قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
قسمت اول – اهداف:
ماده ۱
به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:
الف – منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست.
ب – منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع بهم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای که هیئت وزیران تعیین خواهد نمود.
ج – منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پیوست).
تبصره ۱ – مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲ – محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره ۳ – ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۲
درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیئت وزیران می رسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیئت دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
قسمت دوم – تعاریف
ماده ۳
در این قانون واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
مجلس: مجلس شورای اسلامی.
قسمت سوم – وظایف:
ماده ۴
هیأت وزیران مسوولیت:
الف – تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه.
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه.
ج – تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق.
د – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا.
هـ – اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق.
را به عهده خواهد داشت.
ماده ۵
هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
نظر مجلس:
ماده واحده – با توجه به صراحت ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ که اعلام می‌دارد «هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره میشود و‌این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این‌قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد.» و با عنایت به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ بوده و‌موخر و حاکم بر قانون « تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۶۶» میباشد لذا سازمان مناطق آزاد از مصادیق ماده واحده مصوبه سال ۱۳۶۶ نمی‌باشد.
ماده ۶
سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد.
اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائی در زمینه های اقتصادی و زیربنائی منطقه می باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می باشد. هیأت وزیران مسوولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
ماده ۷
سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود، اقدام نماید.
قسمت چهارم – مقررات عمومی:
ماده ۸
سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می شود.
ماده ۹
وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیأت وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط اینگونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
ماده ۱۰
سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.
ماده ۱۱
صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.
ماده ۱۲
مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آئین نامه هائی خواهد بود که بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
نظر مجلس:
ماده واحده
معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد‌شده نیز قابل اعمال میباشد.
ماده ۱۴
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.
ماده ۱۵
واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۴ˏ۱۳۷۸)
واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا‌قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند.
ماده ۱۶
ورود کالاهائی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید میشود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
ماده ۱۷
کالاهائی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ماده ۱۸
آیین‌نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از‌تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱– نظام ارزی مناطق آزاد و برابری ریال ایران با اسعار مختلف با رعایت ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز‌توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
تبصره ۲– تأسیس بانک ایرانی با حداقل پنجاه و یک درصد ۵۱% سهام دولتی و افتتاح شعب بانک خارجی و تأسیس مؤسسات اعتباری غیر بانکی‌اعم از ایرانی یا ارجی و نیز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصویب اساسنامه آنها با پیشنهاد سازمان، تائید بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران‌انجام خواهد شد.
تبصره ۳– شعب بانکهای خارجی مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانکهای ایرانی مناطق آزاد که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت برون مرزی دارند می‌توانند طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران و با رعایت مقررات بانکداری اسلامی به فعالیت بانکداری برون مرزی اقدام نمایند.
ماده ۱۸
تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌انجام می شود.
تبصره ۱ – تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.
تبصره ۲ – افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.
تبصره ۳ – نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می شود.
تبصره ۴ – معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.
ماده ۱۹
سازمان میتواند برای اجرای طرحهای زیربنائی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۲۰
ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد میباشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۱
حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت میباشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲
ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می شود.
تبصره – ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می شود.
ماده ۲۳
سازمان میتواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.
ماده ۲۴
نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین میگردد.
سازمان هر منطقه مسوول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ – اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
تبصره ۲ – ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان میباشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت بنام اشخاص صادر نماید.
ماده ۲۵
رئیس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی، رؤسای قوه قضائیه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهائی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد میشود و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمیباشند.
ماده ۲۶
آئین نامه های اجرائی این قانون بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۷
به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف – دستگاههای اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب – مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی منصوب می شوند.
ماده ۲۸
تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.
ماده ۲۹
تأسیس و فعالیت بورس ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئیننامه ای است که ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ /۶/ ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
