الزام کارفرمایان به تعمیم طرح طبقه بندی مشاغل به کارگران با قرارداد موقت در اجرای ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار (بخشنامه شماره ۷۱۴۸ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ وزارت کار و امور اجتماعی)
چون بعضاً از سوی کارگاه‌هایی که بنا به مقتضای فعالیت خود مبادرت به استخدام کارگران با قرارداد موقت می‌نمایند سؤالاتی در زمینه نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مطرح می‌گردد، لذا در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و آیین‌نامه اجرایی تبصره یک آن مراتب زیر را اعلام می‌دارد:
۱- نظر به اینکه قانون کار جمهوری اسلامی ایران درباره کارگران شمول عام دارد و کلیه مقررات آن در مورد کلیه کارگران اعم از دائمی یا موقت لازم‌الاجراست، لذا اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در خصوص کارگران موقت نیز همانند کارگران دائم در طول مدت قرارداد آنان الزامی است.
۲- با عنایت به اینکه کارگاه‌هایی که تحت عناوین طرح، پروژه و امثال آن فعالیت می‌کنند و یا مؤسسات خدماتی که به صورت پیمانکار نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و نظایر آنها و یا دستگاه‌های اجرایی را تأمین نموده و به آنان خدمات پشتیبانی عمومی یا فنی ارائه می‌دهند، در هر حال دارای مشاغل دائم متناسب با موضوع فعالیت خود هستند، و لو آنکه شاغلین این شغل‌ها را به طور موقت استخدام نمایند، ضرورتاً بایستی مشاغل مزبور را قبلاً ارزیابی و با تعیین سطح گروه و مزد شغل مطابق با نظام ارزیابی موضوع ماده ۴۸ قانون کار به هنگام استخدام یا تمدید قرارداد کارگران آنان را بر حسب شغل مورد تصدی با طرح تطبیق نمایند.
۳- نرخ پایه‌های سنواتی کارگران موضوع این دستورالعمل، متناسب با گروه شغل مورد تصدی همانند سایر کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مطابق با دستورالعمل موضوع تبصره ۱ بند ۲ مصوبه ۲۶/۱۲/۷۵ شورای عالی کار و تغییرات بعدی آن تعیین می‌گردد.
۴- ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها موظفند نسبت به شناسایی و ابلاغ موارد قانونی و راهنمایی کارگاه‌های موضوع این دستورالعمل در حیطه نظارت خود اقدام و با هماهنگی با اداره کل بهره‌وری و مزد پیگیری‌های لازم را در زمینه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این کارگاه‌ها به عمل آورند.
۵- تاریخ شمول طرح در کارگاه‌های دایر موضوع این دستورالعمل ۱/۴/۱۳۷۶ و درباره سایر کارگاه‌هایی که بعداً فعالیت خود را آغاز می‌کنند، تاریخ شروع به کار آنان است.
۶- با کارگاه‌هایی که از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خودداری یا در تهیه و اجرای آن تأخیر نمایند، برابر ماده ۵۰ قانون کار و تبصره آن عمل می‌شود.
محسن خواجه نوری- معاون تنظیم روابط کار
