هر نوبت و هر مورد با رعایت شقوق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این ماده و اجرای‌ماده ۱۰ از طرف هیئت تعیین میشود.
۱ – در مورد توقف پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان عملیات تصفیه یا پایان آن.
۲ – در مورد تأمین کارخانه پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تأمین.
۳ – در مورد فوت یا حجر پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از فوت یا حجر.
۴ – در مواردیکه بشرح مذکور در ماده ۳ اجرائیه صادر شده باشد پس از اطلاع هیئت از پرداخت طلب موضوع اجرائیه یا تنظیم سند قطعی انتقال.
ماده ۱۰
در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیئت موقعی اقدام بتحویل دادن کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت کارخانه برگشت شده باشد و یا هیئت احراز نماید که شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی مجاز در اداره بهره برداری بطریق اطمینان بخشی طلب هیئت را پرداخت خواهند کرد و بهر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای اداره کارخانه و ایفای تعهدات اعلام نموده باشند.
ماده ۱۱
آئین نامه اجرائی اینقانون بوسیله وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده میشود. طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط بجریان کار و وظایف و اختیارات هیئت و ترتیب اداره موقت کارخانه های مشمول مقررات اینقانون و تحویل و تحول و صورت برداری و تعیین ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضاء هیئت نیز ضمن همان آئین نامه ها پیش بینی خواهد شد.
ماده ۱۲
مقررات اینقانون ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در ماده ۴۶ قانون کار دولت می تواند اداره کارخانه ها را بهیئت حمایت از صنایع واگذار کند.
ماده ۱۳
از تاریخ تصویب اینقانون قوانینی که مغایر با اینقانون میباشد قابل اجرا نیست.
ماده ۱۴
وزارت دادگستری – وزارت اقتصاد – وزارت کار و خدمات اجتماعی مامور اجرای اینقانون خواهند بود.
قانون بالا که مشتمل بر ۱۴ ماده است پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه ششم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز‌سه شنبه نوزدهم خرداد یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی