قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ايران مصوب 24 اسفند ماه 1336
ماده 1
از تاريخ تصويب اين قانون هر نوع خريد و فروش و واگذاری ارز اعم از اسكناس و چك و حواله و غيره مشمول مقررات اين قانون خواهد‌بود.
ماده 2
حفظ موازنه ارزی كشور و نظارت در اجرای اين قانون و آيين‌نامه‌های مربوط به بانك ملی ايران واگذار می‌شود و بدين منظور بانكهای مجاز مكلفند دستورهای ارزی را كه بانك ملی ايران صادر می‌كند رعايت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را كه بانك ملی ايران بخواهد تهيه و در اختيار‌آن بانك بگذارند.
ماده 3
كليه معاملات ارزی طبق دستوراتی كه بانك ملی ايران به اتكاء اين قانون صادر می‌كند بايد منحصراً توسط بانكهايی انجام شود كه به موجب مقررات قانون بانكداری براي انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده يا خواهند شد.
ماده 4
بانك ملی ايران برای واردات مجاز كشور و حوايج غير بازرگانی با رعايت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.
ماده 5
صادركنندگان مكلفند در موقع صدور كالا تعهد ارزی بر اساس ارزيابی گمرك به بانك ملی ايران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و با رعايت تبصره 1 اين ماده به بانكهاي مجاز بفروشند. بانك ملی ايران به خريد ارزهای مذكور و همچنين ارزهای قبل از صادرات مكلف و بانكهای مجاز مختارند.
تبصره 1 – بانك ملی ايران می‌تواند به طور كلی از خريد بعضی از ارزها خودداری كند و در اين صورت بانكهای مجاز نيز حق خريد اين نوع ارزها را نخواهند داشت نحوه مصرف اين نوع ارزها طبق آيين‌نامه مخصوص تعيين خواهد شد.
تبصره 2 – تشريفات صدور كالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آيين‌نامه اجرايی اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 3 – صادرات و واردات كالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و يا خصوصی و همچنين صادرات كالاهايی كه طبق قوانين‌خاص انجام می‌گيرد تابع قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده 6
بانكهای مجاز مختارند ارز غير صادراتی كه اشخاص به ايران می‌آورند و به بانكهای مجاز عرضه می‌نمايند خريداری كنند و دارندگان ارز‌غير صادراتی می‌توانند ارز غير صادراتی خود را در حساب ارزی به نام خود نزد بانكهای مجاز نگاهدارند.
نقل و انتقال اين قبيل ارزها در داخل كشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجوديهای ارزی به خارج كشور منوط به جلب موافقت بانك ملی‌ايران خواهد بود.
ماده 7
متخلفين از مواد 3 و 5 و 6 اين قانون اعم از مباشر و شريك و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزاي نقدی تا معادل50% مبلغ موضوع عمل يا معامله ممنوع محكوم می‌شوند. دادرسی در محاكم صلاحيتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد تعقيب كيفری منوط به‌شكايت بانك ملی ايران بوده و بانك ملی ايران مجاز است تا قبل از صدور حكم قطعی شكايت را مسترد دارد.
ماده 8
واريز پيمانهای ارزی كه قبل از اجرای اين قانون سپرده شده است و همچنين تعقيب يا حل و فصل كليه دعاوی ديگری كه كميسيون ارز بر‌اشخاص (اعم از حقوقی يا طبيعی) داشته و هنوز خاتمه نيافته به عهده هيأت تصفيه خواهد بود كه وزارت دارايي انتخاب مي‌كند. هيأت تصفيه مكلف‌است كه وظايف خود را از تاريخ تصويب اين قانون منتها تا مدت يك سال و نيم ديگر خاتمه دهد.
متعهدين از اول سال 1331 تا تاريخ اجرای اين قانون می‌توانند تا شش ماه بعد از تاريخ اجرای اين قانون و در صورتی كه سررسيد تعهد بعد از تاريخ اجرای اين قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسيد تعهد خود با پرداخت پنج ريال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمايند و در صورت عدم تصفيه تعهد با فروش ارز يا با پرداخت تفاوت پنج ريال هر دلار در سررسيد شش ماه مشمول مجازات‌های مذكور در اين قانون خواهند بود.
نسبت به ساير اختلافات ارزی كه حل و فصل آنها به هيأت تصفيه مذكور در اين ماده واگذار شده است هيأت مزبور می‌تواند به طريق صلح و مصالحه‌آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاكم جزا را نيز مسترد دارد – مقررات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده‌قانون بودجه سال 1334 به قوت خود باقی است و هيأت تصفيه وظيفه كميسيون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می‌دهد.
ماده 9
چهل درصد از تفاوت خريد و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دينار به عنوان كارمزد به بانكهای مجاز معامله‌كننده و ده درصد به عنوان‌هزينه اداری بانك ملی ايران براي انجام وظايف مربوطه به اين قانون و پنجاه درصد بقيه به علاوه ساير درآمدهای حاصله به حساب درآمد كل كشور‌منظور می‌گردد. كميسيون ارز از تاريخ تصويب اين قانون منحل و حقوق كارمندان فعلی كميسيون مذكور و همچنين حقوق و مخارج هيأت تصفيه موضوع ماده 8 تا آخر سال جاري از اعتبار كميسيون ارز رديف 45 بودجه سال 1336 كل كشور و از سال 1337 از اعتباری كه در بودجه‌های مربوطه منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره – در صورتی كه بانك ملی ايران برای اجرای اين قانون احتياج به مستخدمين جديد داشته باشد بايد از كارمندان كميسيون ارز كه طبق مقررات استخدامی بانك ملی ايران واجد صلاحيت باشند استفاده نمايند.
ماده 10
آيين‌نامه اجرای اين قانون به وسيله بانك ملی ايران تهيه و با موافقت وزارت دارايی به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11
از تاريخ اجرای اين قانون كليه قوانين مربوط به امور ارزی كه تاكنون به تصويب رسيده است ملغی است.
ماده 12
وزارت دارايي و وزارت دادگستری مأمور اجرای اين قانون می‌باشند.
قانون فوق كه مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سی و شش به تصويب مجلس‌شوراي ملی رسيد.
رييس مجلس شورای ملی – رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1336.12.17 به تصويب مجلس سنا رسيده است
