قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار
ماده واحده
به منظور بهره‌گیری هرچه کامل‌تر از سرمایه‌گذاریهای انجام شده و ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارتهای موجود، کلیه کارفرمایان‌واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی موظفند از متقاضیان اشتغال بکار گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای از مراجع ذیصلاح مطالبه و همچنین‌زمینه ارتقای آموزش کارگران ساده و ماهر
و نیمه ماهر خویش را فراهم نمایند.
تبصره ۱- زمینه ارتقای آموزش ضمن کار کارگرانی که قبلاً در واحدهای فوق‌الذکر اشتغال یافته‌اند براساس برنامه‌های زمان بندی شده سازمان‌آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد بود.
تبصره ۲- کلیه دستگاههای ذیربط موظفند در برابر صدور پروانه کار، گواهینامه مهارت حرفه‌ای از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت‌کار و امور اجتماعی و یا دانشگاهها ، هنرستانها و امثال آنها را مطالبه نمایند.
تبصره ۳- از زمان تصویب این قانون به مدت شش ماه فهرست مشاغلی که آموزش در آنها در شرایط مذکور مقدور نبوده و یا الزام به آموزش بدون‌برنامه‌ریزی قبلی موجب بروز اشکالاتی در امر تولید و نوسانات بازار کار می‌گردد توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تهیه و پس از تایید‌شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی
می‌رسد.
تبصره ۴- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است با استفاده از امکانات موجود به منظور رفع مشکلات احتمالی زنان جویای کار در‌کلیه مراکز استانها و شهرستانها متناسب با فرصتهای شغلی زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای بانوان را فراهم نماید.
تبصره ۵- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است ضمن اعلام برنامه‌های آموزشی خود در ابتدای هر دوره در رسانه‌های گروهی جهت‌اطلاع مدیران مورد نظر در پایان هر دوره نسبت به ثبت نام از متقاضیان آموزش که توسط کارفرمایان معرفی می‌شوند اقدام نمایند.
کارفرمایان متخلف از مفاد این قانون و همچنین ماده ۱۴ قانون کارآموزی در صورت دریافت اخطار از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ضمن‌پرداخت اصل بدهی به جریمه نقدی موضوع تبصره‌های (۲)و(۳) ماده (۱) و مواد (۳) و (۶) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای‌مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب۱۳۷۳.۵.۹ محکوم می‌گردند.
بدیهی است بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اخذ جرایم موضوع تبصره (۵) که به خزانه واریز می‌شود تأمین می‌گردد.
تاریخ تصویب ۱۳۷۶.۳.۱۱
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶.۳.۲۱
