قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور مصوب 1343,03,19
ماده 1
از تاريخ تصويب اين قانون هيئتي بنام «هيئت حمايت از صنايع» مركب از اشخاص زير براي حمايت از صنايع داخلي و جلوگيري از‌تعطيل كارخانه هاي كشور در موارد مندرج در اين قانون در وزارت اقتصاد تشكيل ميگردد:
1 – نماينده وزارت كار و خدمات اجتماعي.
2 – نماينده وزارت اقتصاد.
3 – نماينده سازمان برنامه.
4 – نماينده اطاق صنايع و معادن ايران.
5 – يكنفر كارشناس در امور صنعتي يا اقتصادي بانتخاب وزارتين اقتصاد و كار و خدمات اجتماعي.
اين هيئت داراي شخصيت حقوقي بوده و اعضاء آن بموجب پيشنهاد وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور در فوق و تصويب هيئت وزيران تعيين ميشود و تغيير يا تعيين جانشين آنها نيز بهمان ترتيب عملي خواهد شد.
ماده 2
در هر يك از موارد ذيل كه منتهي بتعطيل كارخانه شود هيئت ميتواند شخص يا اشخاص طبيعي يا حقوقي را بعنوان مدير كارخانه تعيين نمايد.
شخص يا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امين محسوب و داراي اختياراتي ميباشند كه از طرف هيئت تعيين مي شوند.
الف – در مورد توقف از روز صدور حكم توقف.
ب – در مورد صدور قرار تأمين.
ج – در صورت فوت يا حجر از تاريخ اعلام وزارت كار و خدمات اجتماعي در خصوص تعطيل كارخانه.
ماده 3
در موارديكه براي وصول وجوه عمومي كه بعنوان وام صنعتي يا تنخواه گردان يا اعتبار يا ضمانت بانكي يا معامله يا حق استرداد براي كارخانه پرداخت شده است مبادرت بصدور اجرائيه گردد اعم از اين كه وجوه مزبور از طرف دستگاههاي دولتي يا سازمان برنامه يا موسسات ديگريكه تحت نظارت دولت اداره ميشوند و يا موسساتي كه از وجوه عمومي اعتبار يا وام ضمانت نامه در اختيارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاريخ صدور اجرائيه بوسيله مقام صالح، هيئت ميتواند كارخانه را طبق مقررات اينقانون تحويل گرفته و اداره كند.
ماده 4
در كليه موارد مذكور در اين قانون اعم از اينكه مربوط به قبل يا بعد از تصويب اين قانون باشد هيئت حمايت از صنايع بلافاصله پس از‌اتخاذ تصميم در خصوص لزوم اداره موقت كارخانه و تأسيسات مربوط و اموال متعلق بكارخانه را با حضور نماينده دادستان و نماينده شهرباني يا ژاندارمري محل بمدير يا مديران منتخب خود براي اداره موقت تحويل خواهد داد در اينمورد حضور مدير يا مديران يا نماينده صاحبان سهام بلامانع است و مديران شركت يا صاحبان سهام ميتوانند از دادستان محل رونوشت صورتمجلس تحويل كارخانه را دريافت دارند. تصميم هيئت قطعي و لازم الاجرا است و فقط بتقاضاي وزراء اقتصاد و كار و خدمات اجتماعي در همان هيئت قابل تجديدنظر خواهد بود و هيئت در‌كليه اقداماتي كه براي اداره موقت كارخانه ضرورت پيدا ميكند نظارت خواهد داشت.
ماده 5
در دوره اداره موقت هيچگونه اقدامي كه موجب تعطيل كارخانه بشود بدون موافقت هيئت حمايت از صنايع مجاز نيست.
ماده 6
استفاده از محصول يا درآمد نقدي كارخانه براي پرداخت ديون سابق در مورد مطالبات كاركنان و كارگران كارخانه و همچنين در مورد مطالبات معوقه مربوط بتهيه مواد اوليه ايكه در موقع تحويل كارخانه بصورت ماده اوليه يا محصول موجود ميباشد مجاز خواهد بود.
ماده 7
هيئت حمايت از صنايع در موارد مذكور در اينقانون مي تواند با موسسات اعتباري دولتي يا خصوصي يا سازمان برنامه قراردادهاي لازم بمنظور تحصيل اعتبار مورد نياز براي اداره موقت كارخانه هائيكه مشمول مقررات اداره موقت ميشوند منعقد نمايد و وجوه مذكور بضميمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزينه هاي عادي و جاري از جمله مطالبات كارگران و كاركنان مقدم بر هر نوع بدهي ديگر كارخانه اعم از ممتاز يا غير آن و قبل از خاتمه عمليات اجرائي يا تصفيه امور ورشكستگي يا تعيين تكليف نهائي در هر موقع كه هيئت مقتضي بداند از منافع كارخانه و ساير اموال و دارائي آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
ماده 8
در صورتيكه هيئت ظرف ششماه از تاريخ شروع باداره موقت بجهات فني يا اقتصادي ادامه فعاليت كارخانه اي را خلاف مصلحت تشخيص دهد بايد پانزده روز قبل از تاريخي كه براي تعطيل كارخانه اي را در نظر مي گيرد و مراتب را از طريق وزارت اقتصاد و براي اتخاذ تصميم به‌هيئت وزيران گزارش دهد.
ماده 9
پايان دوره اداره موقت هر يك از كارخانه هاي مشمول اينقانون در هر نوبت و هر مورد با رعايت شقوق 1 و 2 و 3 و 4 اين ماده و اجراي‌ماده 10 از طرف هيئت تعيين ميشود.
1 – در مورد توقف پس از تعيين تكليف قطعي مالكيت كارخانه در جريان عمليات تصفيه يا پايان آن.
2 – در مورد تأمين كارخانه پس از رفع موجبات تعطيل ناشي از تأمين.
3 – در مورد فوت يا حجر پس از رفع موجبات تعطيل ناشي از فوت يا حجر.
4 – در موارديكه بشرح مذكور در ماده 3 اجرائيه صادر شده باشد پس از اطلاع هيئت از پرداخت طلب موضوع اجرائيه يا تنظيم سند قطعي انتقال.
ماده 10
در تمام موارد مذكور در ماده قبل هيئت موقعي اقدام بتحويل دادن كارخانه خواهد نمود كه اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت كارخانه برگشت شده باشد و يا هيئت احراز نمايد كه شخص يا اشخاص طبيعي يا حقوقي مجاز در اداره بهره برداري بطريق اطمينان بخشي طلب هيئت را پرداخت خواهند كرد و بهر حال شخص يا اشخاص مزبور بايد آمادگي خود را براي اداره كارخانه و ايفاي تعهدات اعلام نموده باشند.
ماده 11
آئين نامه اجرائي اينقانون بوسيله وزارتين اقتصاد و كار و خدمات اجتماعي با موافقت وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده ميشود. طرز استفاده از اعتبارات و جزئيات مربوط بجريان كار و وظايف و اختيارات هيئت و ترتيب اداره موقت كارخانه هاي مشمول مقررات اينقانون و تحويل و تحول و صورت برداري و تعيين ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضاء هيئت نيز ضمن همان آئين نامه ها پيش بيني خواهد شد.
ماده 12
مقررات اينقانون ناقض قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي نخواهد بود و در موارد مذكور در ماده 46 قانون كار دولت مي تواند اداره كارخانه ها را بهيئت حمايت از صنايع واگذار كند.
ماده 13
از تاريخ تصويب اينقانون قوانيني كه مغاير با اينقانون ميباشد قابل اجرا نيست.
ماده 14
وزارت دادگستري – وزارت اقتصاد – وزارت كار و خدمات اجتماعي مامور اجراي اينقانون خواهند بود.
قانون بالا كه مشتمل بر 14 ماده است پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ چهارشنبه ششم خردادماه يكهزار و سيصد و چهل و سه در جلسه روز‌سه شنبه نوزدهم خرداد يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي
