هيأت وزيران در جلسه مورخ 29 /3 /1381 بنا به پيشنهاد شماره1010780 مورخ 28 /6 /1380 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (37) قانون نظام مهندسي معدن ـ مصوب 1379ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1381,03,29
فصل اول ـ كليات
ماده ۱
در اين آييننامه عبارتهاي زير در معاني مربوط به شرح زير به كار ميروند:
الف ـ قانون: منظور قانون نظام مهندسي معدن ـ مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ ـ مجلس شوراي اسلامياست.
ب ـ قانون معادن: منظور قانون معادن ـ مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ ـ مجلس شوراي اسلامياست.
پ ـ نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمانها، تشكلهاي صنفي، مهندسي، حرفهاي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات، آييننامهها و استانداردها در بخش معدن.
ت ـ تعاريف عموميمعدن: منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شده است.
ث ـ فعاليتهاي معدني : شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانهآرايي كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي ميشود.
ج ـ حرفههاي مهندسي معدن: منظور حرفههاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليتهاي معدني است.
چ ـ سازمان : منظور سازمان نظام مهندسي معدن است.
ح ـ سازمان استان : منظور سازمان نظام مهندسي معدن استان است.
خ ـ پروانه اشتغال : منظور پروانه اشتغال به كار در حرفههاي مهندسي معدن است.
د ـ رشتههاي اصلي : شامل كليه گرايشهاي مهندسي معدن، زمين شناسي، مهندسي نقشه برداري و مهندسي متالورژي با گرايش استخراجي است.
ذ ـ رشتههاي مرتبط: منظور رشتههاي مرتبط به حرفههاي مهندسي معدن است كه مطابق ماده (۷) قانون تعيين ميشود.
ماده ۲
از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليتهاي معدني كه توسط وزارت يادشده تعيين ميشود، مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفهاي است.
اين صلاحيت در مورد حرفههاي مهندسي معدن ازطريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفهاي توسط وزارت كار و امور اجتماعي احراز ميشود.
ماده ۳
وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي اكتشاف، تجهيز و بهرهبرداري و فرآوري، فقط طرحها و گزارشهاي عمليات اجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضا شده باشد.
فصل دوم ـ پروانه اشتغال در مقطع كارشناسي و بالاتر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
الف ـ پروانه اشتغال
ماده ۴
دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در هر يك از رشتههاي اصلي يا رشتههاي مرتبط ميتوانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در حداكثر دو رسته از رستههاي :
الف : پي جويي و اكتشاف
ب : استخراج معدن
پ : كانه آرايي و فرآوري
ت : متالورژي استخراجي در يك يا چند زمينه از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهرهبرداري، نگهداري، كنترل و بازرسي، امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش، تحقيق و غيره درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.
ماده ۵
براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي و در صورت لزوم گواهي قبولي در آزمونهاي مربوط، گواهي اشتغال به كارآموزي و يا سابقه كار حرفهاي در رشتههاي تخصصي و فني مربوط بعد از اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:
الف ـ دارندگان مدرك علميدكتري با حداقل (۱) سال سابقه كار مرتبط
ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل (۲) سال سابقه كار مرتبط
پ ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (۳) سال سابقه كار مرتبط
ماده ۶
گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانهها يا سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شخصيتهاي حقوقي شاغل در رشتههاي موضوع قانون كه داراي پروانه اشتغال شخص حقوقي ميباشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال و يا توسط سازمان استان تأييد و صادر شده باشد.
در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود:
الف ـ نام، محل و مشخصات پروژههايكه متقاضي در آن اشتغال داشته است.
ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار
پ ـ نام و مشخصات رشته تحصيلي متقاضي
ت ـ نام، مشخصات، سمت و يا شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادر كننده گواهي.
ماده ۷
متقاضي پروانه اشتغال لازم است تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوي نكات ضروري ميباشد كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد، تكميل نموده و همراه مدارك زير تسليم نمايد.
الف ـ تصوير مصدق مدرك تحصيلي با قيد رشته و درجه علميآن كه به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده (۶) اين آييننامه مقرر شده است.
پ ـ گواهي قبولي در آزمون در صورت لزوم.
ت ـ مدارك عضويت در سازمان استان مربوط.
ث ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است.
ج ـ ساير مداركي كه ارايه آنها به موجب اين آييننامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزاميباشد.
ماده ۸
وزارت صنايع و معادن پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن، درصورت كامل بودن آنها حداكثر ظرف يكماه از تاريخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب را ظرف (۱۵) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود.
ماده ۹
اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شدهاند و داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر هستند به طور فردي يا به طور مشترك با مسؤوليت مشترك ميتوانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي نمايند.
دفاتر مهندسي، قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال ميباشند و امتياز آنها قابل واگذاري نيست.
اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس مفاد قانون مالياتهاي مستقيم ميباشند.
دفاتر مهندسي مذكور ميتوانند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر ميباشند از وزارت صنايع و معادن درخواست صلاحيت نمايند.
ماده ۱۰
اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارايه مدارك به شرح زير ميتوانند در يك يا چند رسته، مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال و مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر باشند،تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي نمايند:
الف ـ تصوير پروانه اشتغال اشخاص حقيقي فوقالذكر.
ب ـ يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسميحاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضا ميباشند.
پ ـ تصوير كارت كد اقتصادي متقاضي.
ت ـ ارايه مدارك عضويت درنظام مهندسي استان.
ث ـ ساير مداركي كه ارايه آنها به موجب اين آييننامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزاميباشد.
تبصره ـ تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادر كننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي ميباشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت صنايع و معادن ميتواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را براي مدت معيني لغو نمايد.
ب ـ حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
ماده ۱۱
پروانه اشتغال در چهار درجه، پايه (۳)، پايه (۲)، پايه (۱) و پايه ارشد صادر ميشود.
جهت ارتقا از پايه سه به دو داشتن (۴) سال و از پايه دو به يك داشتن پنج سال و از پايه يك به ارشد داشتن ۶ سال كار حرفهاي در پايه قبلي و در صورت لزوم موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
رتبه بندي و صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و بر اساس امتيازبندي مندرج در جدولهاي زير صورت ميگيرد.
جدول (۱):امتيازها براي تعيين رتبه دارندگان پروانه اشتغال
رديف |
شرح |
امتياز |
۱ |
مدرك تحصيلي: |
|
الف ـ كارشناسي |
۲۰ |
|
ب ـ كارشناسي ارشد |
۲۲ |
|
ج ـ دكتري |
۲۵ |
|
۲ |
ارتباط رشته تحصيلي به رسته فعاليت |
۰ تا ۲۵ |
۳ |
سابقه كار براي هرسال |
۰ تا ۲۰ (حداكثر ۴۰ امتياز) |
۴ |
آزمون |
۰ تا ۲۰ |
۵ |
امتيازهاي ويژه (خدمات برجسته) |
۰ تا ۱۰ |
جدول (۲):رتبه بندي دارندگان پروانه اشتغال
رتبه |
ارشد |
پايه ۱ |
پايه ۲ |
پايه ۳ |
حداقل امتياز بدون آزمون |
۸۵ |
۷۰ |
۵۵ |
۳۵ |
حداقل امتياز با آزمون |
۱۰۰ |
۸۵ |
۶۵ |
۴۵ |
تبصره ۱ـ براي صدور پروانه اشتغال پايه ارشد علاوه بر كسب حد نصاب امتيازهاي لازم، تأييد شوراي مركزي نيز ضروري است.
تبصره ۲ ـ روش تعيين امتيازها طبق دستورالعملي خواهد بود كه ظرف (۶) ماه پس از تصويب اين آييننامه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه خواهد شد.
تبصره ۳ ـ وزارت صنايع و معادن موظف است با توجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمونهاي مربوط اقدام نمايد
تبصره ۴ ـ تعيين صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا ميشوند مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲
حداقل صلاحيت فني دارندگان پروانه اشتغال براي امضا و تأييد نقشهها و گزارشها و اسناد تعهدآور موضوع ماده (۳) اين آييننامه به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ براي طرحهاي اكتشافي و گزارش پايان عمليات اكتشاف براي كانسارهاي درجه يك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد، پايه يك، پايه دو و پايه سه در رسته پي جويي و اكتشاف.
ب ـ براي طرحهاي بهرهبرداري معادن درجه يك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پايه ارشد، پايه يك، پايه دو و پايه سه در رسته استخراج معدن
پ ـ براي طرحهاي مربوط به واحدهاي كانه آرايي يا فرآوري درجه يك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار، به ترتيب دارندگان پايه ارشد، پايه يك، پايه دو و پايه سه در رسته كانه آرايي و فرآوري
ت ـ براي طرحهاي مربوط به واحدهاي متالورژي استخراجي درجه يك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار، به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد، پايه يك، پايه دو و پايه سه در رسته متالورژي استخراجي
تبصره ۱ ـ درجه بندي كانسارها و معادن و واحدهاي كانه آرايي و فرآوري و متالورژي استخراجي براي اولين بار به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آييننامه تهيه و ابلاغ ميشود.
اصلاحات بعدي به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت صنايع و معادن انجام ميشود.
تبصره ۲ ـ دستورالعمل رتبه بندي موضوع ماده (۱۱) و ظرفيت اشتغال در كليه فعاليتهاي موضوع قانون توسط سازمان تدوين شده و به طور ادواري مورد بازنگري قرار ميگيرد و پس از تصويب وزارت صنايع و معادن ابلاغ ميشود.
تبصره ۳ ـ مسؤولان فني عمليات موضوع ماده (۶۵) آييننامه اجرايي قانون معادن و همچنين ناظراني كه از طرف وزارت صنايع و معادن بر اساس ماده (۶۹) آييننامه مذكور تعيين ميشوند، بايد صلاحيتهاي فني موضوع اين ماده را دارا باشند.
ماده ۱۳
ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رستههاي مختلف به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت صنايع و معادن تعيين ميشود.
تبصره ـ دارندگان پروانه اشتغال و كليه مراجع صادركننده پروانه فعاليتهاي معدني و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعايت نمايند.
ماده ۱۴
حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنايع و معادن صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵
در مورد سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عموميغير دولتي، مشروط بر اينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيتدار رسيده و مسؤول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد با ارايه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت دار، براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آييننامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد.
تبصره ـ بخشهاي ستادي وزارت صنايع و معادن در مركز استانها كه به طور قانوني وظيفه تأييد طرحها و صدور پروانه عمليات معدني و نظارت را عهده دار هستند، از شمول اين ماده مستثنا هستند.
ماده ۱۶
مسؤوليت صحت طراحي، اجرا، نظارت و نظاير آن در مورد اشخاص حقوقي به عهده مديرعامل يا رييس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (۱۵) اين آييننامه به عهده مسؤولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسؤوليت قائم به شخص امضا كننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد.
همچنين امضاي وي رافع مسؤوليت مهندس طراح، مسؤول فني عمليات و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كردهاند، نخواهد بود.
ماده ۱۷
با توجه به اصلاحيه تبصره (۱) ماده (۲) قانون نظام صنفي ـ مصوب ۱۳۶۸ـ پاسخ به استعلامات مراجع ذيصلاح در خصوص اشخاص حقوقي كه ارايه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال ميباشد و همچنين پاسخگويي به مسائل صنفي آنها با سازمان استان است كه وفق دستورالعمل وزارت صنايع و معادن عمل خواهد نمود.
ماده ۱۸
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني داراي پروانه كار معتبر از وزارت كار و اموراجتماعي جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت صنايع و معادن دريافت دارند.
در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود.
ماده ۱۹
امضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشهها و اسناد تعهد آور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت سازمان استان درج شده باشد.
ماده ۲۰
براي متقاضياني كه در بيش از يك رسته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال ميباشند يا در آينده صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر ميشود و در پروانه اشتغال مذكور رستهها و تخصصهايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد.
ماده ۲۱
وزارت صنايع و معادن ميتواند بر مبناي پيشنهاد سازمان در مورد تمام يا بعضي از رشتهها و تخصصها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاي پايه را موكول به گذراندن آزمونهاي عموميو تخصصي نمايد.
ماده ۲۲
پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است.
وزارت صنايع و معادن مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد.
تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر از (۳) سال باشد، در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديتهاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد درخارج از محدوده استاني كه در سازمان استان آن عضو است از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع سازمان استان هر دو استان برساند.
ماده ۲۳
در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد:
الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال.
ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد.
پ ـ عدم تمديد يا تجديد ظرف دو ماه از تاريخ انقضاي مهلت.
ت ـ محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي.
ث ـ در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامياستان يا شوراي انتظامينظام مهندسي محكوم به محروميت ازكار شود، در مدت محروميت از كار.
ج ـ لغو عضويت از سازمان استان يا اخراج از آن.
چ ـ انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي.
تبصره ـ دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسؤوليتهايي كه از قبل از آن عهده دار بوده است و آن هم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود، نخواهد داشت.
ماده ۲۴
چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال ميتواند تقاضاي صدورالمثني نمايد و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از مدت سه ماه از تاريخ تقاضا در صورتي كه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدورالمثني اقدام نمايد.
ماده ۲۵
با توجه به ماده (۱۲۸۷) قانون مدني پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسميرا داراست.
فصل سوم ـ پروانه اشتغال در مقطع كارداني
ماده ۲۶
براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشتههاي موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه، پايه (۳)، پايه (۲) و پايه (۱)، به شرح زير صادر ميشود: براي دارندگان مدرك كارداني فني در يكي از رشتههاي موضوع قانون با داشتن (۵) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه (۳) صادر ميشود.
جهت ارتقا از هر پايه به پايه ديگر (۵) سال سابقه كار و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
تبصره ـ سابقه و تجربه حسب گواهيها و مدارك مندرج در ماده (۶) اين آييننامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت صنايع و معادن احراز ميشود.
ماده ۲۷
متقاضي پروانه اشتغال لازم است تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوي نكات ضروري ميباشد كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد، تكميل نموده و همراه مدارك زير تسليم نمايد:
الف ـ تصوير مصدق مدرك تحصيلي كارداني با قيد رشته و گرايش آن كه به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (۶) اين آييننامه
پ ـ ارايه مدرك قبولي در آزمون علميو عملي.
ت ـ مدارك عضويت در تشكل حرفهاي موضوع ماده (۲۸) قانون، در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.
ث ـ ارايه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.
ج ـ ساير مداركي كه ارايه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است.
ماده ۲۸
نحوه برگزاري آزمون و سوالات تخصصي در سراسر كشور يكسان ميباشد.
سئوالات به صورت كتبي به وسيله وزارت صنايع و معادن تهيه و در اختيار سازمان صنايع و معادن استانها قرار ميگيرد تا با نظارت مستقيم و همكاري سازمان استان آزمون برگزار شود.
تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته شدگان با سازمان صنايع و معادن استانها ميباشد.
پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي در برگزاري آزمونها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.
ماده ۲۹
حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مقطع كارداني حسب دستورالعملي خواهد بود كه براي اولين بار به صورت آزمايشي توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آييننامه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به طور ادواري توسط سازمان مورد بازنگري قرار گرفته و پس از تصويب وزارت صنايع و معادن ابلاغ ميگردد.
ماده ۳۰
مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني (۳) سال است و در انقضاي مدت در صورت درخواست متقاضي و وجود شرايط لازم قابل تمديد است.
ماده ۳۱
كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد تابع فصل دوم اين آييننامه خواهد بود.
ماده ۳۲
مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفهاي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كاردانها مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار كارشناسان و بالاتر است، ولي پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي مربوط، شوراي انتظامياستان و مرجع تجديد نظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثنا شود با توجه به پيشنهادهاي تشكيلات حرفهاي مربوط طي دستورالعملي به وسيله وزارت صنايع و معادن به شوراي انتظامياستان و مرجع تجديدنظر ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارمـ نظارت و كنترل
ماده ۳۳
مسؤوليت نظارت عالي بر اجراي اصول فني فعاليتهاي معدني شامل اطلاعات، ضوابط و دستورالعملهايي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه و اجراي عمليات معدني اعم از اكتشاف، تجهيز، بهره برداري از معدن و واحدهاي فرآوري و متالورژي استخراجي ضروري است، بر عهده وزارت صنايع و معادن است.
وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه، آگاهيهاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده ۳۴
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و دستگاههاي دولتي و غير دولتي ميتوانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از اصول فني فعاليتهاي معدني ميدهند، شكايت يا اطلاعات خود را به وزارت صنايع و معادن و يا سازمان صنايع و معادن استانها ارسال يا تسليم نمايند.
ماده ۳۵
وزارت صنايع و معادن و يا سازمانهاي صنايع و معادن استان، شكايات دريافت شده را رسيدگي مينمايند و در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (۳۱) و (۳۲) قانون و مواد مندرج در اين آييننامه، با ذكر دلايل، مستندات و كسب نظرات مراجع ذي ربط، دستور اصلاح و يا جلوگيري از ادامه كار را صادر و به دارنده پروانه عمليات معدني و مهندس مسؤول فني ذيربط ابلاغ مينمايد و به منظور اجراي آن، دارندگان پروانه عمليات معدني موظفند حسب مورد اطلاعات و نقشههاي فني لازم را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهند.
ماده ۳۶
به منظور مطالعات و تحقيقات مورد نياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در فعاليتهاي معدني و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاي كيفي فعاليتهاي معدني از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آيين نامههاي قانوني، اصلاح روشها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامههاي آموزشي در سطوح مختلف شورايي مركب از (۷) نفر عضو تحت عنوان شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل فعاليتهاي معدني در وزارت صنايع و معادن تشكيل ميشود.
اعضا و رييس شوراي مزبور توسط وزير صنايع و معادن انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت صنايع و معادن تشكيل ميشود.
فصل پنجم ـ سازمان استان
الف ـ كليات
ماده ۳۷
براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل (۲۰) نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان و كارشناسان رشتههاي اصلي مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده (۶) قانون و تبصرههاي آن باشند، ضروري است.
تبصره ـ عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي يا كارشناسي در رشتههاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشتههاي مرتبط در سازمان استان به شرط داشتن شرايط قانوني بلامانع است، ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو حق رأي دارند.
ماده ۳۸
عضويت در سازمان استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است:
الف ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشتههاي اصلي يا رشتههاي مرتبط.
ب ـ تولد در آن استان و ياحداقل شش ماه اقامت ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان، به طوري كه فعاليت حرفهاي وي در آن استان متمركز بوده واقامت غالب وي در آن استان باشد.
پ ـ نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت.
ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق سازمان استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا ميشود، در چارچوب اهداف قانون و آييننامه اجرايي آن.
ث ـ پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبقه تعرفههاي مصوب مربوط.
ج ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور
ماده ۳۹
متقاضي عضويت در سازمان استان تقاضاي خود را به دبيرخانه سازمان استان تسليم خواهد نمود.
مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (۱۵) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتي كه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهد، نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهد، نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد.
تبصره ـ تا قبل از تشكيل سازمان استان تقاضاهاي عضويت به سازمان صنايع و معادن استان تسليم ميشود.
سازمان صنايع و معادن استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يكسال صادر خواهد كرد.
ماده ۴۰
عضويت در سازمان استان تحت شرايط ذيل لغو ميشود و در هر زماني كه موانع لغو عضويت برطرف شود، بنا به تقاضاي متقاضي عضويت وي تجديد و ادامه خواهد يافت:
الف ـ نقل مكان به استان ديگر.
ب ـ استعفا از عضويت سازمان استان
پ ـ سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (۳۸) اين آييننامه
ت ـ اخراج از سازمان
تبصره ـ لغو عضويت در سازمان استان موجب لغو عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد شد، ولي برقراري مجدد عضويت، لزوماً موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود.
ماده ۴۱
شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند در آن واحد عضويت بيش از يك سازمان استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير ميكند، كارت عضويت قبلي سازمان استان جديد پس از موافقت سازمان استان و تحقق (۶) ماه اقامت در استان جديد صادر و كارت عضويت قبلي باطل و همراه با مدارك مربوط به سازمان استان محل صدور آن فرستاده ميشود.
در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت سازمان استان قبلي به اعتبار خود باقي است.
همچنين سازمان استان قبلي موظف است حسب درخواست سازمان استان جديد رونوشتي از پرونده و سوابق عضو انتقالي براي سازمان استان جديد ارسال دارد.
ماده ۴۲
در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد داوطلبان واجد شرايط، سازمان استان تشكيل نشده است، داوطلبان حوزه آن استان ميتوانند به عضويت سازمان استان مجاور، كه به پيشنهاد سازمان و تأييد وزير صنايع و معادن تعيين ميشود، پذيرفته شوند.
در اين قبيل موارد وظايف مربوط به استان مذكور نيز توسط سازمان استان مجاور كه به شرح فوق تعيين شده انجام خواهد شد.
هر گاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد، سازمان صنايع و معادن استان مربوط اقدام به برگزاري اولين دوره انتخابات هيأت مديره و تشكيل سازمان استان اقدام خواهد كرد.
تبصره ـ تا زمان تشكيل سازمان، انتخاب استان مجاور به طور مستقيم توسط وزير صنايع و معادن انجام ميشود.
ماده ۴۳
به منظور تشكيل سازمان در استان وفق قانون، اولين دوره برگزاري انتخابات در سازمان استان به وسيله وزارت صنايع و معادن انجام خواهد شد.
ماده ۴۴
سازمان استان ميتواند در شهرهاي مختلف استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد.
ب ـ مجمع عمومي
ماده ۴۵
مجمع عموميسازمان استان از اجتماع تمامياشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان استان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشتههاي اصلي حرفههاي مهندسي معدن و رشتههاي مرتبط است، تشكيل ميشود.
ماده ۴۶
جلسات مجمع عموميبه طور عادي سالي يك بار و به طور فوقالعاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس عادي مجمع عموميتعيين ميشود، به دعوت هيأت مديره تشكيل ميشود.
تبصره ۱ ـ در مواردي كه وزارت صنايع و معادن، بازرس و يا حداقل سي درصد اعضاي سازمان استان، تشكيل مجمع عمومي را درخواست نمايند، هيأت مديره موظف است مجمع عمومي فوقالعاده را دعوت به تشكيل نمايد.
تبصره ۲ ـ هيأت مديره ملزم به دعوت كتبي از نماينده وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومياست و جلسات يادشده با رعايت ساير شرايط مشروط به انجام دعوت مذكور، رسميت خواهد يافت.
تبصره ۳ ـ نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان استان ميتوانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عموميحضور يابند.
ماده ۴۷
دعوت به تشكيل جلسات مجمع عموميبايد حداقل بيست روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثير الانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله رسانههاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد.
در آگهي، دعوتنامه و يا اطلاعيههاي مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود.
ماده ۴۸
جلسات مجمع عموميعادي با حضور نصف به علاوه يك اعضاي داراي حق رأي رسميت مييابد. در صورت عدم حصول حد نصاب مذكور، هيأت مديره موظف است به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي كه حضور يابند، رسميت خواهد يافت.
جلسات مجمع عموميفوقالعاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت دارد و در صورت عدم حصول حد نصاب، مراتب در اولين جلسه مجمع عموميعادي بعد مورد بحث واقع ميشود.
تصميمات جلسات عموميعادي يا فوقالعاده با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر ميباشد.
ماده ۴۹
براي انتخاب اعضاي هيأت مديره، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب تشكيل جلسات ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي سازمان استان به صندوقهاي رأيگيري با رأي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام ميشود و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نميباشد.
تبصره ۱ـ رأي مخفي بر روي ورقهاي كه به همين منظور توسط وزارت صنايع و معادن براي همه استانها و به صورت يكنواخت تهيه و ارايه ميگردد، نوشته ميشود.
تبصره ۲ـ اولين دوره انتخابات هيأت مديره سازمانهاي استان توسط وزارت صنايع و معادن برگزار ميشود.
ماده ۵۰
مجمع عموميتوسط هيأت رئيسهاي مركب از رئيس، يك منشي و دو ناظر كه از بين اعضاي حاضر در مجمع عموميبا اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد، اداره ميشود.
از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي، صورتجلسهاي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومييك نسخه آن به دبيرخانه سازمان استان و يك نسخه به سازمان صنايع و معادن استان ارسال ميشود.
ماده ۵۱
وظايف و اختيارات مجمع عمومياعم از اينكه به طور عادي يا فوقالعاده تشكيل شده باشد، به شرح زير است:
الف ـ شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ب ـ بررسي و تصويب نهايي ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره در چارچوب سياستهاي كلان سازمان.
پ ـ تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان استان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره و در چارچوب خطمشي تعيين شده توسط هيأت عمومي.
ت ـ انتخاب بازرسان
ث ـ اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضاي هيأت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامياستان.
ج ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيههاي سازمان استان.
چ ـ شنيدن گزارش فعاليتهاي حرفهاي، علميو فرهنگي و تصويب پيشنهادهاي مربوط به آن.
ح ـ تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليتهاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و مؤسسات و نظاير آن.
خ ـ بررسي و نظرخواهي در مورد موضوعات حرفهاي و مهندسي.
د ـ تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عموميعادي به طور فوقالعاده در طول هرسال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عموميعادي سالانه.
ذ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آييننامههاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عموميميباشد.
پ ـ هيأت مديره
ماده ۵۲
هر سازمان استان داراي هيأت مديرهاي ميباشد كه از بين اعضاي داوطلب در رشتههاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
ماده ۵۳
داوطلبان عضويت در هيأت مديره سازمان استان علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده (۱۱) قانون بايد از پنج سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي، فاقد محكوميت انتظامياز درجه (۳) يا بالاتر موضوع ماده (۸۲) اين آييننامه باشند.
ماده ۵۴
تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان (۵) نفر شامل دو نفر مهندس معدن، يك نفر زمين شناس، يك نفر نقشه بردار و يك نفر مهندس متالورژي با گرايش استخراجي و تعداد اعضاي علي البدل دو نفر شامل يك نفر مهندس معدن و يك نفر زمين شناس ميباشد.
تبصره ـ چنانچه در يكي از رشتههاي اصلي به غير از رشته مهندسي معدن به تعداد كافي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد، يك نفر از ساير رشتههاي اصلي كه حائز بالاترين رأي باشد، انتخاب خواهد شد.
ماده ۵۵
براي انجام انتخابات هيأت مديره، هيأت اجرايي انتخاباتي مركب از (۳) يا (۵) نفر عضو سازمان استان تشكيل ميشود.
تعداد اعضاي هيأت اجرايي انتخابات براي استانهايي كه تا (۱۰۰) عضو دارند (۳) نفر و بيش از آن (۵) نفر خواهد بود.
هيأت مذكور با نظارت وزارت صنايع و معادن كه به عنوان دستگاه نظارتي عمل مينمايد، وظيفه برگزاري انتخابات را بر عهده خواهد داشت.
به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات، سازمان صنايع و معادن استان به تعداد دو برابر مورد نياز از اعضاي سازمان استان را انتخاب مينمايد و آنها از بين خود نصف اعضا را با اكثريت آرا به عنوان هيأت اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان صنايع و معادن استان اعلام مينمايند.
هيأت اجرايي انتخابات بايد چهارماه قبل از اتمام هر دوره هيأت مديره انتخاب و تشكيل شود.
ماده ۵۶
اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه، از بين خود يك رئيس يك نايب رئيس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود.
نماينده دستگاه نظارتي نيز بدون حق رأي مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات است.
تبصره ـ اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نميتوانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند.
ماده ۵۷
هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل، موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روشهاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد:
الف ـ اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره.
ب ـ تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از (۱۵) روز پس از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد.
پ ـ اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنين نشاني محلهاي ثبت نام داوطلبان.
ت ـ درج مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند.
ث ـ تعيين روز و ساعت و محل يا محلهاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود، پس از تأييد دستگاه نظارت.
ج ـ اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته بر اساس ماده (۵۴) اين آييننامه.
چ ـ اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت كنندگان در انتخابات ضروري به نظر ميرسد.
ح ـ ارسال آگهيهاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي سازمان استان در صورت لزوم.
ماده ۵۸
داوطلبان عضويت در هيأت مديره ميتوانند ظرف مهلتي كه توسط هيأت اجرايي انتخابات تعيين شده است، داوطلبي خود را به طور كتبي همراه با فتوكپي پروانه اشتغال و ساير مدارك لازم به هيأت اجرايي انتخابات يا يكي از محلهاي ثبت نام تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده ۵۹
هيأت اجرايي انتخابات موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان مهلت ثبت نام جهت احراز شرايط داوطلبان، از مراجع ذيربط استعلام و رونوشت آن را براي دستگاه نظارت ارسال و ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه پاسخ استعلامها واصل شده يا نشده باشد، با اكثريت آرا نسبت به صلاحيت نامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به دستگاه نظارت و متقاضي اعلام نمايد.
افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است، ميتوانند ظرف سه روز از تاريخ وصول نظريه هيأت اجرايي، شكايت خود را به طور كتبي به دستگاه نظارت تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند.
دستگاه نظارت موظف است ظرف يك هفته به شكايات واصل شده رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاكيان و ساير داوطلبان به هيأت اجرايي انتخابات اعلام دارد.
پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه نظارت، هيأت اجرايي انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافي تكثير و توزيع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأي آن را در روزنامه محلي يا كثير الانتشار آگهي مينمايد يا درصورت لزوم به وسايل مقتضي به اطلاع اعضا ميرساند.
تبصره ـ فهرست الفبايي داوطلبان بايد به تفكيك رشته تحصيلي با ذكر نام دانشگاه، مقطع و گرايش تحصيلي و سال دريافت مدرك تنظيم شود و در روز رأيگيري در محلهاي مناسب در معرض ديد رأي دهندگان قرار داده شود.
ماده ۶۰
در صورتي كه هيأت اجرايي انتخابات با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراكندگي شهرهاي استان و ساير عوامل، محلهاي متعددي جهت برگزاري انتخابات تعيين نمايد، بايد براي هر يك از محلهاي مذكور هيأت اجرايي انتخابات فرعي مركب از سه عضو سازمان استان كه واجد شرايط انتخاب شدن در هيأت اجرايي انتخابات باشند، تعيين كند، ولي به هر حال مسؤوليت حسن انجام انتخابات با هيأت اجرايي انتخابات است.
دستگاه نظارت نيز براي هر محل يك ناظر خواهد داشت.
ماده ۶۱
هر يك ا ز اعضاي سازمان استان ميتواند با ارايه كارت عضويت همان استان به تشخيص خود به تمام يا بعضي از داوطلبان درهر يك از رشتههاي اصلي و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي آن رشته در هيأت مديره سازمان استان رأي دهد و در صورتي كه بيش از آن در ورقه رأي خود نوشته باشد، اسامياضافي از آخر حذف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتي كه رأي دهندگان اساميافرادي غير از داوطلبان اعلام شده را بنويسند، فقط آن اساميحذف ميشود.
ماده ۶۲
پس از خاتمه رأيگيري، هيأت اجرايي انتخابات موظف است زير نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نمايد.
در هر يك از رشتههاي اصلي از بين كساني كه داراي رأي بيشتر باشند، به ترتيب اولويت اعضاي اصلي و عليالبدل در آن رشته تعيين ميشود ونتايج رأيگيري صورتجلسه شده و توسط اعضاي هيأت اجرايي انتخابات و نمايندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام ميشود.
ماده ۶۳
مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات تا (۵) روز بعد از اخذ رأي خواهد بود و مدت رسيدگي به آنها يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور ميباشد.
مرجع رسيدگي به اين شكايات هيأت اجرايي انتخابات به اتفاق نماينده دستگاه نظارت است.
به شكايات بدون نام و مشخصات و نشاني ترتيب اثر داده نخواهد شد
پس از انجام رسيدگي، درصورت تأييد انتخابات نتايج قطعي اعلام و كليه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبيرخانه سازمان استان تحويل ميشود و در صورت ابطال انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات حداكثر ظرف يك ماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد اقدام خواهد كرد.
تأييد يا ابطال انتخابات منحصرا از اختيارات دستگاه نظارت است.
پس از خاتمه انتخابات و تأييد آن، اعتبار نامههاي اعضاي هيأت مديره به وسيله وزارت صنايع و معادن امضا و صادر ميشود.
ماده ۶۴
هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل ميشود، در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و يك دبير براي مدت يكسال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در سالهاي بعدي بلامانع است.
همچنين هيأت رئيسه از بين خود يك نفر را با تأييد هيأت مديره به سمت خزانهدار منصوب مينمايد.
رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان استان ميباشد.
ماده ۶۵
جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دوبار تشكيل و با حضور حداقل سه نفر از اعضاي اصلي رسميت مييابد.
اعضاي علي البدل ميتوانند بدون داشتن حق رأي در كليه جلسات هيأت مديره شركت نمايند.
تصميمات و مصوبات هيأت مديره با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر بوده و توسط دبير در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
اسامي غايبان نيز ذيل آن ذكر ميشود.
ساعت، روز، محل و دستور جلسه هيأت مديره يك هفته قبل از تشكيل، توسط رييس هيأت مديره به صورت مكتوب به آدرس اعضا ارسال و رسيد دريافت ميشود.
تبصره ۱ ـ چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند، مستعفي شناخته شده و عضو علي البدل به جاي او در جلسات هيأت مديره به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد و مراتب نيز به عضو مستعفي به طور كتبي اعلام ميشود.
تبصره ۲ ـ در صورت فوت، استعفا، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيأت مديره، از عضو علي البدل به عنوان عضو اصلي جهت شركت در جلسات هيأت مديره دعوت خواهد شد.
ماده ۶۶
اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين ميشود:
۱ ـ برنامهريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفههاي مهندسي معدن و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه اين فعاليتها.
۲ ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در حرفههاي مهندسي معدن از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزشي و نظاير آن.
۳ ـ همكاري با مراجع مسؤول در امر كنترل اجراي دقيق و صحيح اصول فني فعاليتهاي معدني و ضوابط تهيه طرحها توسط اعضاي سازمان استان حسب درخواست.
۴ ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي معدني در حوزه استان و معرفي متخلفان به مراجع قانوني ذيصلاح.
۵ ـ مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه مشمول قانون.
۶ ـ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفهاي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.
۷ ـ تنظيم روابط بين صاحبان حرفههاي مهندسي معدن و كارفرمايان و ارايه پيشنهاد به مراجع مسؤول در بخش معدن در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت به منظور جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني مربوط.
۸ ـ كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي معدن و همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين، اجرا و كنترل اصول فني فعاليتهاي معدني و استانداردها و معيارها.
۹ ـ كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي معدني در محدوده استان و ارايه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اين گونه طرحها و همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه كنترل طرحهاي معدني و اجراي طرحهاي يادشده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
۱۰ ـ معرفي كارشناس ذيصلاح جهت ارايه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
۱۱ ـ همكاري با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدني و بلاياي طبيعي.
۱۲ ـ تهيه و تنظيم و تصويب برنامهها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان استان و ارايه آن به مجمع عموميجهت تصويب نهايي.
۱۳ ـ معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي به منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي سازمان استان.
۱۴ ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي معدن در استان و پيشنهاد آن به شوراي مركزي سازمان.
۱۵ ـ انتخاب و معرفي دو عضو شوراي انتظامياستان به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامياستان، موضوع ماده (۱۸) قانون و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل شوراي انتظامياستان.
۱۶ ـ تهيه و تصويب نظامنامه اداري، تشكيلاتي، مالي و داخلي سازمان استان.
۱۷ ـ تنظيم امور اداري و مالي سازمان استان طبق مقررات و نظامنامههاي مربوط.
۱۸ ـ تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه و ارايه آن به مجمع عموميجهت تصويب.
۱۹ ـ ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامياستان.
۲۰ ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان سازمان استان و تعيين حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
۲۱ ـ افتتاح حساب بانكي به نام سازمان استان نزد بانكها و برداشت از اين حسابها جهت انجام امور سازمان استان و پرداخت هزينهها.
۲۲ ـ تعيين امضا يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش
۲۳ ـ تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشتههاي اصلي از بين اعضاي سازمان استان با رعايت ضوابط و دستورالعملهاي وزارت صنايع و معادن جهت معرفي به مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامييا ساير مراجع متقاضي
۲۴ ـ اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي با معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي حسب درخواست مراجع مزبور.
۲۵ ـ همكاري در برگزاري آزمونهاي موضوع قانون و آييننامه اجرايي آن.
۲۶ ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادها در سازمان استان و تعيين وظايف آن و نحوه هماهنگي با ساير استانها.
۲۷ ـ تشكيل هيأت مشورتي سازمان استان و تعيين وظايف و نحوه همكاري.
۲۸ ـ تأسيس دفاتر نمايندگي و تهيه و تصويب نظامنامه مربوط شامل نحوه تشكيل، چگونگي فعاليت و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها حسب نياز .
۲۹ ـ تهيه نظامنامه مربوط به كميسيونهاي تخصصي شامل نحوه تشكيل، شرح وظايف و حدود اختيارات و نحوه تركيب آنها.
۳۰ ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام كارآموزي فارغ التحصيلان رشتههاي اصلي و رشتههاي مرتبط.
۳۱ ـ تشكيل دفاتر مشاوره وراهنمايي به منظور كسب اطلاعات لازم و ارايه آن به عموم به منظور اطلاع رساني به مراجعان و اعضاي سازمان و ارجاع امور به اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان استان و مراجع ذيربط در موارد نياز نظير حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فني و مهندسي.
۳۲ ـ انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه و توزيع نشريات حرفهاي، نرم افزارها و غيره.
۳۳ ـ تشكيل نمايشگاههاي تخصصي، فني، توليدي و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت اعضا در نمايشگاههاي داخلي و خارجي.
۳۴ ـ پيشنهاد تغييرات خاص مناسب با شرايط ويژه استان در اصول فني فعاليتهاي معدني براساس ماده (۳۲) قانون.
۳۵ ـ هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آييننامه اجرايي و ساير مقررات مربوط و يا عرفاً ضروري است به عهده هيأت مديره ميباشد.
ماده ۶۷
كليه مكاتبات سازمان استان با امضاي رييس هيأت مديره و در غياب او با امضاي نايب رييس انجام ميشود مگر آنكه در موارد معيني هيأت مديره نحوه خاصي تعيين كرده باشد.
ماده ۶۸
نمايندگي سازمان استان با هيأت مديره است كه به طور كلي و يا موردي نماينده يا نمايندگان خود را با حق انتخاب وكيل با حق توكيل غير يا بدون آن و با تعيين حدود اختيارات و صلاحيت تعيين خواهد كرد.
ماده ۶۹
هيأت مديره ميتواند جهت اجراي تصميمات و وظايف محول شده تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد معين و يا براي مدت محدود ومعين به هر يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره تفويض نمايد.
همچنين هيأت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به موجب نظامنامههاي مربوط، به دفاتر نمايندگي در شهرستانهاي تابع استان و يا گروههاي تخصصي واگذار كند.
اين نظامنامهها ممكن است در صورت قبول و تأييد شوراي انتظامياستان، شامل دريافت شكايات انتظاميو رسيدگي مقدماتي نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامههاي منعقد شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامياستان جهت رسيدگي و صدور رأي نيز باشد.
ماده ۷۰
گروههاي تخصصي در هر يك از استانها و در هر يك از رشتههاي اصلي كه تعداد آنها حداقل به (۵) نفر بالغ شود، تشكيل ميشود.
گروههاي مذكور، امور تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه طرح و مورد بررسي و حل و فصل قرار ميدهند و نظرات و پيشنهادهاي خود را براي سازمان استان ارسال ميدارند.
هيأت مديره نيز قبل از تصميم گيري در اموري كه اختصاصاً مرتبط با يكي از رشتههاي اصلي است، نظر گروه تخصصي مربوط را استعلام نموده، آن را در تصميم گيريهاي خود مورد توجه قرار ميدهد
ماده ۷۱
هيأت مديره سازمان استان موظف است ظرف (۳) ماه از تاريخ تشكيل سازمان استان نسبت به تشكيل گروههاي تخصصي اقدام كند.
ماده ۷۲
هر يك از گروههاي تخصصي داراي يك هيأت رئيسه متشكل از (۳) تا (۵) عضو خواهد بود كه حداقل يك نفر آنها از بين اعضاي هيأت مديره سازمان استان در رشته مربوط و بقيه توسط اعضاي سازمان استان در همان رشته براي مدت (۳) سال انتخاب ميشوند و نمايندگي گروه تخصصي آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت.
ت ـ بازرس
ماده ۷۳
هر سازمان استان داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل ميباشد كه توسط مجمع عموميعادي سالانه براي مدت يك سال انتخاب ميشوند.
بازرسان اصلي و علي البدل نبايد عضو هيأت مديره و شوراي انتظامياستان باشند.
انتخاب مجدد بازرسان امكان پذير بوده و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، بازرسان به خدمت خود ادامه ميدهند.
بازرسان اصلي و علي البدل همزمان با انتخابات اعضاي هيأت مديره از بين داوطلبان عضو سازمان استان و با همان شرايط انتخاب ميشوند.
تبصره ۱ ـ اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نميتوانند داوطلب عضويت بازرسي شوند.
تبصره ۲ ـ انتخاب بازرس طي ورقه رأي جداگانهاي صورت ميگيرد و اعضاي سازمان استان بايد از ميان داوطلبان بازرسي فقط به يك نفر رأي دهند.
در صورتي كه بيش از يك نام درورقه رأي نوشته شود، اسامياضافي از آخر حذف خواهد شد.
پس از خاتمه انتخابات و تأييد آن، اعتبار نامه دو نفر اول كه بيشترين آرا را كسب كرده باشند، به ترتيب به عنوان بازرس اصلي و علي البدل توسط وزارت صنايع و معادن صادر خواهد شد.
ماده ۷۴
بازرس داراي تماميوظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين عموميبه عهده بازرس ميباشد، بوده و از جمله داراي وظايف و اختيارات زير ميباشد:
الف ـ اظهارنظر درباره صحت و درستي صورت داراييها و صورتحساب دوره عملكرد و ترازنامهاي كه هيأت مديره براي ارايه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل (۱۵) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي و حضور در مجمع عمومي جهت ارايه گزارش مزبور.
ب ـ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتي كه هيأت مديره براي ارايه به مجمع تنظيم نموده است.
پ ـ بازرس بايد اطمينان حاصل نمايد اقدامات و عملكرد هيأت مديره در حدود قانون و آييننامههاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضا در حدودي كه قانون و آييننامه آن تعيين كرده به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيأت مديره تخلف يا تخطي از قانون و آييننامه داشته باشد و يا اطلاعاتي بر خلاف حقيقت در اختيار مجمع عمومي قرار دهد، بازرس مكلف است كه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايد.
ت ـ بازرس با اطلاع هيأت مديره حق دارد در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به سازمان استان را از هيأت مديره مطالبه كرده و مورد رسيدگي قراردهد.
اين رسيدگي نبايد به گونهاي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.
ث ـ بازرس ميتواند به مسؤوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارد از نظر كارشناسان استفاده كند، مشروط بر اين كه آنها را از قبل به طور رسميو كتبي به هيأت مديره سازمان استان معرفي كرده باشد.
اين كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس تعيين ميكند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت.
ث ـ شوراي انتظامي
ماده ۷۵
هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري استان و دو نفر از اعضا كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان مهندسي معدن براي مدت سه سال منصوب ميشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ـ دو عضوي كه از جانب هيأت مديره معرفي ميگردند، نبايد عضو هيأت مديره باشند ولي لازم است شرايط عضويت در هيأت مديره را داشته باشند.
ماده ۷۶
شوراي انتظامياستان در اولين جلسه از بين خود يك رييس و يك نايب رييس براي مدت يكسال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از انقضاي هر دوره يكساله بلامانع خواهد بود.
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با دو رأي موافق حاضران در جلسه معتبر است.
ماده ۷۷
شوراي انتظامياستان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص تخلفات حرفهاي، انضباطي و انتظامي مهندسان، كارشناسان و كاردانهاي فني عضو سازمان استان ميباشد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مورد هر يك از اعضاي سازمان استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد تخلفات انضباطي، انتظاميو يا حرفهاي وي داشته باشد، ميتوانند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه سازمان استان ارسال يا تحويل نمايند.
تبصره ۱ ـ درصورتي كه مشتكي عنه عضو سازمان استان ديگري غير از سازمان استان واصل كننده شكايت باشد، سازمان استان محل وقوع تخلف صالح براي رسيدگي به شكايت است.
تبصره ۲ ـ به شكايات واصل شده كه بدون امضا، نام و نشاني كامل شاكي باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره ۳ ـ هيأت مديره ميتواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف بدون دريافت شكايت رأساً نيز به شوراي انتظامياستان اعلام شكايت كند.
ماده ۷۸
دبيرخانه سازمان استان كه دبيرخانه شوراي انتظامياستان نيز محسوب ميشود، كليه شكايات واصل شده را در دفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مينمايد.
موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.
تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامياستان با امضاي رييس يا نايب رييس شوراي انتظامياستان از طريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۹
شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود تشخيص ندهد، نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا ازشاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است، دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند.
عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است، ولي عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
تبصره ۱ ـ مشتكي عنه ميتواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامياستان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي نمايد.
تبصره ۲ ـ شوراي انتظامياستان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد، ميتواند از نظرات مشورتي كارشناسان مجرب سازمان استان و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات گروههاي تخصصي تشكيل شده در سازمان استان نيز استفاده كند و ميتواند دريافت وثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامهها و آراي صادر شده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.
ماده ۸۰
طرح و رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازاتهاي انضباطي و حرفهاي مندرج در اين آييننامه نخواهد بود.
ماده ۸۱
شوراي انتظامياستان مكلف است به شكايات وزارت صنايع و معادن در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد قانون و آييننامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك ماه رسيدگي و اعلامنمايد.
ماده ۸۲
مجازاتهاي انتظاميبه قرار زير است:
درجه ۱ ـ اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در سازمان استان.
درجه ۲ ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در سازمان استان.
درجه ۳ ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه ۴ ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يك سال تا سه سال و ضبط پروانه به مدت محروميت درجه
۵ ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه ۶ ـ محروميت دايم از عضويت سازمان استان و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره ـ در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند، در صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه (۴) يا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميتهاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه (۶) محكوم خواهند شد.
ماده ۸۳
تخلفات انضباطي و حرفهاي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در سازمان استان باشد.تخلف انضباطي و حرفهاي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير است:
الف ـ عدم رعايت اصول فني فعاليتهاي معدني و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامياز درجه يك تا درجه پنج.
ب ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفهاي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.
پ ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفهاي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عموميشود، از درجه يك تا درجه پنج.
ت ـ خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هر يك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات عمليات معدني، از درجه يك تا درجه سه .
ث ـ صدور گواهيهاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج
ج ـ تأييد غير واقع ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدارك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج.
چ ـ امتناع از اظهار نظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نظرخواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه .
ح ـ تعلل در تنظيم و تسليم گزارشهايكه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه.
خ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعيهها و اخطارهاي ابلاغ شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط، از درجه يك تا درجه پنج.
د ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفهاي، به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج.
ذ ـ اشتغال در حرف مهندسي موضوع قانون خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال، از درجه يك تا درجه پنج.
ر ـ دريافت هر گونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.
ز ـ سوء استفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري سازمان استان به نفع خود يا غير، از درجه دو تا درجه پنج.
ژ ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب سازمان استان از درجه يك تا درجه سه .
س ـ عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامياستان يا عدم اجراي رأي به وسيله سازمان استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه، به تشخيص شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره سازمان استان، از درجه دو تا درجه پنج.
ش ـ ارايه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را بر عهده دارند، از درجه يك تا درجه پنج.
ص ـ تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط، از درجه دو تا درجه پنج.
ض ـ استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت، از درجه دو تا درجه پنج.
ط ـ انجام هر عملي كه به موجب آييننامههاي داخلي سازمان استان مربوط مخالف شوون حرفهاي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت سازمان استان شود، از درجه يك تا درجه چهار.
ماده ۸۴
تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر در بندهاي ماده (۸۲) اين آييننامه به عهده شوراي انتظامياستان و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد، مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد، براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين ميشود، ولي فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهاي مذكور همگي از يك درجه باشد، در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعيين ميشود.
ماده ۸۵
آراي شوراي انتظامياستان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود.
آراي شوراي انتظامياستان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي است.
ماده ۸۶
مرجع تجديد نظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامياستانها، شوراي انتظامينظام مهندسي است.
فصل ششم ـ شوراي انتظامينظام مهندسي
ماده ۸۷
شوراي انتظامينظام مهندسي مرجع تجديد نظر آراي صادر شده از شوراي انتظامياستانهاست و داراي پنج عضو ميباشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
الف ـ يك عضو حقوقدان به معرفي رييس قوه قضاييه
ب ـ دو عضو به معرفي وزير صنايع و معادن
پ ـ دو عضو به معرفي شوراي مركزي
جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل سه نفر اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با (۳) رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۸۸
شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رييس، يك نايب رييس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب مينمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۸۹
تقاضاي تجديد نظر در دبيرخانه سازمان استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط حاوي تمامياوراق و مدارك و مستندات، رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه، مهرو موم كرده و از طريق پيك مستقيم يا پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال ميدارد.
درصورتي كه تجديد نظر خواه درخواست خود را به طور مستقيم به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و مدارك لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت ميدارد.
ماده ۹۰
در صورتي كه درخواست تجديد نظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و كليه اختيارات لازم را از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصان و گروههاي تخصصي و غيره دارد.
مرجع تجديد نظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديد نظر خواسته شده اقدام مينمايد.
آراي صادر شده از مرجع تجديد نظر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه رأي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است، بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن راي درج شود.
تبصره ـ در صورتي كه پرونده در شوراي انتظامياستان خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رييس شوراي انتظامي نظام مهندسي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد، در شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده ۹۱
دبيرخانه شوراي انتظامينظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراي مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به وسيله پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ ميكند و نسخهاي از آنها را جهت اجرا به سازمان استان مربوط ارسال ميدارد.
سازمان استان ضمن اينكه يك نسخه از رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان صنايع و معادن استان ارسال ميكند، مفاد رأي را اجرا ميكند.
ماده ۹۲
دركليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد، سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان صنايع و معادن استان ارسال نمايد و تصوير پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه شوراي انتظامينظام مهندسي ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان صنايع و معادن استان نگهداري ميشود.
تبصره ـ در صورتي كه عضو متخلف ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال خود به سازمان استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محكوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدي وي را با تأخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه مراجع ذيربط نيز ابلاغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درج شود.
ماده ۹۳
مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان و يا به اعتبار عضويت آنها در سازمان استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبيرخانه شوراي انتظامينظام مهندسي ميباشد.
فصل هفتم ـ هيأت عمومي
ماده ۹۴
به منظور هماهنگي امور سازمانهاي استان، هيأت عموميسازمان نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار ‹‹هيأت عمومي›› خوانده ميشود، از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل ميشود.
هيأت عمومي هر سال يكبار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير صنايع و معادن خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره سازمانهاي استان در حداقل پنج استان كشور به دعوت وزارت صنايع و معادن و جلسات بعدي به دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار «شوراي مركزي» خوانده ميشود، تشكيل ميشود.در دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.
ماده ۹۵
جلسات فوقالعاده هيأت عموميبنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي تشكيل ميشود.
ماده ۹۶
جلسات هيأت عمومي با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هيأت عمومي رسميت خواهد يافت.
افتتاح و اداره جلسات هيأت عموميتا تعيين هيأت رييسه در اولين بار به عهده نماينده وزارت صنايع و معادن و براي دفعات بعدي به عهده رييس شوراي مركزي خواهد بود.
هيأت رييسه هر اجلاس شامل، يك رييس، يك نايب رييس، يك دبير و دو نفر ناظر ميباشد كه از بين عده حاضر در جلسه با رأي اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.دبيرخانه هيأت عموميهمان دبيرخانه شوراي مركزي ميباشد.
ماده ۹۷
اداره جلسات هيأت عمومي به عهده رييس جلسه و در غياب او به عهده نايب رييس است. طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأيگيري مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصميمات جلسه با آراي اكثريت عده حاضر در جلسه معتبر ميباشد.
ماده ۹۸
جلسات عادي هيأت عموميسالي يك بار تا پايان تيرماه در يكي از استانها تشكيل ميشود و در پايان هر جلسه مكان جلسه بعدي تعيين ميشود. هيأت عموميميتواند جلسات غير رسمينيز داشته باشد.
ماده ۹۹
وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ انتخاب هفت نفر از بين خود بر اساس ضوابط براي عضويت در شوراي مركزي و معرفي هشت نفر كانديداي واجد صلاحيت از بين اعضاي سازمانهاي استانها به وزير صنايع و معادن براي تكميل اعضاي شوراي مذكور
ب ـ انتخاب افراد براي تكميل شوراي مركزي.
پ ـ شنيدن گزارش سالانه شوراي مركزي.
ت ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.
ث ـ بررسي و تصويب خط مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.
ج ـ شنيدن گزارش عملكرد سازمان استانهاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عموميارايه ميشود و حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات سازمان استانها و ارايه طريق به آنها.
چ ـ شنيدن ساير گزارشها وپيشنهادهاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي يا هر يك از سازمان استانها ارايه ميشود و اتخاذ تصميم يا ارايه طريق مناسب.
ح ـ اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين سازمان استانها با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با مراجع ذيربط.
خ ـ بررسي و تصويب نظامنامههاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي.
د ـ بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظامنامههاي پيشنهادي اداري، استخداميو غيره مربوط به شوراي مركزي.
ذ ـ هماهنگي در تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي سازمان استانها با توجه به موقعيت و امكانات هر استان.
ر ـ بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظامنامهها و پيشنهادهاي ارايه شده از سوي شوراي مركزي.
فصل هشتم ـ شوراي مركزي
ماده ۱۰۰
شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در مركز كشور تشكيل ميشود، از اين تعداد هفت نفر را هيأت عمومياز ميان اعضاي خود معرفي و چهار نفر باقيمانده را وزير صنايع و معادن از ميان هشت نفر كه توسط هيأت عموميپيشنهاد شدهاند، تعيين ميكند.اعضاي اين شورا با رعايت شرايط مندرج در اين قانون، با حكم وزير صنايع و معادن براي مدت سه سال از تاريخ صدور حكم منصوب ميشوند.
در تركيب هفت نفر منتخب هيأت عموميسه نفر مهندس معدن، دو نفر زمين شناس، يك نفر نقشهبردار و يك نفر مهندس متالورژ با گرايش استخراجي و در تركيب هشت نفري كه به وزير صنايع و معادن معرفي ميشود، از هر رشته فوقالذكر دو نفر وجود دارد كه از هر رشته يك نفر انتخاب خواهد شد.
تبصره ـ اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب ميشوند، ميتوانند همچنان در عضويت سازمان استان خود نيز باقي بمانند.
ماده ۱۰۱
مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دورههاي بعد بلامانع است.
تبصره ـ چنانچه هر يك از اعضاي شوراي مركزي قبل از پايان دوره به هر دليلي امكان ادامه عضويت را نداشته باشند، در اولين جلسه عادي يا فوقالعاده هيأت عمومي مطابق مقررات ماده (۱۰۰) اين آييننامه براي بقيه دوره جايگزين وي تعيين خواهد شد.
ماده ۱۰۲
شوراي مركزي داراي هيأت رئيسهاي متشكل از يك رييس و يك دبير اجرايي و يك منشي است كه دبير و منشي با اكثريت آرا از بين اعضا انتخاب ميشوند و شوراي مركزي براي تعيين رييس شورا دو نفر را به وزيرصنايع و معادن پيشنهاد ميكند و ايشان يك نفر را به عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب ميشود جهت صدور حكم به رييس جمهوري معرفي ميكند.
دوره تصدي هيأت رئيسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. دبير اجرايي، رئيس دبيرخانه مركزي خواهد بود.
ماده ۱۰۳
جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم و حداقل در هر فصل يكبار به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت دبير اجرايي در محل شوراي مركزي تشكيل و با حضور دوسوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل شش رأي موافق معتبر است.
تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذيصلاح ابلاغ ميشود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰۴
انجام هزينههاي اداري و استخداميو جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استانها در جلسات شوراي مركزي شركت ميكنند، به موجب نظامنامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عموميميرسد.
ماده ۱۰۵
هزينههاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، صندوق مشترك سازمان استانها، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد.
نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك سازمان استانها وتأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظامنامهاي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عموميميرسد، خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رييس شوراي مركزي اداره ميشود.
ماده ۱۰۶ ـ وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ برنامهريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت صنايع و معادن.
ب ـ بررسي مسايل مشترك سازمان استانها و سازمان و تعيين خط مشيهاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت درچارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ آنها.
پ ـ ايجاد زمينههاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره، مشاوره و مكاتبه با مراجع ذيربط در امور برنامهريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحهاي مربوط به فعاليتهاي معدني.
ت ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خود از طريق داوري.
ث ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علميو آموزشي داخلي و خارجي و ارايه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانههاي آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري .
ج ـ همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اطلاعات، مقررات معدني و استانداردهاي مربوط.
چ ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران شاغل در فعاليتهاي معدني و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
ح ـ همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست درمورد تدوين و اجراي مقررات و استانداردهاي زيست محيطي.
خ ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در فعاليتهاي معدني.
د ـ جمع آوري كمكهاي داخلي و بينالمللي جهت كمك به دستگاههاي مسؤول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه.
ذ ـ همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي حرفههاي مهندسي معدن و ارايه آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن دانش فني اعضا.
ر ـ حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان استانها ودفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرفههاي مهندسي معدن.
ز ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بينالمللي.
ژ ـ تدوين دستورالعملهاي تعيين صلاحيت و بررسي و تأييد پيشنهادهاي سازمان استانها درباره ظرفيت اشتغال حرفههاي مهندسي معدن و بازنگري و اصلاح آنها به صورت ادواري و ارايه به وزارت صنايع و معادن جهت تصويب و ابلاغ.
س ـ ارايه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير صنايع و معادن.
ش ـ بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادهاي سازمان استانها و پيشنهاد آن به وزارت صنايع و معادن جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات سازمان استانها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور.
ص ـ تهيه و تصويب نظامنامه داخلي نحوه اداره هيأت عموميو پيشنهاد آن به هيأت عموميجهت تصويب.
ض ـ تهيه و پيشنهاد نظامنامه نحوه تشكيل صندوق مشترك سازمان استانها وچگونگي اداره آن به هيأت عمومي جهت تصويب.
ط ـ تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان.
ظ ـ تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهد آور و قراردادها.
ع ـ انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي.
غ ـ ارايه نظرات مشورتي سازمان به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامههاي توسعه.
ف ـ تلاش براي عضويت سازمان در سازمانها و مجامع بينالمللي ذيربط.
ق ـ انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آييننامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد.
تبصره ۱ ـ وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد، نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ شورا ميتواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به رييس سازمان تفويض نمايد.
فصل نهم ـ رييس سازمان
ماده ۱۰۷
شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير صنايع و معادن و به رياست وي در وزارت صنايع و معادن تشكيل ميشود، از ميان خود دو نفر را به منظور تعيين رييس شوراي مركزي به وزير صنايع و معادن پيشنهاد مينمايد و وزير صنايع و معادن از بين آنها يك نفر را به عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب ميشود جهت صدور حكم به رييس جمهور معرفي خواهد نمود.
دوره تصدي رييس شوراي مركزي مدت سه سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع است.
مسؤوليت اجراي تصميمات شوراي مركزي و مسؤوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بينالمللي به ترتيب با رييس سازمان و يا نماينده معرفي شده از سوي وي ميباشد.
ماده ۱۰۸
وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ مسؤوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي.
ب ـ نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادها و توصيههاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشي سازمان و ارايه آن به شوراي مركزي.
پ ـ نظارت بر عملكرد سازمان استانها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت، شؤونات حرفهاي و اموال سازمان و ارايه پيشنهادها و توصيههاي لازم به سازمان استانها و ارايه گزارش آن به شوراي مركزي.
ت ـ انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك سازمان استانها به شوراي مركزي جهت تصويب.
ث ـ كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.
ج ـ پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شوراي مركزي.
چ ـ امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان وساير مواردي كه به او تفويض اختيار ميشود.
ح ـ افتتاح جلسات هيأت عموميدر مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.
خ ـ ارايه گزارشهاي لازم به وزير صنايع و معادن درباره مسايلي كه از آنها استعلام ميشود.
د ـ ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامههاي سازمان و وزارت صنايع و معادن به سازمان استانها.
ذ ـ انتقال نظرات، پيشنهادها و توصيههاي وزارت صنايع و معادن به اعضاي شوراي مركزي و ساير اعضاي سازمان استانها و نظارت بر رعايت آنها.
ر ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومييا شوراي مركزي به رييس سازمان محول ميشود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان ضروري است.
فصل دهم ـ مقررات متفرقه
ماده ۱۰۹
وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور يكسان نمودن روشها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي مباني مذكور را با توجه به پيشنهادهاي واصل شده از سازمان تهيه نمايد.
تبصره ۱ ـ به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي، دروزارت صنايع و معادن شورايي تحت عنوان «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» مركب از (۵) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير صنايع و معادن و (۲) نفر كارشناس به معرفي رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تشكيل ميشود. شوراي يادشده ميتواند كارگروههاي تخصصي نيز داشته باشد.
تبصره ۲ ـ فهرست بهاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير صنايع و معادن جهت اطلاع عموم آگهي خواهد شد.
ماده ۱۱۰
اعتبارات موضوع ماده (۳۵) قانون توسط وزارت صنايع و معادن تماماً به عنوان كمك در اختيار سازمان نظام مهندسي معدن قرار ميگيرد تا در قالب بودجه سازمان هزينه گردد.
ماده ۱۱۱
وزارت صنايع و معادن و سازمانهاي صنايع و معادن استان، تسهيلات لازم را براي تأسيس و شروع به كار سازمان نظام مهندسي معدن و سازمان استانها ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه فراهم آورده و همواره در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف قانون اقدام مينمايد.
ماده
ـ در اجراي ماده (۳۴) قانون به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي، سازمان استانها و تشكلهاي تخصصي و مهندسي در شهرهاي كشور، وزارت صنايع و معادن و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط در مراكز استانها جهت تأمين زمين يا ساختمان متناسب با نيازمنديهاي سازمان استان مساعدت لازم را معمول ميدارند تا بر اساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيسات تشكيل مربوط در آن تأمين شود.
ماده ۱۱۳
دستورالعملهاي موضوع اين آييننامه به وسيله وزارت صنايع و معادن و با همكاري سازمان، تهيه و ابلاغ ميشود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آييننامه يا دستورالعملهاي مربوط، طبق نظر وزير صنايع و معادن عمل خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور- محمدرضا عارف