تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه موضوع ماده ۱۲ قانون کار (بخشنامه شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ وزارت کار و امور اجتماعی)
دستورالعمل شماره (۱۴) روابط کار
مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها
همانگونه که مطلعید به موجب ماده (۱۲) قانون کار «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک وامثال اینها، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.»
نظر به اینکه در خصوص قلمرو و محدوده اعمال ماده مذکور در بین مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذیربط اختلاف نظر وجود دارد، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا به موارد زیر توجه شود:
۱- منظور از عبارت «هر نوع تغییر حقوقی» تمام اعمال و وقایع حقوقی می باشد که موجب تغییر در مالکیت کارگاه می شود به عبارت دیگر چنانچه مالکیت کارگاه به هر نحوی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود تأثیری در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، ندارد؛ بنابراین کلیه عقود از جمله بیع، اجاره، هبه، شراکت، معاوضه و… مشمول این ماده می شود. همچنین وقایع حقوقی از جمله فوت یا جنون مالک که خارج از اراده طرفین اتفاق می افتد نیز تأثیری در رابطه کارگران و کارفرمای جدید نخواهد داشت؛ بدیهی است که الزامات قانونی که موجب ملی شدن یا مصادره کارگاه نیز می شود همین حکم را دارد.
۲- چنانچه کارگاه یا وسایل آن که متعلق به اشخاص حقوقی است در رهن و وثیقه بانک و امثال آن باشد و به علت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر توسط طلبکار توقیف شود -در صورتی که شخصیت حقوقی مدیون، باقی باشد- رابطه قراردادی کارگران همچنان با شخص حقوقی برقرار می ماند و هیچ گونه رابطه ای بین کارگران و طلبکار شخصی به وجود نخواهد آمد و کارگران در مراجع حل اختلاف کار دعاوی خود را به طرفیت شخص حقوقی اقامه خواهند نمود؛ مگر آنکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد.
۳- نقل و انتقال سهام اشخاص حقوقی، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران با شخص حقوقی ندارد و کارگران مذکور، کما فی السابق کارگران شخص حقوقی به شمار می آیند و در صورت اختلاف می بایست به طرفیت شخص حقوقی اقامه دعوا نمایند.
۴- ادغام یا تجزیه شخص حقوقی، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران با شخص حقوقی به وجود آمده ندارد؛ بنابراین شخص حقوقی حاصل از ادغام یا اشخاص حقوقی به وجود آمده از تجزیه، حسب مورد قائم مقام شخص حقوقی سابق خواهند بود.
۵- تغییر نام شخص حقوقی، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران با شخص حقوقی تغییر نام یافته نخواهد داشت.
