هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1390 بنا به پيشنهاد شماره 1041680/732 مورخ 13/9/1389 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولت هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا – مصوب 1389 – آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا مصوب 1390,11,16
ماده 1
وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود تمامي تلاشها و اقدامات لازم را با استفاده از ظرفيت هاي سياسي، حقوقي و بين المللي براي پيگيري و استيفاي حقوق اتباع از جمله ديپلماتهاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا به عمل آورد.
ماده 2
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوب وظايف قانوني خود، همكاري لازم را با وزارت امور خارجه در اجراي تكاليف موضوع قانون ياد شده معمول دارند و امكانات و اسناد لازم را براساس قوانين موجود در اختيار وزارتخانه ياد شده قرار دهند. مصاديق و شرح وظايف تفضيلي دستگاهها به تصويب وزيران عضو كارگروه ماده (3) مي رسد.
ماده 3
كارگروه پيگيري و استيفاي حقوق اتباع از جمله ديپلماتهاي آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي با عضويت نمايندگان وزارت امور خارجه ( به عنوان رييس ) و وزارتخانه هاي كشور، دادگستري، اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دبيرخانه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور، مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، به منظور انسجام و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط در اجراي وظايف قانوني و تهيه گزارشهاي دوره اي، تشكيل مي گردد. دبيرخانه و محل تشكيل جلسات كارگروه فوق در وزارت امورخارجه خواهد بود و تصميم هاي كارگروه به تصويب وزير امور خارجه مي رسد.
ماده 4
ساير نهادها و دستگاههاي دولتي حسب مورد بر اساس تشخيص كارگروه در جلسات كارگروه حضور مي يابند.
ماده 5
وزارت امور خارجه نسبت به تشكيل بانك اطلاعات اتباع از جمله ديپلماتهاي مشمول قانون ياد شده اقدام مي نمايد و كليه دستگاههاي اجرايي بر اساس قوانين خود موظف به همكاري و ارائه اطلاعات لازم به اين بانك مي باشند. دسترسي به بانك مزبور منحصرا در اختيار وزارت امور خارجه مي باشد.
ماده 6
مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري موظف است با توجه به وظايف قانوني خود و در صورت ارجاع موضوع از سوي كارگروه، از تمامي ظرفيتهاي خود به منظور استيفاي حقوق اتباع موضوع قانون در دادگاههاي كشورهاي ديگر و مراجع قضايي بين المللي در چارچوپ مقررات و اسناد لازم الاجراي بين المللي استفاده و گزارش اقدامات خود را به كارگروه ارسال نمايد.
محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور