آیین نامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون کار
ماده ۱
بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه به ویژه مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان، کارگران نوجوان و اتباع خارجی، مرخصی، نوبت کاری، کار شبانه، اضافه‌کاری، کمک هزینه مسکن وخواربار و ایاب و ذهاب کارگران، کمک عائله‌مندی، بیمه، پاداش افزایش تولید و طبقه بندی مشاغل کارگران، مراتب را مورد بررسی وتحقیق قرار داده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگر کارگاه باشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل نمایند.
ماده ۲
بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار به استثنای کارگاه‌های خانوادگی بدون اطلاع قبلی کارفرما و نیاز به اجازه وی براساس برنامه از پیش تعیین شده از طرف واحد مربوطه انجام می‌پذیرد.
تبصره – بازرسان کار موظفند هنگام بازرسی، کارت شناسایی ویژه بازرسی را که به امضای وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است همراه داشته باشند و به کارفرما یا نماینده وی ارائه نمایند.
ماده ۳
بازرسان کار موظفند به منظور نظارت برحسن اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی از همه قسمت‌های کارگاه بازرسی ایمنی به عمل آورند.
ماده ۴
بازرسان کار باید هنگام بازرسی از کارگاه‌ها با توجه به نوع صنعت و نوع کار، به آیین‌نامه‌های مربوطه توجه و به مواد آن استناد نمایند.
ماده ۵
بازرسان کار در مواردی که ادامه کار دستگاه یا قسمتی از کارگاه را خطرناک تشخیص می‌دهند، موظفند مراتب را کتبا و از طریق اداره متبوع خود جهت توقف کار و رفع خطر به کارفرما ابلاغ کنند.
ماده ۶
بازرسان کار موظفند در موارد لزوم ضمن ارائه توضیحات کافی به کارگران و کارفرمایان نسبت به راهنمایی وآموزش حضوری آنان اقدام نمایند.
ماده ۷
بازرسان کار موظفند در صورت مشاهده تولید ماشین‌آلات غیر ایمن و خطرناک با توجه به ماده ۸۸ و ۸۹ قانون کار، تذکرات و راهنمایی‌های لازم را کتبا و از طریق اداره متبوع خودبه کارفرمایان مربوطه ابلاغ نمایند.
ماده ۸
بازرسان کار موظفند پس از انجام بازرسی، در مورد کلیه مشاهدات خود، طبق دستورالعمل‌های اداره کل بازرسی کار از مشخصات کارگاه و نواقص موجود گزارش کتبی تهیه و به اداره متبوع خود تسلیم کنند.
ماده ۹
بازرسان کار مکلفند نواقص و ایرادات موجود راحضورا به مسؤولین کارگاه اعلام و سپس مراتب را کتبا و از طریق اداره متبوع خود به کارفرما و با تعیین مهلت معقول و مناسب درجهت رفع نواقص و ایرادات ابلاغ نمایند.
ماده ۱۰
در صورت عدم اجرای موارد ابلاغ شده و عدم رفع تمام یا برخی از نواقص و ایرادات بازرسان کار موظف به درخواست تعقیب متخلفین از مراجع قضائی از طریق اداره متبوع خود می‌باشند.
ماده ۱۱
بازرسان کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را براساس مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه که از طرف اداره کل بازرسی کار صادر می‌شود، مورد بازرسی، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به کارفرما به منظور جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام نمایند.
ماده ۱۲
بازرسان کار موظفند رونوشت گزارش حوادث را به مراجع درخواست‌کننده (انتظامی و قضائی) از طریق اداره متبوع خود ارسال دارند.
ماده۱۳
درهنگام بررسی‌حوادث منجربه فوت و نقص عضو، بازرسان کار موظفند نظریه پزشکی قانونی را اخذ و مورد توجه قرار دهند.
ماده ۱۴
بررسی حوادث منجر به فوت یا نقص عضو حتی‌الامکان توسط ۲ نفر از بازرسان کار انجام می شود.
تبصره – بازرسان کار با کمتر از سه سال سابقه کار تجربی نمی‌توانند به بررسی حوادث منجر به فوت و نقص عضو مستقلا اقدام نمایند.
ماده ۱۵
بررسی مجدد حوادث ناشی از کار و ابراز نظریه کارشناسی صرفا به درخواست مراجع قضائی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۱۶
در بررسی حوادث ناشی از کار چنانچه حادثه به علت نواقص ایمنی کارگاه یا ماشین‌آلات مربوطه اتفاق افتاده باشد بازرس‌کار موظف است طبق ماده ۱۰۵ قانون کار اقدام نماید.
ماده ۱۷
بازرسان کار مکلفند برای تشکیل و فعال نمودن کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار از کارگاه‌های مشمول با کارفرمایان همکاری نموده و در صورت لزوم با شرکت در جلسات متشکله با این کمیته‌ها تبادل نظر کنند.
ماده ۱۸
جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی کارگران و کارفرمایان، بازرسان کار باید در کلاس های آموزشی که توسط وزارت کار و اموراجتماعی تشکیل می‌گردد شرکت و نسبت به تدریس دروس ایمنی و حفاظتی اقدام نمایند.
ماده ۱۹
نماینده مورد نظر در مواد ۱۷۳ – ۱۷۴ – ۱۷۵ – ۱۷۶ -۱۷۷ قانون کار (فصل یازدهم) از بین بازرسان کار واحد کار و اموراجتماعی محل انتخاب می‌گردد.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۹ ماده و ۲ تبصره به استناد تبصره ماده ۹۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۹/۸/۷۷شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ ۸/۹/۷۷ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.
