دستورالعمل ۱۵ معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۰۸۵۴ مورخ ۱۳۸۹ در زمینه عدم شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری
مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها
سلام علیکم با عنایت به اینکه در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری استعلام‌هایی از این اداره کل به عمل می‌آید لازم است کارشناسان روابط کار موارد زیر را مورد توجه قرار دهند
۱-با عنایت به مواد،۱، ۲، ۵ و ماده ۱۸۸ قانون کار کارگران مشمول قانون کار کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازای دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده در شمول مقررات استخدامی خاص مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع ماذون از قانونگذار قرار نداشته باشند.
۲-برای تشخیص صلاحیت مراجع حل اختلاف می بایست انجام کار تابع احراز شود در صورت احراز این مطلب اصل بر این است که مرجع صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد مگر این که به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار قوانین و مقررات خاصی در رابطه طرفین کارگر و کارفرما حاکم باشد یا این که به حکم قانون گذار یا مرجع ماذون از قبل قانونگذار از شمول قانون کار خارج شده باشد. در آن صورت اثبات این امر از طرف مدعی و به طرق مقتضی از جمله بررسی ادله، اسناد و مدارک موجود (قرارداد، قوانین و مقررات ارائه شده) و یا به هر روش مستدل و قانونی دیگری خواهد بود که هیئت رسیدگی کننده تشخیص دهد.
۳-ماده ۳۵ قانون شوراهای حل اختلاف مقرر نموده است” عضویت در شورا افتخاری است ولی قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضا و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میکند.
۴- دستورالعمل شماره ۱۵ بنابراین با توجه به به مفاد ماده مذکور مبالغ پرداختی به کارکنان در حکم پاداش بوده و دریافت اجرت در مقابل کار که یکی از ارکان رابطه کار تابع میباشد در رابطه کارکنان شوراهای مذکور با قوه قضاییه مشاهده نشده که از این لحاظ کار تابع محسوب نمی شود
۵- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این صورت بوده مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه مدیران کارشناسان و کارکنان رسانده شود.
