هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۴۸۱۷ مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۱ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده ( ۱۹۰ ) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان ، به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود
ماده ۱
مدت کار، تعطیلات ، مرخصی ها و مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مراجعین یا مشتریان تامین می شود، به موجب این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۲
در مواردی که مزد کارگر از وجوه دریافتی از مراجعین و مشتریان تامین می شود باید سهم مزد کارگر از وجوه دریافتی در قرارداد کار مشخص شود و هر گاه علاوه بر وجوه مذکور پرداخت مزد ثابتی توسط کارفرما تعهد شده باشد باید میزان آن در قرار داد معین گردد.
تبصره – وجوهی که عرفا تحت عنوان انعام از سوی مشتریان یا مراجعین به کارگران پرداخت می شود و در قرارداد کار ذکری از آنها به عنوان بخشی از مزد نشده جزو مزد محسوب نمی شود.
ماده ۳
در کارگاههای مشمول این آیین نامه چنانچه با توجه به ماهیت کار، وجوه دریافتی از مشتریان یا مراجعین به وسیله کارفرما یا طرق دیگر جمع آوری شوند، چگونگی و نحوه پرداخت سهم مزد کارگر با تراضی طرفین ( کارگر و کارفرما ) تعیین می شود.
ماده ۴
مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشتریان یا مراجعین موضوع ماده ( ۲ ) این آیین نامه که به کارگر تعلق می گیرد در هر حال نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد.
ماده ۵
کارگران مشمول این آیین نامه از نظر استفاده از تعطیلات و مرخصی ها تابع مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار می باشند و مزد ایام مذکور توسط کارفرما پرداخت می شود در صورتی که ماخذ پرداخت مزد برای تعطیلات و مرخصی ها در قرارداد کار مشخص نشده باشد، ماخذ محاسبه ، میانگین مزد دریافتی در روزهای کارکرد آخرین ماه کارگر است .
ماده ۶
مزدی که مبنای محاسبه فوق العاده اضافه کاری قرار می گیرد و نیز مزد روزهای جمعه و تعطیل رسمی و مرخصی ها نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده ۷
ماخذ محاسبه مزد یا حقوق ، حق سنوات و مزایای پایان کار موضوع مواد ( ۱۸ ) ، ( ۲۰ ) ، ( ۲۷ ) ، ( ۳۱ ) ، ( ۳۲ ) قانون کار عبارت از متوسط مزد دریافتی کارگر در آخرین نود ( ۹۰ ) روز کار او خواهد بود.
ماده ۸
در صورت وجود عرف و رویه دیگری در کارگاه که مزد و مزایایی بیش از آنچه که در این آیین نامه مقرر شده برای کارگران در نظر گرفته باشد همان عرف و رویه حاکم خواهد بود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور