قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار
ماده واحده
اشخاصي مي‌توانند به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي اشتغال ورزند كه طبق آئين‌نامه اجرايي اين قانون از وزارت كار و امور اجتماعي پروانه كار تحصيل نمايند.
تبصره 1 – تخلف از مقررات اين قانون جرم محسوب و چنانچه در ساير قوانين داراي مجازات شديدتري نباشد مرتكب به حكم دادگاه، علاوه بر‌جبران خسارت مالي در هر بار ، براي بار اول به پرداخت جريمه نقدي به مبلغ ده ميليون (10000000) ريال و در صورت تكرار، براي بار دوم به‌پرداخت پنجاه ميليون (50000000) ريال و براي بار سوم به پرداخت يكصد ميليون (100000000) ريال محكوم خواهد شد.
تبصره 2 – همه ساله نرخ فعاليت كاريابي‌ها و مشاوره‌هاي شغلي غير دولتي به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد. كاريابي‌ها و مشاوره‌هاي شغلي غير دولتي كه داراي پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعي هستند ملزم به رعايت تعرفه‌هاي ياد شده و‌مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهند بود.
تبصره 3 – ميزان جريمه‌هاي نقدي مذكور در تبصره (1) براساس نرخ تورم كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود هر سه سال يك بار بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد هيأت دولت قابل افزايش است.
تبصره 4 – ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آيين‌نامه اجرايي آن توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/7/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي
